الملحقبيئة

“ليبانون كلايمت آكت” تطلق المنصة المعرفية لقطاع الأعمال للحد من تغير المناخ

الطائر – لبنان:

نظمت مبادرة ليبانون كلايمت آكت  Lebanon Climate Act، اليوم، جلسة عمل تدريبية لشركات القطاع الخاص، في مقر غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، ضمن سلسلة من جلسات تهدف الى تعميق المعرفة حول آليات الحد من تغير المناخ، وسبل مساهمة شركات القطاع الخاص في هذه الآليات من خلال تصميم وتنفيذ أنشطة من شأنها ان تخفف من بصمتها الكربونية.

وتهدف مبادرة Lebanon Climate Act الأولى من نوعها في دول شرق الأوسط وشمال افريقيا، التي انطلقت في شهر حزيران 2016  الى دعم النمو الاقتصادي بشكل يعود بالفائدة للمجتمع وذلك من خلال مواجهة تحديات التغير المناخي، عبر إقتصاد منخفض الكربون، ولقد انضم اليها منذ تأسيسها اكثر من 120 شركة ومؤسسة من القطاعين الخاص والاهلي في لبنان.

وتنفذ هذه المبادرة جمعية Green Mind بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي، بدعم من مصرف لبنان وبالشراكة مع غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان. ويدعم المنصة المعرفية لقطاع الأعمال Business Knowledge Platform التي تنظمها مبادرة Lebanon Climate Act خلال العامين  2016 -2017، مشروع كليما ساوث  Clima-South الاقليمي الممول من الاتحاد الاوروبي لدعم التخفيف والتكيف مع آثار تغير المناخ فى دول جنوب الإتحاد الأوروبي. وسيقوم بالتدريب خلال جلسات العمل المدربة الدولية اغلايا انتيلي، والاستشاري البيئي رواد مسعود.

تساعد مبادرة Lebanon Climate Act كل شركة على رسم إستراتيجيتها للحد من تغير المناخ  بشكل ذكي يعود بالفائدة الإقتصادية والبيئية.

رئيسة  جمعية Green Mind ندى زعرور ، أكدت خلال افتتاح جلسة العمل التدريبية الأولى، ان مبادرة #ليبانون_كلايمت_آكت Lebanon Climate Act تشكل فرصة لزيادة الأرباح بأعمالنا وزيادة النمو الإقتصادي في لبنان،  وتنظم هذه المبادرة تماشياً مع “المساهمة المرتقبة المحددة وطنياً” INDC الخاصة بلبنان، أي ما التزم به لبنان في مؤتمر باريس للمناخ 21 COP.

وشددت زعرور على مسؤولية الحكومة اللبنانية، وقبل انعقاد مؤتمر الاطراف الـ 22 لاتفاقية تغير المناخ في مدينة مراكش في المغرب، في الإسراع  بالمصادقة على إتفاقية باريس التي أحيلت الى المجلس النيابي بمرسوم يجيز للبنان الانضمام الى الاتفاقية المناخية التي وقع عليها حتى اليوم 197 بلد، ومن بينهم لبنان. وصادق عليها، الى الآن،  62 بلد تعادل انبعاثاتهم من غاز ثاني أوكسيد الكربون وغيرها من الغازات المسببة للاحتباس الحراري،  51.89  بالمائة من اجمالي الانبعاثات.

وختمت زعرور: “نأمل ان نشهد في مؤتمر الـCOP22  المقبل تغيرات إيجابية وقرارات تساهم فعلاً في التصدي لتغير المناخ عبر بناء مجتمعات قوية وحماية المناطق الأكثر عرضة للأخطار، والتوجه نحو سلوكيات أكثر إعتباراً للبيئة في العالم.

بدوره شدد، فاهاكن كاباكيان، مدير مشروع تغير المناخ في وزارة البيئة، المنفذ من قبل برنامج الامم المتحدة الانمائي، على  ان مبادرة Lebanon Climate Actستكون حاضرة في مؤتمر مراكش من خلال ندوة تنظم بالتزامن مع انعقاد المؤتمر، ليصل هذا البرنامج للمستوى الأكبر  خصوصاً الى البلدان المجاورة.

