الطائر – لبنان:
تصوير: فريال نعمة
نظم مجلس النواب “اللقاء البرلماني الثاني لمصابي الالغام مناصرة للقانون 220/2000″، في اليوم العالمي للاشخاص ذوي الاعاقة برعاية رئيس المجلس نبيه بري، وبدعوة من الامانة العامة لمجلس النواب والمركز اللبناني للاعمال المتعلقة بالالغام واللجنة الوطنية لمساعدة ضحايا الالغام في القاعة العامة للمجلس.
وحضر اللقاء ممثلة الرئيس بري رئيسة الجمعية اللبنانية لرعاية المعوقين رنده عاصي بري، وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال بيار بو عاصي، والنواب: ميشال موسى، ياسين جابر، علي بزي، سليم عون، عدنان طرابلسي، هاني قبيسي، فؤاد مخزومي، محمد خواجه، فادي سعد، بكر الحجيري، وهبه قاطيشا، وجورج عقيص، رئيس المركز اللبناني للاعمال المتعلقة بالالغام العميد الركن زياد نصر، ممثل الاتحاد الاوروبي راي ميلين، ممثلة برنامج الامم المتحدة الانمائي سيلين ميرود، رئيس قسم الاعلام والتوعية في المركز اللبناني للاعمال المتعلقة بالالغام الرائد علي مكي، ممثلة اللجنة الوطنية لمساعدة ضحايا الالغام والقنابل العنقودية الدكتورة حبوبة عون وممثلون للاتحادات البلدية وحشد من مصابي الالغام وممثلين لوزارات: الصحة العامة، العمل والزراعة.
نصر
افتتح اللقاء بالنشيد الوطني، وقدمت له ممثلة اللجنة الوطنية لمساعدة ضحايا الالغام الدكتورة عون، ثم القى العميد الركن نصر كلمة قال فيها: “يصادف الثالث من كانون الاول من كل عام اليوم العالمي لذوي الحاجات الخاصة، وهو اليوم الذي خصصته الامم المتحدة منذ العام 1992. يهدف هذا اليوم الى زيادة الفهم لقضايا الاعاقة ودعم ذوي الحاجات الخاصة في مختلف المجالات التي تضمن الاندماج الكلي لهؤلاء في المجتمع الذي ينتمون اليه.
نحتفل اليوم وللسنة على التوالي هنا في مجلس النواب برعاية كريمة من دولة رئيس المجلس الاستاذ نبيه بري، حيث يوجد بيننا عدد من مصابي الالغام والقنابل العنقودية في لبنان، املين من سعادتكم العمل الجاد على وضع المراسيم التطبيقية للقانون 220/2000 الخاص بالمعوقين في لبنان بمن فيهم ضحايا الالغام والقنابل العنقودية والصادر عن مجلسكم الكريم منذ 2000”.
وأضاف: “اننا في المركز اللبناني للاعمال المتعلقة بالالغام في الجيش اللبناني، نعمل ضمن المرتكزات الاساسية للاعمال المتعلقة بالالغام في مجالات تنظيف الاراضي اللبنانية من الالغام والقنابل العنقودية والذخائر غير المنفجرة التي خلفتها الحرب الاهلية والحروب الاسرائيلية المتكررة على لبنان وبخاصة عدوانها الاخير في العام 2006، وكذلك مختلف الجماعات الارهابية في جرود عرسال ورأس بعلبك أخيرا، بالاضافة الى التوعية على أخطار الالغام والقنابل العنقودية، ونسعى باستمرار الى التواصل مع الجهات المانحة ضمن الامكانات المتاحة لمساعدة مصابي الالغام والقنابل العنقودية بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمساعدة ضحايا الالغام لتأمين المستلزمات الاساسية للعناية الصحية”.
وتابع: “ان هؤلاء المصابين يستحقون منا الكثير لتمكينهم من الاندماج في مجتمعاتهم كجزء لا يتجزأ من اهداف التنمية المستدامة حتى يتمكن الاشخاص ذوو الحاجات الخاصة من الاضطلاع بدور فاعل في المجتمع وبخاصة في سباق العمل الانساني وللتنمية وازالة الحواجز التي تعترض حياتهم الطبيعية كافة، وضمان حقوقهم في المجالات التي تمكنهم من الاندماج في الحياة المجتمعية وتذليل الصعاب التي تواجههم”.
وختم: “نشكر لكم حضوركم واهتمامكم بالقضية وسنعمل معا على اقرار المراسيم التطبيقية للقانون 220/2000 وتحويل مصابي الالغام الى قيمة مضافة يتم استثمارها في المجتمع اللبناني”.
وتلته كلمتان لممثل الاتحاد الاوروبي وممثلة برنامج الامم المتحدة الانمائي.
بري
ثم ألقت السيدة بري كلمة الراعي الاحتفال، فقالت: “من دواعي سروري أن يمنحني دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري شرف تمثيله في رعاية هذا اللقاء الملتئم تحت قبة التشريع في مناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، بدعوة كريمة من الأمانة العامة لمجلس النواب والمركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام واللجنة الوطنية لمساعدة ضحايا الألغام، وهو اللقاء البرلماني الثاني لمصابي الألغام والذي اختار عنوان له لهذا العام “مناصرة للقانون (220/2000).
اسمحوا لي، ونحن في رحاب اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن أتوجه بالتحية إلى هذه الفئة الإنسانية التي، ومنذ بدء التكوينـ ادت دورا محوريا في صنع الحضارة
وإغناء التاريخ بانجازات فكرية وأدبية وفنية وعلمية وتشريعية وثقافية وسياسية بدءا من الشاعرالكفيف هوميروس وإلياذته الخالدة إلى أبي العلاء المعري، مرورا بقاهر الظلام الأديب طه حسين وأسطورة الموسيقى بيتهوفن، وليس إنتهاء ستيف هاوكينغ عالم الرياضيات والفيزياء في عالمنا الحديث، وليس آخرا فرانكلين روزفلت الذي ترأس الولايات المتحدة الأميركية لأربع فترات متتالية و هوعلى كرسي متحرك و كان رائدا من رواد حقوق الإنسان. لهذه الفئة المجبولة بفائض إنساني لا يقاس و بحب لا ينضب وإخلاص لا حدود له، لهم جميعا في يومهم العالمي أسمى آيات المحبة و الوفاء و التقدير.
والتحية أيضا موصولة لكل الجهات الداعية و المنظمة للقاء البرلماني الثاني لمصابي الألغام والذي ينعقد في دورته لهذا العام مناصرة لحقوق ذوي الحاجات الخاصة التي كفلها القانون رقم 220/2000”.
واضافت: “بين اللقاء البرلماني الأول الذي عالج موضوع التوعية على أخطار الألغام
وعنوان اللقاء اليوم عرى وروابط من الصعوبة بمكان فصل أحدهما عن الآخر.
فالبرغم من الإنجازات المتواصلة التي حققتها وما زالت تحققها فرق الهندسة في الجيش من خلال المركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام، و كذلك قوات الطوارئ الدولية والشركاء الدوليون ونجاحهم في تقليص المساحات الملوثة بالألغام والقنابل العنقودية الى ما نسبته 69 في المئة من اجمالي المساحة المنوي تنظيفها كليا، لكن النزف البشري الناجم عن هذا الإحتلال المقنع لمساحات شاسعة من لبنان في مختلف المحافظات ولا سيما في الجنوب جراء ما خلفته العدوانية الاسرائيلية من قنابل عنقودية وعند الحدود الشرقية جراء وجود الجماعات الارهابية ما زال متواصلا ومستمرا بحيث بلغ اجمالي الضحايا 3797 ضحية، 2879 جريحا معظمهم أصيب باعاقات دائمة، 918 شهيدا وليس آخرهم ابن بلدة راميا الحدودية المرحوم الحاج شبلي عيسى.
فقصة الشهيد شبلي عيسى تختصر كل الحكايات بفصولها المأسوية الدامية والمفتوحة في آن على صفحات الصمود والبطولية والتعلق بالأرض والوطن ولقمة العيش المغمسة بالدم في كثير من الأحيان. شبلي عيسى الحاج الجليل الذي لم يكد يخلع ثياب الحداد على إبنه علي الذي قضى شهيدا بفعل إنفجار لغم أرضي خلال إعتنائه بمحصول التبغ وجمعه له، وبعد سنوات قليلة وفي الحقل نفسه وفوق التراب الذي جبل بدم نجله وخلال رعايته لقطيع الماشية وتفقده لجنى العمر يلاقي مصير ابنه نفسه ويسقط شهيدا في المكان نفسه ليكون شاهدا على همجية هذا الاحتلال الخبيث وليطرح بدمه ودم إبنه ودماء العشرات من الأطفال والمدنيين جملة من الأسئلة: متى يلتئم هذا الجرح؟ وكيف السبيل الى الخروج من هذه الدوامة القاتلة؟ وما هي الأدوار المنوطة بالدولة حيال هذا الملف النازف شهداء وجرحى معظمهم مدنيون وأطفال وجلهم من ذوي حاجات خاصة ؟ وما هي الحقوق المترتبة على السلطات المعنية حيالهم عمومما ومنهم الناجون من الألغام؟”.
وتابعت: “اسمحوا لي وقبل الإجابة عن هذه التساؤلات، من الضروري جدا أن نستخلص الأجوبة عن هذه الأسئلة إستنادا إلى قراءة سريعة للاحصاءات التي تسجلها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المختصة حول قضية الألغام والتخلص منها، والكوارث البشرية التي تسببها شهداء وجرحى ومعوقين، والانعكاسات الاقتصادية جراء إعاقة عملية التنمية البشرية المستدامة والأكلاف المالية الباهظة التي تتكبدها الدول للتخلص من هذا الخطر، إضافة الى الأخطار البيئية الناجمة عن تلويث مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية.
فالحقائق، في هذا الاطار، مرعبة وهي تطغى على العنوان الذي إعتمدته الأمم المتحدة في اليوم العالمي للتوعية في شأن الألغام وهو “تعزيز الحماية والسلام والتنمية” ، ويبدو أن مسعى الأمم المتحدة في خطتها نحو تنظيف العالم من الألغام الفردية بحلول العام 2025 هو حلم صعب التحقيق وبعيد المنال فالحروب لا تتوقف وزرع الألغام وتصنيعها ما زال مستمرا”.
واردفت: “ويقدر موقع Mines weepers وجود 110 ملايين لغم أرضي ناشط على كوكبنا تقتل أو تصيب بالإعاقة أكثر من 5000 شخص سنويا وطبعا لبنان جزء من هذا الكوكب .
إذا، وبنظرة سريعة الى هذه الإحصاءات والحقائق والوقائع ،نجد بأن الدول الواقعة تحت وطأة هذا التلويث القاتل لأرضها ومنها لبنان هي أمام حفلة إعدام جماعية تنفذ بحق الإنسان ،وللأسف إن القاتل أو المجرم في هذه الحفلة يمشي في جنازات ضحاياه أو في غالبية الأحيان هو فوق القانون وفوق المساءلة والمحاكمة، كما هي الحال مع الكيان الإسرائيلي الذي يقتل بيد ويستمر باليد الأخرى في تصنيع القنابل العنقودية رافضا المصادقة أو الإنضمام إلى أي من الإتفاقات والمعاهدات الأممية الداعية إلى التخلص من هذه الادوات القاتلة وفي مقدمها إتفاق أوتاوا المبرمة عام 1997”.
وقالت: “اسمحوا لي الآن من موقعي رئيسة للجمعية اللبنانية لرعاية المعوقين أن أقارب الأجوبة على التساؤلات التي وردت في سياق كلمتي وأن أعود إلى العنوان الرئيسي الذي نلتقي من أجله اليوم ” مناصرة القانون 220/2000 والتضامن مع مصابي الألغام إستنادا الى تلك الحقائق والوقائع التي أوردتها في تلك الاحصاءات والتقارير، باعتبار ان لبنان هو جزء من منظومة الدول الضحايا لخطر الألغام بكل أنواعها وان هذا الخطر يشكل سببا رئيسيا في زيادة عدد المعوقين في لبنان، وانطلاقا مما تقدم نطالب الحكومة والتي نأمل أن تبصر النور قريبا وكذلك الوزارات المعنية الى المبادرة باتجاه الخطوات التالية:
أولا: اصدار المراسيم التطبيقية للقانون رقم 220/2000 والعمل بكل مندرجاته بعيدا عن الإنتقائية والإنتسابية أو المحاباة في تطبيق أي بند من بنوده وإلزام القطاعات الرسمية والخاصة بالعمل الفوريب المواد 27 المتعلقة بالخدمات الصحية وإعادة التأهيل وخدمات الدعم الكاملة لذوي الحاجات الخاصة على نفقة الدولة، والمادة 33 المتعلقة بحق المعوق في البيئة المؤهلة بمعنى الوصول الى أي مرفق عام يصل إليه الشخص غير المعوق، وإلزام المؤسسات الخاصة والعامة التزام توفير فرص العمل لهم، أي توظيف 3 في المئةعلى الاقل من عدد أجراء المؤسسة إذا فاق الأجراء فيها 60 أجيرا، وفي هذاالإطار، صدقوني، ومن موقع الخبرة والتجربة في مجمع نبيه بري لتأهيل المعوقين في الصرفند الذي يتضمن في كادره الإداري والتشغيلي أكثر من 20 في المئة من العاملين فيه هم من ذوي الحاجات الخاصة، وقد لمسنا بأن الاستثمار على قدرات المعوقين كأيدي عاملة ماهرة وفي أي موقع وظيفي يشغلونه هو أهم بكثير من الاشخاص غير المعوقين، فهم أكثر إلتزاما وأكثر حبا وتوقا الى لعمل والإنتاجية.
ثانيا: دعوة الدولة بكل سلطاتها إلى المبادرة الفورية لتوفير كل مستلزمات الدعم المالي والتقني والدعم الدولي وكل أشكال المؤازرة للجيش والمركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالالغام بما يمكنه من إنجاز مهمته الوطنية بشكل كامل وناجز بتحرير كل المساحات اللبنانية من الإحتلال المقنع المتمثل بالإلغام والقنابل العنقودية.
ثالثا: دعوة وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة ووسائل التواصل الإجتماعي كافة إلى الإنخراط بشكل فاعل في هذه المهمة الوطنية سواء بالتوعية على أخطار الالغام أو مناصرة تطبيق القانون 220/2000.
رابعا: ندعو الجهات الداعية الى هذا اللقاء وكل الجمعيات المشاركة فيه إلى تشكيل هيئة متابعة لتنفيذ التوصيات التي سوف يخلص اليها المشاركون ويكون من مهمات هذه اللجنة أيضا تنسيق الخطوات الواجب اتخاذها في حال تلكأت السلطات المعنية في تطبيق بنود القانون 220/2000
وكما كنا في الجمعية اللبنانية لرعاية المعوقين في طليعة من تبنى قضية ذوي الحاجات الخاصة بكل عناوينها تأهيلا ورعاية وإحتضانا، سنكون أيضا في طليعة المناضلين من أجل تبني حقوق ذوي الحاجات الخاصة كاملة من دون أي إنتقاص”.
وختمت: “أجدد باسمكم جميعا الشكر الجزيل لدولة رئيس مجلس النواب وللسادة الوزراء والنواب ولسعادة الأمين العام للمجلس ولكل الجهات الداعية الى هذا اللقاء وخصوصا المكتب الوطني لمكافحة الالغام والمنظمين ووسائل الإعلام التي تشاركنا فردا فردا، متمنية لكم جميعا ولذوي الإحتياجات الخاصة ولكل اللبنانيين دوام الأمن والإزدهار ، على أمل أن نلتقي ولبنان قد أنجز تحريرآخر ذرة من ترابه من رجس الإحتلال الاسرائيلي في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والشطر الشمالي من قرية الغجر وتنظيف كل المساحات من إحتلال الالغام.
وعدنا وعهدنا لذوي الحاجات الخاصة أن نبقى صدى لصوتهم، من أجل تحويل الإعاقة إلى طاقة .
مداخلات
وبعد الكلمات، كانت مداخلات لعدد من مصابي الالغام والقنابل العنقودية فتحدث عن جمعية “الرؤيا للتنمية والتأهيل والرعاية احمد خالد عن الحق في خدمات التأهيل”، مشددا على “حق كل شخص معوق في الافادة من الخدمات الاجتماعية وفق القانون 220/2000 وعلى نفقة الدولة”.
وعن “الحق العمل” تحدث عن “مؤسسة جرحى الحرب ومصابيها في لبنان والهيئة الصحية الاسلامية” عماد خشان، متناولا “الاعداد الكبيرة للجرحى المصابين جراء الالغام التي زرعها الاحتلال الاسرائيلي التي لم يجر الزامه العقوبات التي تطاول هذا الموضوع”، متحدثا عن “حق الاشخاص ذوي الاعاقة في العمل وفي مختلف المؤسسات والمجالات”.
وتحدث عن “الحق في التربية والتعليم عن الجمعية اللبنانية للرعاية الصحية والاجتماعية وجمعية “كشافة الرسالة الاسلامية” علي خليل، منتقدا “عدم تجهيز المدارس بالمتطلبات التي يحتاج اليها الشخص المعوق، فضلا عن عملية الدمج”.
وطالب بـ”اعفاء المعوقين من الرسوم المدرسية”، مشيرا الى “ارتفاع الاقساط في المعاهد والجامعات”، وسأل: “متى سنشهد تطبيقا فعليا للمادة الواردة في القانون؟”.
وتحدث نزيه صعب عن الجمعية اللبنانية لرعاية المعوقين عن “الحق في الدمج المجتمعي”، منتقدا “الاوضاع السياسية والاجتماعية التي جعلت موضوع المعوق مهملا ومنسيا”، مشددا على “حق المعوقين في العمل والتوظيف والتعليم والرياضة والمشاركة في مجالات المياه كافة”، مطالبا “الوزارات المعنية بتطبيق القرارات العادلة ولا سيما التقديمات الطبية المجانية”.
بو عاصي
من جانبه، قال الوزير بو عاصي ان “اسوأ الامور التي يتعرض لها الانسان هي وجود ألغام، فاللغم الذي تنتج منه اضرار بشرية كبيرة”، متوجها بالشكر الى “كل من ساعد ماديا او ساهم في نزع الالغام في الجيش، فاللغم يطاول 99,99 في المئة من المدنيين الابرياء، وهناك حالات كثيرة لاشخاص مصابين من طريق العصف الذيث يؤدي الى بتر اجزاء والى الاصابة بالصم، اذا المشكلة كبيرة”.
وأضاف: “ان هناك سوء استعمال الدولة للخدمة الاجتماعية والانسانية للمعوق، وبالطبع هناك العديد من المستحقين الذين هم مصابون باعاقة جسدية او حركية سمعية وبصرية”، لافتا الى ان “بطاقة الاعاقة هي جزء من الخدمات التي تصنف من خلالها الاعاقة، والتي تصنفها حصرا لجان طبية، وانا لدي ملء الثقة بها، وهي التي تحدد اذا كان هذا الشخص لديه اعاقة ام لا وليس وزير الشؤون الاجتماعية”.
واكد ان “موضوع المعوقين يجب ان يتناول المجتمع بكل مكوناته السياسية ومؤسسات المجتمع المدني المنخرط في مساعدة ذوي الاعاقة في مجال اعاقتهم”. وقال: “لم ار اناسا لديهم هذا العنفوان والجرأة والارادة كما الذين عندهم اعاقة. فالمطلوب المساعدة فلا يوجد مجتمع استطاع ان يتقدم الا اذا كانت لديه منظومة قيم تتعلق بالحق المقدس بالسعي الى المساواة بين الافراد.
وختم: “انظر اليكم لا ارى فيكم اعاقة بل ارفض ان ارى فيكم اعاقة، بل ارى فيكم الانسان. فهناك 230 مركزا في لبنان اطلبوا منها ما تريدون، واذا لم يستجيبوا لكم كما يجب يصبح هذا عملي”، مشددا على “اهمية البرنامج الذي وضعته الوزارة والمتعلق بشؤون المعوقين”، وتحدث عن “القانون 220/2000 الذي اكد حق المعوقين في العمل بحيث ان الموضوع لا يعني فقط الجانب المالي بل ايضا الجانب الانساني”، مشددا على “ضرورة العمل مع الشركات من اجل اتاحة الفرصة امام المعوقين للعمل فيها ليس كموظفي سنترالات بل في المجالات العديدة”، متمنيا “الانطلاق بورش جديدة لكي ينطلق المسار ويصبح مجتمعنا حاضنا للاشخاص ذوي الحاجات”.
الحجيري
وكانت كلمة للنائب الحجيري لفت فيها الى “اصابة احد الاطفال في جرود بعلبك نتيجة لغم ارضي ويدعى محمد امون ويبلغ من العمر 12 عاما وهو يحتاج الى دعم بسبب اصابته البالغة نتيجة الحروق والتي قد تؤدي الى فقدان بصره”، مطالبا بنقله من “مستشفى بيان”.
بري
من جانبها، اعلنت السيدة بري عن “التقدم باقتراح قانون لاعلان الـ 2019 سنة ذوي الحاجات الخاصة والسبب ليس للاحتفالية بل للتركيز على المؤسسات الرسمية والاهلية من اجل القاء الضوء على هذا الملف وكل ما يحيط به من ضرورات ومستلزمات، الا ان التركيز يبقى على مؤسسات الدولة”.
وقالت: “اجزم بان الرئيس بري سيكون من اكثر المؤيدين”، واملت ان “عقد لقاء متماسك بين جميع الوزارات المعنية: الصحة والتربية والداخلية والثقافة والعمل والشؤون الاجتماعية لتداول هذا الملف دوريا”.
ممثلة وزير العمل
ثم القى ممثلة وزير العمل رنا الجمل كلمة فأكدت ان “الوزارة ملتزمة بتطبيق المادة 74 من القانون 220/2000 الذي ينص على الزام ارباب العمل في القطاع الخاص التي لا يقل عدد الاجراء فيها عن 30 ولا يزيد عن 60، استخدام اجير واحد من المعوقين تتوافر فيه المؤهلات المطلوبة”. ولفتت الى ان “الوزارة كلفت الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التحقق من حسن تطبيق موجب ارباب العمل بتوظيف المعوقين، واكد انه سيصار الى التعاون مع المؤسسات الوطنية للاستخدام تقوم بدورها في تأمين طلبات الاشخاص المعوقين.
ممثلة وزارة الزراعة
واكدت ممثلة وزارة الزراعة ماجدة مشيك ان “الوزارة لا تملك شيئا لدعم الاشخاص المعوقين بسبب الموازنة القليلة جدا”. ووعدت “المصابين جراء الالغام بإعداد دورات تدريبية للهيئة في مجال الانتاج الزراعي او الحيواني”. ووعدت بـ”مساعدات وبافادة ضحايا الالغام من المشاريع التي ستضعها الوزارة”.
ممثل وزير الصحة
اما ممثل وزير الصحة ميشال عاد فتحدث عن “البطاقة التي تعطيها وزارة الشؤون الاجتماعية للاشخاص المعوقين”، واكد ان “هذه البطاقة تخول هؤلاء الدخول الى كل المستشفيات واذا كانت هناك مستشفيات ترفض استقبالكم فعليكم ابلاغ الوزارة”.
قبيسي
ورد النائب قبيسي على عاد مشيرا الى ان “أي مستشفى حكومي يعالج الاشخاص المعوقين كلام غير دقيق، وان البطاقة لا يستفاد منها في اي مستشفى حكومي، مما يضطر النواب للتدخل لمعالجة الموضوع، فضلا عن ان الاشخاص المعوقين يجب اعفاؤهم من رسوم المياه والكهرباء.
التوصيات
ثم تلا النائب موسى التوصيات التالية:
“انطلاقا من مقدمة الدستور والتي تنص في الفقرة “ج” على العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين من دون تمايز او تفضيل.
وانطلاقا من المادة السابعة من الدستور اللبناني التي تنص ان كل اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض الواجبات العامة من دون فرق بينهم.
وانطلاقا من المادة السادسة عشرة من الدستور والتي اناطت بمجلس النواب اللبناني وحده سلطة التشريع وقوة التشريعات الصادرة عنه.
وحيث ان القانون 220/2000 والصادر عن مجلس النواب والمتضمن الحقوق الواجب تأمينها للاشخاص ذوي الاعاقة، لم يسلك مسار التنفيذ لاسباب ادارية وسياسية ومالية متعددة.
وحيث ان تطبيق هذا القانون اصبح من الضروروات الموجبة للتنفيذ، فان اللقاء البرلماني الثاني لمصابي الالغام في لبنان يوصي بـ:
اولا: الطلب من مجلس النواب اعادة تأكيد اهمية القانون 220/2000 وأهمية تنفيذه.
ثانيا: الطلب من الحكومة اللبنانية الاسراع في تنفيذ القانون 220/2000 واصدار المراسيم التنفيذية للحقوق المذكورة في هذا القانون.
ثالثا: تفعيل الهيئات والمؤسسات التي تعنى بحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة واعطائها الصلاحيات التي تخولها اتخاذ القرارات المناسبة لمصلحتهم.
رابعا : الاهتمام الجدي للحكومة بموضوع تأمين حق الاستشفاء والرعاية الاجتماعية وضمان حق التوظيف والعمل للاشخاص ذوي الاعاقة لما لهذين الحقين من دور اساسي في توفير الاستقرار المعيشي والاجتماعي والانساني.
خامسا: مطالبة الحكومة بزيادة دعمها ومساهمتها في البرامج والجهود الوطنية التي تعنى برفع الأضرار الناجمة عن الالغام والقنابل العنقودية والذخائر غير المنفجرة على الصعد الفنية والادارية والتوعوية والاقتصادية والاجتماعية.
سادسا: تحديد مهلة زمنية للحكومة لاتخاذ المبادرات واصدار القوانين والمراسيم الخاصة بتنفيذ البنود الواردة اعلاه”.
غداء في عين التينة
وبعد الظهر، أقامت السيدة بري، بمشاركة الرئيس بري، مأدبة غداء في عين التينة تكريما للمشاركين من ذوي الحاجات الخاصة في اللقاء البرلماني الثاني لمصابي الألغام.
الخبر نقلاً عن الوكالة الوطنية للاعلام
الصور بعدسة المصوة الاعلامية فريال نعمة
