الملحقشركات ومعارض

“ايدال” تعقد مؤتمرا صحافيا للإعلان عن المباشرة بتسديد القرض الصيني

DSCN1498

الطائر – لبنان: 

عقد رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان، المهندس نبيل عيتاني مؤتمراً صحافياً عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت للإعلان عن المباشرة بتسديد القرض الصيني من خلال تصدير منتجات لبنانية. وشارك في المؤتمر رئيس الغرفة الأستاذ محمد شقير والقائمة بالأعمال في السفارة الصينية زانغ فنلينغ في حضور عدد من الهيئات الاقتصادية والشركات اللبنانية المصدرة وحشد من الإعلاميين.

شقير

بداية كانت كلمة لشقير أكد فيها سعي الغرفة المتواصل لتنمية العلاقات التجارية مع الخارج وبالتالي تصدير المنتجات اللبنانية الى الاسواق العالمية. ونوه بقرار جمهورية الصين الشعبية الصديقة بسداد القرض الصيني البالغ 7 ملايين دولار من خلال صادرات من المنتجات اللبنانية محددة بزيت الزيتون، الفواكه المجففة والمعلبة والمربيات، النبيذ والمكسرات، وهي منتجات تشكل مكونات اساسية من المطبخ اللبناني الذي بات ذائع الصيت في ارجاء الكرة الارضية على غرار المطبخ الصيني.

وأكد شقير أن الغرفة تنظر بإيجابية كبيرة الى هذا الموضوع كونه يزيد من التعاون التجاري بين البلدين، مؤكدا ضرورة العمل على تنميته بما يضمن انسياب السلع اللبنانية الى الاسواق الصينية.

وأضاف: ” تتبوأ الصين اليوم المركز الاول بالنسبة للدول المصدرة الى لبنان، حيث استوردنا من الصين في العام 2014 حوالي مليارين و500 مليون دولار، وفي العام 2015 حوالي مليار و900 مليون دولار. أما صادرات لبنان الى الصين فبلغت في العام 2014 حوالي 12 مليون دولار، وفي العام 2015 حوالي 9 ملايين دولار. وهذا يظهر ان هناك عجزا هائلا في الميزان التجاري بين الدولتين وأكيد لمصلحة الصين”.

وأمل شقير في تسهيل ادخال المنتجات اللبنانية الى الاسواق الصينية، لا سيما ان الصين بحجمها الاقتصادي الكبير وعدد سكانها قادرة على استيعاب صادرات لبنانية بـقيمة 100 و200 مليون دولار في العام، لتقليص النتائج السلبية التي تنعكس على الاقتصاد اللبناني جراء عدم التوازن الحاد في الميزان التجاري بين البلدين.

فنلينغ

وأثنت فنلينغ على ألية تنفيذ تسديد القرض، مهنأة الأطراف المعنية فيه. ورأت “ان بدء تنفيذ مشروع تسديد  هذا القرض  بدون فائدة بواسطة بضائع لبنانية يثبت أن لبنان دولة مسؤولية وأمينة  وقائمة بوعدها، وان العلاقات بين الصين ولبنان ودية وقديمة تعود إلى طريق الحرير القديم منذ 2000 سنة”.

وقالت ان لبنان يعتبر دولة مهمة  في خريطة الحزام والطريق وشريكا مهما وطبيعيا  في بناء “الحزام والطريق”. وأشارت إلى أن الجانب الصيني يأمل الاستمرار في تقديم قروض ميسرة وتسليف للتصدير للمساهمة في تنمية لبنان، مؤكدة أن سوق الصين مفتوحة أمام المنتجات اللبنانية.

عيتاني

بدوره، لفت المهندس عيتاني إلى أن الإعلان عن المباشرة بتسديد القرض الصيني يأتي في وقت باتت الصين شريكا تجاريا رئيسيا للبنان، وفي وقت تشهد العلاقات بين البلدين وتيرة متسارعة تفرض علينا جميعا تكثيف الجهود من أجل مزيد من التعاون والتنسيق على الصعيد الاقتصادي والتجاري.

وأوضح أن تنفيذ الآلية  يبدأ من المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمار التي تتعاون مع الجانب الصيني من أجل اتمام الصفقات بتفاوض مباشر مع الشركات المصدرة، آملا أن يمهد تصدير هذه المنتجات الطريق أمام تصدير منتجات لبنانية أخرى إلى الصين ويساهم في تعريف المستهلك الصيني على المنتجات اللبنانية.

ورأى عيتاني أن تطوير العلاقات التجارية بين البلدين لا يتم فقط من خلال رفع حجم التبادل التجاري، بل أيضا من خلال تحفيز الاستثمار المتبادل بين الصين والدول العربية. “ولبنان بكل ما يتمتع به من ميزات اقتصادية وجغرافية واستثمارية يمكن أن يكون مركزا مهما للاستثمارات الصينية لتنطلق منه إلى المنطقة العربية المجاورة مستفيدة من الاتفاقيات التجارية المعقودة بين لبنان والدول المجاورة بحيث يمكن للإنتاج المشترك المنتج في لبنان الدخول إلى الدول العربية مستفيدا من الاتفاقيات الضريبية المعقودة في هذا المجال”.

يذكر أن ان تسديد القرض الممنوح إلى لبنان بواسطة منتجات لبنانية جاء بعد توقيع اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين لبنان والصين. وقد كلف القرار 86 تاريخ 31/10/2012 الصادر عن مجلس الوزراء المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان الإشراف على آلية تنفيذ تسديد القرض الصيني من الجانب اللبناني، في حين كلفت الحكومة الصينية شركة Complant لاستيراد منتجات لبنانية بقيمة القرض، على ان يقوم مصرف لبنان بحجز الاعتمادات المتعلقة بفتح الحسابات اللازمة لذلك وتنفيذ كتاب الاعتماد. وتم على أثر ذلك، قامت المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان بوضع وإقرار مذكرة تفاهم في هذا الخصوص.

 

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق