الملحقمصارف وعقارات
أخر الأخبار

تعميم جديد لمصرف لبنان: ممنوع فتح حساب «فريش» من دون «ضمانة خارجيّة»

الطائر – لبنان:

كتبت ليا القزي في جريدة الاخبار:

سيُصدر مصرف لبنان تعميماً جديداً الأسبوع المُقبل يمنع فيه المصارف من فتح حسابات بالدولار الأميركي إلا في حال تمكّنت من تكوين ما يُعادلها بالدولار لدى مصارف المراسلة في الخارج. تسويق التعميم يتمّ على قاعدة أنّه يُشجع الناس على إعادة إيداع أموالهم في القطاع المصرفي ويُعيد تحريك الاقتصاد، في حين أنّ خبراء ماليين يرون فيه استمرارية لـ«نهج» رياض سلامة في تعاميم الآونة الأخيرة التي لم يخدم أيّ منها الاقتصاد المحلي، وضمناً القطاع المصرفي، الذي يحتاج إلى إعادة هيكلة جذرية تُعيد الثقة، وليس إلى «ترقيعات»

«تمتين ثقة المودع بالقطاع المصرفي» و«إعادة تفعيل النشاطات والخدمات المعتادة للمصارف»، هما العباراتان اللتان تكرّر استخدامهما من قِبَل مصرف لبنان في الآونة الأخيرة. والحديث يتركّز حول التعميمين 154 (إجراءات استثنائية لإعادة تفعيل عمل المصارف العاملة في لبنان، وأبرز ما فيه إعادة تكوين الحساب الخارجي للمصارف لدى بنوك المراسلة بما لا يقلّ عن 3% من مجمع الودائع بالدولار) و44 (الإطار التنظيمي لكفاية رساميل المصارف، أي زيادة الـ20%). اللغة المُستخدمة في التعاميم توحي بأنّ هدفها الأوحد إعادة تفعيل القطاع المصرفي، ولكنّ المفارقة أن تنتهي إلى غير الغاية التي وُجدت لأجلها، أكان عبر إدخال تعديلات جوهرية عليها تُفرغها من مضمونها، أو استخدام المصارف لـ«أدوات قذرة» في لعبتها، وأهمّها المُضاربة في السوق السوداء و«شفط» الدولارات، إذ ساهمت في زيادة سعر الصرف ليُلامس الـ10 آلاف ليرة لكلّ دولار أمس.
تعميم جديد يعتزم مصرف لبنان إصداره مطلع الأسبوع المقبل، و«شعاره» أيضاً «إعادة الثقة إلى القطاع المصرفي»، وتفعيل الاقتصاد المحلّي. كيف؟ سيُفرض على أيّ مصرف يُريد استقبال وديعة من الدولارات الطازجة، أن يُكوّن مقابلها احتياطياً لدى مصرف المراسلة (في الخارج) بنسبة 100% من قيمة الوديعة (ما يعني احتمال تحويل كامل المبلغ بالدولار إلى مصرف المراسلة). مثلاً، في حال قَصد شخصٌ مصرفاً حاملاً معه 100 ألف دولار «حقيقي» نقداً، لفتح حساب، فسيكون المصرف أمام خيارين: أولاً، تحويل الـ100 ألف دولار كاملةً ومُباشرةً إلى حسابه لدى مصرف المراسلة. أما ثانياً، فهو فتح حساب محلّي للزبون لإيداع الـ100 ألف دولار، ولكن في مقابلها على المصرف أن يودع 100 ألف دولار لدى مصرف المراسلة في الخارج.
القرار اتُّخذ في اجتماع المجلس المركزي يوم الأربعاء الماضي، على أن يصدر التعميم رسمياً أول الأسبوع المقبل.

يبرر سلامة هذه الخطوة بأنّها «الحلّ الوحيد لإعادة ثقة الناس بالقطاع المصرفي». فالحاكم يعتبر أنّ توفير الضمانة للناس بإمكانية حصولهم على الدولارات متى طلبوها، «سيُشجّعهم على إيداع الدولارات التي يُخزّنونها في المنازل لدى المصارف». ولكن سلامة لا يُريد فقط «استمالة» المودعين، فهو يُخاطب من خلال التعميم الجديد، مصارف المراسلة.

الأخيرة هي «وكيل» المصارف اللبنانية في الخارج، عبر تقديمها خدمات تحويل الأموال وتمويل التجارة الخارجية، فتكون مصارف المراسَلة الضامن لتسديد مبلغ إلى أحد المُصدّرين، بالاتفاق مع المصارف اللبنانية التي تكون الضامن لتسديد المبلغ من قبل المستورد. أزمة القطاع المصرفي والأوضاع المالية في لبنان، أثّرت سلباً على العلاقة مع المصارف المراسلة، التي لم تعد تقبل تحويلات مالية من لبنان، أو فتح اعتمادات مُستندية (Letter of Credit) للتجارة. من خلال إعادة ضخّ الدولارات في حسابات المصارف اللبنانية في الخارج (الـ3%)، واشتراط تأمين الودائع «الفريش» قبل قبولها في النظام المصرفي اللبناني، يُوجّه سلامة ما يسمّيه مقرّبون منه «رسالة إيجابية» إلى مصارف المراسلة بوجود دولارات كافية لتغطية التحويلات والعمليات التجارية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى