ندوة مصرفية متخصصة لاتحاد المصارف العربية حول موضوع “المستجدات الأخيرة في تطبيق المعايير الدولية لتقارير الافصاح المالي IFRS والمعايير ذات الصلة بالصناعة المصرفية”

الطائر – لبنان:

نظم اتحاد المصارف العربية وبالتعاون مع لجنة الرقابة على المصارف في لبنان  في فندق Four Points by Sheraton  ندوة مصرفية متخصصة حول موضوع “المستجدات الأخيرة في تطبيق المعايير الدولية لتقارير الافصاح المالي IFRS والمعايير ذات الصلة بالصناعة المصرفية”، وذلك بحضور نخبة من المصرفيين والخبراء في هذا الموضوع تقدمهم رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، رئيس اللجنة التنفيذية في اتحاد المصارف العربية الدكتور جوزف طربيه والامين العام لاتحاد الاستاذ وسام حسن فتوح، وعضو لجنة الرقابة على المصارف، عضو الهيئة المصرفية العليا الدكتور امين عواد وممثلون عن 7 دول عربية.

تحدث في حفل افتتاح الندوة التي تستمر حتى الخامس  من الشهر الحالي الدكتور طربيه فقال: أن الشفافية في الإفصاح تهدف إلى إظهار الصورة الحقيقية للمؤسسة وتساعد بالتالي المستثمرين وأصحاب العلاقة (Stack Holders) على إتخاذ القرار السليم بشأن علاقتهم بها.

ولكي تتأمن الأهداف المتوخاة من تقديم المصارف لبياناتها المالية لا بدّ من أن تتمتّع البيانات الواردة في هذه القوائم بخصائص أهمّها:

• الملاءة.
• التوقيت المناسب.
• المصداقية.
• المقارنة والتماثل.
• وأخيراً الأهمية النسبية.

ونظراً لأهمية المعلومات التي تتضمنها القوائم المالية فلا بدّ من إضفاء المصداقية عليها من قبل مفوضي المراقبة أو المراجعين الخارجيين الذي يدلون بشهاداتهم بأن هذه البيانات تعكس بشكل معقول الوضعية المالية للمصرف، وأنها مطابقة للقوانين والأنظمة المحلية المنظمة لأصول المحاسبة، وللمعايير الدولية للإفصاح المالي التي تضع القواعد المنظمة لإعداد القوائم المالية على أسس علمية ومهنية شاملة وموحّدة، مما يوفّر أعلى درجات المصداقية لتلك القوائم، وبالتالي يظهر صورة واضحة للوضع المالي للمؤسسة.

وتابع: مما لا شكّ فيه أن ما أفرزته الأزمة المالية العالمية من تداعيات كان أبرزها، لا بل أخطرها، تلك الخسائر التي منيت بها المصارف والمؤسسات المالية والتي أطاحت ببعض كبريات المصارف مثل بنك Lehman Brothers الأميركي وغيره…. قام مجلس المعايير المحاسبية الدولية (IASB) على أثرها بإدخال تعديلات جذرية على المعايير الدولية للتقارير المالية (IFRS) وممّا لا شكّ فيه أن أهم وأحدث هذه المعايير هو المعيار الدولي رقم 9 (IFRS9) الذي يحلّ محل المعيار المحاسبي الدولي 39 (IAS 39). وكما تعلمون إن هذا المعيار يتناول كيفية محاسبة ومعالجة الأدوات المالية من قروض وودائع وسندات دين وغيرها على جانبي الموجودات والمطلوبات في ميزانية المصرف، والأرباح أو الخسائر الناتجة عن تصنيفها وإعادة تصنيفها وبيعها وشرائها.

وقد ربط هذا المعيار بين تصنيف الأدوات وبين نماذج الأعمال (Business Models)، سواء للإستثمار أم للمتاجرة.

وتتجلى أهمية هذا المعيار في كونه أُقر على أثر التداعيات التي أفرزتها الأزمة المالية العالمية، حيث أنه يمثّل تصحيحاً للتداعيات السلبية للمحاسبة المعتمدة على القيمة العادلة (Fair Value) بدلاً من القيمة التاريخية (Historic Value) في تسجيل الأصول والخصوم وإحتساب النتيجة الصافية لرأس المال.

والأهم في هذا المعيار أنه يمثّل النظام الجديد لكيفية تسجيل المؤونات والمخصصات. فهو يعتبر نقلة نوعية في عملية تسجيل التدني في قيمة الأصول والخصوم (Impairment). كما وأنه يمثل الإنتقال من النظام المعتمد على حصول تدني واضح في قيمة الأصول (Incurred Loss Model) إلى النظرة المستقبلية في تقدير الخسائر.

وختم: إن مصارفنا العربية ملزمة اليوم بالعمل بموجب هذه التعديلات، ولبنان هو في طليعة الدول التي أصدرت التشريعات التي تفرض على المصارف العاملة في لبنان الإلتزام بها والعمل بموجبها. لذلك نحن هنا اليوم لكي ننهل من بحر هذه المعرفة التي يوفّرها إتحاد المصارف العربية على أيدي هذه النخب من خبرائنا على أمل أن نكون قد ساهمنا في تطوير العمل المصرفي العربي والإرتقاء به إلى المستويات العالمية المتقدمة لكي يبقى الحصن الحصين لإقتصاداتنا العربية والقاطرة التي تقودنا إلى التنمية الإقتصادية والبشرية والتي تلعب دوراً أساسياً في تطوير مجتمعاتنا العربية.

ثم كانت كلمة لعضو لجنة الرقابة على المصارف الدكتور امين عواد الذي تحدث عن المعيار الدولي لافصاح  المالي رقم 9 الذي جاء لمواجهة نتائج الازمة المالية في 2008 وقال: – صدر هذا المعيار عن مجلس المعايير المحاسبية الدولية  IASBفي تشرين الثاني 2009 (فيما يتعلّق بتصنيف الموجودات)

– ثم صدر التعديل الأول لهذا المعيار في تشرين الأول 2010 (فيما يتعلق بتصنيف المطلوبات وما يعرف بنظرية (De – Recognition)

– ثم صدر تعديلات عدّة في كانون الثاني 2011 ثم في آذار 2013وتشرين الثاني 2013

– أخيراً صدر في تموز 2014 المعيار الدولي الإفصاح المالي رقم 9 (IFRS9) بصيغته المكتملة والنهائية مع الجدول الزمني للتطبيق (الذي ينتهي في 1/1/2018) وقرر لبنان البدأ بتطبيق هذا المعيار بشكل مبكر في 1/1/2011

وتحدث عواد عن أهم مندرجات هذا المعيار، وتأثيره على العمل المصرفي وأهميته بالنسبة للسلطات التنظيمية والرقابية، لا بد من التوقف عند ملاحظة تاريخية مهمة.

وقال: هنالك العديد من الدول، وليس أقلها أهمية، لا تطبق المعايير المحاسبية الدولية (IAS / IFRS) بل تضع معايير إفصاح مالي خاصة بها، أي إنها توحّد المعالجات المالية لأوضاع مالية مماثلة داخل البلد، دون التنسيق مع الدول الأخرى وهذا ما يعرف بعبارة GAAP (Generally Accepted Accounting Principles – المبادئ المحاسبية المقبولة بشكل عام).

من أهم هذه الدول:

• الولايات المتحدة الأميركية
• المملكة المتحدة
• استراليا
• كندا
• الصين
• روسيا
• الأرجنتين…

اضاف: أما المعيار الدولي للإفصاح المالي رقم 9 (IFRS 9) موضوع ورشة العمل هذه، فقد بدأ العمل عليه خلال شهر تشرين الثاني 2009، على أثر الأزمة المالية العالمية ، أي بعد أحداث 2007 و 2008. وتم وضع المعيار الدولي للإفصاح المالي رقم 9(IFRS9) لاستبدال المعيار المحاسبي 39 (IAS 39) بمقاربة جديدة شكلت منعطفاً اساسياً في مقاربة الخسائر وهي المقاربة الإحترازية (Prudential) للخسائر بشكل مبكر، والبدء بتكوين المؤونات قبل تحقيق الخسائر.

وختم: يتطرق المعيار IFRS 9 إلى موضوع تكوين مؤونات مقابل خسائر متوقّعة  (ForwardLookingApproach)من خلال الإنتقال من نموذج مبني على الخسائرالت يتحقّقت (IncurredLoss Model) والذي أظهر فشلاً خلال الأزمة المالية العالمية،إلى نموذج مبني على الخسائر المتوقّعة (ExpectedLoss Model)،مما يزيد من حجم المؤونات التي يتوجّب على المصارف تكوينها ويؤثرعلى ربحيتها ورساميلها، لكنه يقيها الحالات الضاغطة والمفاجئة.