الطائر – لبنان:
تبدأ السلطات النقدية في لبنان مطلع حزيران المقبل، تنفيذ إجراءات لضبط الاقتصاد النقدي عبر إنشاء منصة جديدة، المنظمة إجرائياً ومحاسبياً بموجب التعميم الأساسي رقم 165 الصادر عن المصرف المركزي، وذلك وسط ضغوط دولية وتحذيرات من مخاطر «الاقتصاد النقدي» بعد أزمة القطاع المصرفي، وذلك في مسار إجرائي معاكس للانغلاق السياسي والملفات القضائية لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة داخلياً وخارجياً.
وبدأت المصارف الالتزام بالتعميم الصادر عن مصرف لبنان الذي يحمل الرقم 165، عبر فتح حسابات جديدة نقدية بالليرة اللبنانيّة والدولار الأميركي، على أن تحصل لاحقاً على شيكات مصرفية مدموغة بعبارة «Fresh» باللون الأخضر، وتكون المنصة مخصّصة بشكل حصري لإجراء العمليّات المتعلّقة بمقاصة الشيكات والتحاويل الإلكترونيّة الخاصّة بالأموال النقدية.
وترصد الأوساط المصرفية والمالية، باهتمام واضح، انطلاق المرحلة التنفيذية أول الشهر المقبل للتعميم النقدي الأحدث القاضي بفتح مقاصة خاصة لما اصطلح على تسميته «الأموال الجديدة» (الفريش) بالدولار وبالليرة، وما سينتج عنها من مفاعيل مضافة تندرج في نطاق إدارة السيولة وحفز العودة «الآمنة» لعملاء البنوك إلى استعمال القنوات والأدوات المصرفية التقليدية كالبطاقات الممغنطة والشيكات. وذلك من خلال مقاصة داخلية يتولاها مصرف لبنان، وبمشاركة المصارف العاملة.
المصدر: الشرق الأوسط
