وسأل: “من أمر بإفراغ شحنة الأمونيوم في مرفأ بيروت؟ من أمر بتخزين هذه المادة الفائقة الخطورة في العنبر رقم 12 من دون إحاطتها بأدنى اجراءات الوقاية؟ لماذا امتنعت الدوائر الحكومية والأجهزة الأمنية والعسكرية عن نقل الحمولة إلى مكان آمن أو إتلافها رغم معرفتهم بخطورتها؟ لماذا لم يتابع رئيس الجمهورية هذه المشكلة وقد وصله تقرير يبين خطورة هذه المادة وإمكانية انفجارها لسبب أو لآخر؟”

أضاف: “بدل الإجابة عن أيٍ من هذه الأسئلة البديهية، اكتفت المنظومة الحاكمة بإعلان الرابع من آب يوم حداد وطني علّها تثني اللبنانيين عن الاستمرار في طرح هذه الأسئلة أو تحوّل اهتمامهم عن مساعيها لإعاقة عمل المحقق العدلي، متسلحة بحصانات تسقط بالكامل أمام دماء مئات القتلى وآلاف الجرحى والمعوقين وعشرات آلاف المباني التي تهدمت كليًا أو جزئيًا …”

[اشترك في قناة ‫«الطائر» على يوتيوب]

وتابع: “الأخطر من ذلك أنه ولغاية اليوم، لم يتعرف اللبنانيون على الجهة الحقيقية التي أمرت بشراء 2754 طنًا من نيترات الأمنيوم التي لم ينفجر منها إلا المتبقي، أي 552 طنًا. فمن استولى على الجزء الأكبر من هذه الكمية؟ ومن أخرجها من العنبر؟ وهل إنها لاتزال في مكان ما على الأراضي اللبنانية؟ أم إنها عبرت الحدود الشرقية؟”

وقال: “يا أهلنا في لبنان، بالدموع والشموع تحيون الذكرى السنوية الأولى لكارثة وصِفت بأضخم انفجار غير نووي شهده العصر الحديث، ولكن بالتصميم والارادة والتشبث بالعدالة لا بدّ من بزوغ فجر الحقيقة. الحقيقة بشأن من خطط لشراء نيترات الأمونيوم ونقلها الى مرفأ بيروت، وخزنها في العنبر المشؤوم منذ العام 2013، وأخرجها طنًا بعد طن لاستخدامها ربما في عمليات إجرامية أو إرهابية، إلى أن انفجر أو فُجّر المتبقي وكان كافيا لتدمير نصف بيروت. الحقيقة في أن مسؤولية الدماء الذكية المراقة هي في أعناق المشتبه بهم حاليًا من مسؤولين مدنيين وأمنيين وعسكريين ومن ستطالهم الشبهة لاحقًا، والقضاء اللبناني متمثلا بالمجلس العدلي يبقى الجهة المخولة قانونًا بالتحقيقات والحكم بالإدانة والبراءة. إن التذرع بالحصانات والأذونات يعزز الشبهات فيما امتناع أكثرية النواب عن السماح برفع الحصانات يضعهم في خانة المشتبه بهم وبموقع المتستر على المجرمين.

وختم البيان: “إن التجمع اللبناني في فرنسا، الذي تشكل دعمًا لثورة 17 تشرين رافعًا مطالبها في السيادة والديمقراطية والدولة المدنية، يجدد المطالبة برفع الحصانات فورًا ويؤكد الثقة بالمحقق العدلي القاضي طارق البيطار، كما يرى في هذه الذكرى الأليمة محطة للتوحد على طريق التغيير واستعادة الوطن والدولة. كما يجدد التجمع اللبناني في فرنسا مناشدة الامم المتحدة بالمساهمة في حماية السلمي الاهلي لفترة محددة يصار خلالها تشكيل حكومة خلاص وطني من مستقلين نزيهين وسياديين وتكون من أولوياتها:

– تطبيق قرارات مجلس الامن تحت كافة مندرجاتها،

– التأكيد على حياد لبنان الايجابي،

– القيام بوضع قانون انتخابي عادل وإجراء انتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة وإقرار خطة متكاملة للإصلاح المالي والاقتصادي والسعي لاستعادة الأموال المنهوبة.

من عتمة حزننا سينبلج الضوء ويسطع الأمل لأن « الثورة تولد من رحم الأحزان”.