ولفت كاباكيان الى أن لبنان قدم في ايلول 2015  مساهمته  بتخفيض انبعاثاته بنسبة 15% بحلول العام 2030، على أن تبلغ هذه النسبة 30% في حال توفر الدعم الدولي.

وشدد كاباكيان على أهمية مبادرة ليبانون كلايمت آكت Lebanon Climate Act، في مساهمة  القطاع الخاص في الوصول الى المساهمة المحددة وطنياً من قبل لبنان، من خلال مبادرات طوعية اضافة الى الإلتزام بالاجراءات الحكومية المنوي تطبيقها.

برناندو سالا مدير مشروع كليما ساوث Clima-South الممول من الاتحاد الاوروبي الذي يدعم مبادرة Lebanon Climate Act، لفت الى ان تزامن انعقاد جلسة العمل التدريبية في بيروت مع انعقاد البرلمان الاوروبي للمصادقة على اتفاقية تغير المناخ،  يؤكد على ان العمل جار على مختلف المستويات والمؤسسات لمواجهة تغير المناخ

ويهدف مشروع كليما ساوث Clima-South الى تعزيز الحوار والتعاون بشأن تغير المناخ بين الاتحاد الأوروبي وبلدان جنوب وشرق المتوسط، ودعم عملية الانتقال في البلدان الشريكة نحو اقتصاد منخفض الكربون ومرونة التكيف مع المناخ، في سياق التنمية المستدامة، وتعزيز التعاون الإقليمي وتبادل المعلومات وتطوير القدرات في مجال التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه، وتشجيع التنمية فى مجال خفض الكربون وإستخدام الطاقة وبناء القدرات الوطنية فى مجال صياغة الإستراتيجيات المتكاملة الخاصة بالتغيرات المناخية والتي تتعلق بالتخفيف من والتكيف مع تغير المناخ.

وبحسب التقارير العلمية الصادرة عن وزارة البيئة اللبنانية للعام 2016 ، والمتعلقة بالتوقعات المناخية، فان معدّل درجات الحرارة سيرتفع بحلول سنة 2050 الى 1.7 درجة مئوية، والى  3.2 درجات  بحلول سنة 2100.

كما يعاني #لبنان من ارتفاع مستويات #مياه_البحر ومن الممكن أن يشهد تراجعا في #الامطار وفصول صيف أكثر حرارة وجفافا ومزيدا من الظروف المناخية المتطرفة مثل الفيضانات. و#السياحة و#الزراعة و#الصحة من بين أكثر القطاعات المعرضة لهذه الظروف. وفي كثير من الحالات ستفاقم التغيرات المناخية أزمتي المياه والطاقة في لبنان فضلا عن #تلوث_الهواء وغيره من المشكلات البيئية.

وتركز التقارير العلمية على ضرورة أن تبلغ الانبعاثات العالمية ذروتها عام 2015، وتعود مستوياتها عام 2020 إلى ما كانت عليه عام 1990، ومن ثم تعود وتنخفض بنسبة 80 بالمئة من هذا المعدل عام 2050.

وقبل اسبوع اعلنت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة، أن مستوى تركيز الغازات المسببة للاحترار المناخي بلغ معدلات قياسية جديدة في العام 2015. وأن تركيز ثاني أوكسيد الكربون تجاوز 400 جزءا في المليون في الغلاف الجوي. ويعد تجاوز تركيز ثاني أوكسيد الكربون عتبة الـ 400 تحدياً خطيراً للحفاظ على درجة حرارة الأرض، فالوقوف عند ارتفاع يصل في حدّه الأقصى إلى درجتين مئويتين، يتطلب إعادة تركيز الغازات الدفيئة على ما يعادل 350 جزءاً في المليون من ثاني أوكسيد الكربون.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق