الطائر – لبنان
التأمت الجمعية العمومية العادية السنوية لجمعية تجار بيروت، المنعقدة أيضاً بصفة هيئة ناخبة، وذلك لإنتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية في مقر الجمعية في الصنائع، ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 1 آذار 2022، بحضور لفيف من التجار والأصدقاء والمرشحين.
وحيث لم يتقدّم لعضوية مجلس إدارة الجمعية سوى لائحة واحدة مكوّنة من 24 عضواً، تم إعلان فوز اللائحة التي يرأسها نقولا شـّـماس بالتزكية وبإجماع المقترعين.
وتضمّ هذه اللائحة إلى جانب شَمـّـاس: جهاد التنير، فادي شحرور، منير طبارة، كميل بولس، جوزف نسناس، رندى محاسني، رافي دمرجيان، عدنان رمّال، هاني بحصلي، كارين الحصري البستاني، باسم البواب، ميشال فتّال، جميل غرزوزي، جورج كرم، جورج تابت، جعفر حيدر، حسن غدّار، خليل فاخوري، بشير البساتنه، فيليب زكا، ميشال عسيلي، روجيه زكّار وزياد زعنّي.
ثم اجتمع مجلس الإدارة الجديد وانتخب هيئة المكتب كالآتي :
نقولا شّماس رئيساً، جهاد التنير نائباً أولاً للرئيس، فادي شحرور نائباً ثانياً للرئيس، منير طبارة أميناً للسر، كميل بولس أميناً للصندوق، جوزف نسناس محاسباً، رندى محاسني مستشارة، رافي دمرجيان مستشاراً.
وتقدّم شّماس بالشكر من أعضاء الجمعية الذين منحوا اللائحة التي يترأسها ثقتهم الغالية ودعمهم المشكور مؤكداً أن الأمانة الثمينة التي وضعوها بين أيدي المجلس الجديد سوف تُحفظ وتُصان على أكمل وجه.
وأعلن بإسم مجلس الإدارة الجديد المثابرة في مسيرة المجلس السابق بما حقّقه على الصعيدين التجاري والإقتصادي لا سيما في ظل الظروف الصعبة التي شهدها الإقتصاد اللبناني في الفترة السابقة. وأثنى على كل الجهود التي بُذلت منذ عام 2018 للحفاظ على رسالة جمعية تجار بيروت والقيام بكافة المهام على الصعيد الوطني عامةً والقطاع التجاري خاصةً، كما وعلى الدور الذي لعبته الجمعية ضمن الهيئات الإقتصادية.
ودعا شماس المجلس الجديد إلى تكثيف المساعي الرامية إلى حماية الأسرة التجارية في الظروف الراهنة بالرغم من التدهور الشديد الذي تشهده الأسواق وأرقام الأعمال كما والقدرة الشرائية للأُسر، مع التفاقم المتعاظم لمؤشر غلاء المعيشة وإنهيار قيمة الليرة اللبنانية، علاوة على الصعوبات في الحصول على المبالغ المالية من الحسابات في المصارف، والإنعدام التام في الثقة وعدم إمكانية تحقيق أي نمو إقتصادي في الفترة القادمة، لا سيما على ضوء الموازنة الضريبية التي تمّ الموافقة عليها من قبل الحكومة دون إشراكها بأي خطة إصلاح وتعافي إقتصادي ووقف للهدر ومحاربة الفساد والتهريب، مع عدم إعتراف الدولة بمسؤولياتها الهائلة في ما آلت إليه الأوضاع كما وعدم الإعلان عن إستعدادها لتحمـّـل مسؤولياتها المالية الضخمة.
وختم بضرورة العمل لإعادة تفعيل الدورة الإستهلاكية وتنشيط الأسواق، وحماية القطاع التجاري، وذلك كمدخل أساسي لإنقاذ الإقتصاد الوطني.
