اختتام القمة الكويتية – المصرية وتأكيد على العلاقات التاريخية والأخوية بين البلدين

الطائر – الكويت: 

أكدت القمة الكويتية – المصرية التي عقدها سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، في مستهل زيارة الدولة التي يقوم بها سموه إلى القاهرة، تعزيز مسيرة العلاقات الأخوية الوثيقة التاريخية التي تربط الكويت ومصر، ودعم التعاون الثنائي بين البلدين، بما يحقق المزيد من تطلعاتهما المشتركة نحو التقدم والازدهار والرخاء.

وشددت القمة على دعم مسيرة العمل العربي المشترك التي تجمع الدول العربية الشقيقة، وسبل تطوير العلاقات بينها في كل المجالات، وأبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك ومناقشة عدد من الأمور في ضوء مستجدات الأحداث والتطورات الجارية على الساحتين الإقليمية والدولية.

وعُقدت في القصر الجمهوري بالعاصمة المصرية القاهرة، عصر أمس، جلسة المباحثات الرسمية بين الكويت ومصر ترأس فيها سمو الأمير الجانب الكويتي، فيما ترأس الرئيس السيسي الجانب المصري.

وقد تم خلال جلسة المباحثات استعراض مسيرة العلاقات الأخوية التاريخية المتميزة التي تربط الكويت ومصر ومختلف جوانب التعاون الثنائي القائم بين البلدين، بما يدعم ويعزز علاقات الأخوة الراسخة بين الشعبين الشقيقين ويحقق المزيد من تطلعاتهما المشتركة نحو الازدهار والتطور والرخاء.

كما تناولت المباحثات خلال هذه الزيارة دعم مسيرة العمل العربي المشترك التي تجمع الدول العربية الشقيقة وسبل تطوير العلاقات بينهم في كل المجالات، وأبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة عدد من الأمور في ضوء مستجدات الأحداث والتطورات الجارية على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأكدت الكويت ومصر، أن حقل الدرة يقع كله في المناطق البحرية للكويت، وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة التي يقع فيها حقل الدرة بكامله هي ملكية الكويت والمملكة العربية السعودية فقط، استنادا إلى الاتفاقيات المبرمة بينهما، ورفض أي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في تلك المنطقة.

وشدد الجانبان، في بيان كويتي – مصري مشترك، صدر في ختام زيارة دولة قام بها صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد لجمهورية مصر العربية الشقيقة، على أهمية استكمال ترسيم الحدود البحرية الكويتية ــ العراقية لما بعد العلامة البحرية 162 وفقا لقواعد القانون الدولي، مؤكدين وجوب احترام سيادة الكويت على إقليمها البري والبحري وفقا لما ورد في قرار مجلس الأمن رقم 833 لعام 1993، مع ضرورة الالتزام باتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله.

واتفق سمو الأمير والرئيس السيسي على ضرورة التوصل إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار في قطاع غزة، مشددين على ضرورة احترام سيادة دولة ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها ورفض كل أنواع التدخل الخارجي في شؤونها. ورأى الجانبان حتمية التوصل لوقف فورى ومستدام لإطلاق النار في السودان، ورفض التدخلات الخارجية لدعم أي من الأطراف عسكريا. وأكد الجانب الكويتي دعم بلاده الكامل للأمن المائي المصري باعتباره جزءا لا يتجزأ من الأمن المائي العربي. مشددا على رفض الكويت التام لأي عمل أو إجراء يمس بحقوق مصر في مياه النيل،