الملحقمصارف وعقارات

سلامة في المؤتمر الدولي للمبادرين والمستثمرين اللبنانيين

riyad salama

الطائر – بيروت

أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن أبرز ما حققته السنة الحالية، “رغم كونها سنة تحديات إضافية للبنان، أن الليرة حافظت على استقرارها مدعومة بموجودات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية التي بلغت رقما قياسيا إذ تجاوزت الـ 38 مليار دولار، الى جانب احتياطي الذهب الذي هو ثاني أكبر احتياطي ذهب في الشرق الأوسط”.

ولفت في المؤتمر الدولي للمبادرين والمستثمرين اللبنانيين الذي تنظمه مؤسسة LIFE دعما لتطوير اقتصاد المعرفة في لبنان، الى دعم المركزي الاقتصاد من خلال برامج تحفيز خاصة، على غرار البرنامج التحفيزي الموجه للمبادرين.

وقال عن نتائج العام 2014: “لدينا أصول أخرى. فميزانيتنا اليوم تفوق الـ50 مليار دولار وتلعب دورا هاما في دعم الليرة اللبنانية والاقتصاد الوطني.
ونشير إلى أن معدلات الفائدة بقيت مستقرة على مستويات مقبولة، دون تدخل متكرر أو هام من قبل مصرف لبنان. وسنسعى إلى المحافظة على استقرار العملة الوطنية ومعدلات الفائدة ولدينا الوسائل الكفيلة بذلك. أما نسبة التضخم، فبقيت دون الـ4% وهدفنا أن تبقى كذلك في سنة 2015، تدعمها بشكل رئيسي التسهيلات والحوافز التي يمنحها مصرف لبنان للمصارف لتشجيع حركة التسليف، علما أنه تمت الموافقة على برنامج تحفيزي جديد بقيمة مليار دولار لسنة 2015. وتستخدم هذه التسليفات لمشاريع سكنية وبيئية ومشاريع تتعلق بتوفير الطاقة ولتمويل الأقساط الجامعية.
ويتوقع صندوق النقد الدولي للسنة المقبلة نموا بنسبة 2.5%”.

أضاف: “إن الجهود القيمة التي تبذلها مؤسسة LIFE لتطوير لبنان ومساعدة الشباب اللبناني هي جديرة بالتقدير.
وفي السياق نفسه، أصدر مصرف لبنان منذ سنة تعميما لخلق تعاون بين القطاع المصرفي وقطاع المعرفة في لبنان، واضعا 400 مليون دولار في تصرف الشركات الناشئة وغيرها من المعنيين.
وحتى الآن، قامت المصارف بتخصيص 150 مليون دولار لدعم الصناديق والشركات المسرعة للأعمال والشركات الناشئة. وقد ابتكر مصرف لبنان هندسات مالية لتغطية 75% من قيمة استثمار المصارف”.

ورأى سلامة “أن اقتصاد المعرفة سيكون في المستقبل من ركائز الاقتصاد اللبناني، على غرار قطاع النفط والغار والقطاع المالي، فتؤثر هذه القاطاعات إيجابا على جميع القطاعات الأخرى”، مشيرا الى أن “الاقتصاد الرقمي سيولد فرص عمل ويعزز الطلب الداخلي، في وقت ينحسر فيه الطلب الخارجي بسبب الأوضاع الأمنية في المنطقة وهبوط أسعار النفط”.

وقال: “لقد خصصنا ما يلزم من وقت وجهد لإنجاح هذه المبادرة. وأنشأنا في مصرف لبنان فريقا مكرسا لمتابعة طلبات الاستثمار التي تقدمها المصارف الباحثة عن ضمانات. وقد تجاوب هذا الفريق مع الطلبات بسرعة ومهنية عالية.
كما تعاملنا عن كثب مع المملكة المتحدة لكي تدعم هذا القطاع. وفي 20 تشرين الثاني، أعلن السفير البريطاني في لبنان السيد توم فليتشر، خلال “مؤتمر مصرف لبنان لتسريع الأعمال 2014″، عن دعم UKTI لشركة مسرعة للأعمال في لبنان وعن خلق علاقات مع القطاع الرقمي البريطاني.
وتشرف هيئة الأسواق المالية على هذا القطاع، إلى جانب مهمتها القاضية بتأمين بيئة مؤاتية للأسواق المالية في لبنان. ونحن نسعى إلى إيجاد فرص تتيح لأية صناديق أو شركات ناشئة طرح أسهمها في هذه الأسواق، إذا أرادت ذلك. وحتى أننا قد نرخص في المستقبل لبورصة يُدرج فيها هذا النوع من الشركات، فضلا عن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم والشركات العائلية”.

وختم:”إني أومن بأن مواصلة الجهود المحلية واستقطاب المغتربين اللبنانيين سيسهمان في تحقيق هدفنا القاضي بإنشاء قطاع من شأنه أن يثري لبنان لفترات طويلة”.

نقلاً عن الوكالة الوطنية للإعلام

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق