الطائر – بيروت: يعقد إتحاد المصارف العربية برعاية وحضور معالي الدكتور آلان حكيم- وزير الإقتصاد والتجارة، وبالتعاون مع مصرف لبنان- والإتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية- والإتحاد الدولي للمصرفيين العرب- والمؤسسة العامة لتشجيع الإستثمارات في لبنان(IDAL)- والاتحاد العربي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة/ مصر، منتدى مصرفياً متخصصاً في مدينة بيـروت – الجمهوريـة اللبنانيـة، في فندق موفنبيك خلال الفترة 21-23/8/2014،حول موضوع: “المشروعات الصغيرة والمتوسطة: الطريـق الى التنميـة الإقتصاديـة والعدالـة الإجتماعية”.
ويكتسب هذا المنتدى أهمية خاصة من حيث الشخصيات المشاركة والقضايا المطروحة، خصوصاً وأنه يأتي انطلاقاً من الدور الكبير الذي يمكن ان تلعبه المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دعم وتنمية اقتصاديات العالم العربي، حيث سيشارك في أعمال المنتدى قيادات مصرفية ومالية بارزة، بينها معالي الأستاذ منير فخري عبد النور– وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة/مصر،ومعالي الأستاذ عدنان القصار– رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية/لبنان، والأستاذ رائد شرف الدين– النائب الأول لحاكم مصرف لبنان، والدكتورة سحر نصر، كبير خبراء اقتصاديات التمويل- البنك الدولي، والأستاذ نبيل عيتاني – رئيس مجلس إدارة ومدير عام المؤسسة العامة لتشجيع الاسـتثمارات في لبنان ( إيدال)، والدكتور عوني الرشود – مدير عام مؤسسة تشجيع الاستثمار/الأردن، والأستاذ جورج الكـتـاني – أمين عام الصليب الأحمر اللبناني، وبمشاركة رئيس مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية – الأستاذ محمد بركات، ورئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب – الدكتور جوزف طربيه؛ هذا بالإضافة الى مشاركة عدد كبير من المصرفيين ورؤساء ومدراء المؤسسات التي تعنى بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وفي هذا السياق، صرّح الأمين العام لإتحاد المصارف العربية الأستاذ وسام حسن فتـــــّوح أنه وعلى الرغم من إستمرار الظروف الإستثنائية التي تواجه وطننا العربي، والأحداث والاضطرابات السياسية والإقتصادية والإجتماعية التي تسيطر على أجواء عدد كبير من الدول العربية، لا يزال القطاع المصرفي العربي يمثل قاطرة الإقتصاد العربي ولا يزال يمثل رافعة القطاعات الإقتصادية الوطنية. وفي هذا المجال، تشير تقديرات إدارة البحوث والدراسات في إتحاد المصارف العربية إلى أن حجم الائتمان الذي ضخه القطاع المصرفي العربي في الإقتصاد قد بلغ في نهاية الفصل الأول من العام 2014 حوالي 1.67 تريليون دولار، وهو ما يشكل حوالي 60% من حجم الناتج المحلي الإجمالي العربي.
متسائلا” في هذا المجال عن نسبة الإئتمان المقدمة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من حجم الإئتمان البالغ 1.67 تريليون دولار، وأكّد فتــــّوح بأن الدراسة التي أعدّها إتحاد المصارف العربية بالتعاون مع البنك الدولي حول تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة عام 2011، والتي شملت عيّنة مؤلفة من 170 مصرفا” عربيا” في 16 دولة عربية، تظهر النقص الكبير في التمويل الذي يمثّل النهوض بهذا القطاع، مضيفا” أنّ الإتحاد يقوم حاليا” بالتعاون مع البنك الدولي بتحديث هذه الدراسة والوقوف على التطورات التي حدثت في مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال العامين الماضيين، والتي أظهرت نتائجها الأولية توجها” عاما” لدى المصارف إلى توسّع تمويل هذا القطاع، مشيرا” إلى الإعتقاد السائد لدى المصارف بأن هذا القطاع له أهمية كبرى في التنمية الإقتصادية والإجتماعية ومحاربة البطالة وخلق فرص العمل.
وتابع فتـــّوح أن حجم القطاع المصرفي العربي(أصوله المجمعة) قد بلغت بنهاية الفصل الأول من العام 2014 حوالي 3 تريليون دولار، وهو ما يعادل حوالي 104% من الناتج المحلي الإجمالي العربي. وعليه، فقدبلغت نسبة نمو أصول القطاع المصرفي العربي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي حوالي 4%.
مع الاشارة إلى أن نسبة النمو المحققة خلال العام 2013 بأكمله قد بلغت حوالي 10%في مقابل نسبة نمو للإقتصاد العربي بلغت 3.4%. ونسبة نمو القطاع المصرفي العربي الملحوظة هذه كانت نتيجة لنسب نمو عالية حقّقتها معظم القطاعات المصرفية العربية، حيث سجل بعضها نسب نمو فاقت العشرة بالمئة كالقطاع المصرفي الاماراتي (13.07%)، والقطري (11.63%)، والعراقي (20.29%)، واليمني (21.96%)، والفلسطيني (11.37%)، والسوداني (21.31%)، والليبي (18.95%).
كما أشار فتـــّوح أن التقديرات تشير إلى بلوغ ودائع القطاع المصرفي العربي حوالي 1.9 تريليون دولار في نهاية الفصل الأول من عام 2014، وهو ما يشكل نسبة 67% من حجم الناتج المحلي الإجمالي، بينما بلغرأسمال القطاع المصرفي العربي حوالي 335 مليار دولار وهو ما يشكل نسبة 12.3% من حجم الناتج المحلي الإجمالي العربي.
وفيما خص رسملة القطاع المصرفي العربي، فقد حقق متوسط نسبة رأسمال إلى الأصول بلغت حوالي 12.26% بنهاية العام 2013. وهذه النسبة المرتفعة كانت نتيجة نسب عالية حققتها معظم القطاعات المصرفية العربية.
