“معهد عصام فارس” في AUB يناقش بناء دول أكثر تعددية بعد الربيع العربي
الطائر – لبنان:
استضاف معهد #عصام_فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية في #الجامعة_الأميركية_في_بيروت (AUB) بالشراكة مع مركز #الشرق_الأوسط في معهد بيكر للسياسات العامة بجامعة رايس ومؤسسة #كارنغي في #نيويورك مؤتمرا لمدة يومين قام فيه خبراء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بتحديد خيارات سياسات فعالة ومستدامة تعزز أنظمة أكثر شمولية وتعددية في المنطقة.
و#المؤتمر هو جزء من مشروع بحثي مدته سنتان، هدفه تحديد تدخلات فعالة ومستدامة في مجال السياسات نحو تحقيق نتائج سياسية واقتصادية شاملة وتعددية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وبالإضافة إلى ذلك، يسعى المشروع إلى بناء جسر مستدام بين علماء الاجتماع العرب والباحثين وممارسي السياسات في الولايات المتحدة الأميركية. هذا باعتبار أن توسيع نطاق تواصل الخبراء من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أمر ضروري للوصل بين البحوث والسياسات بشكل أفضل، سواء في الدول العربية أو بين صناع السياسة في الولايات المتحدة الأميركية.
في اليوم الأول، افتتح المؤتمر مدير الابحاث في معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية الدكتور ناصر ياسين متحدثا عن أهمية المواضيع التي سيتم مناقشتها في المؤتمر وقائلاً “أعتقد أن هذه القضايا كانت متوطنة في العالم العربي لسنوات عديدة. فعندما نتحدث عن الادماج السياسي، والإدماج الاقتصادي، والإدماج الديني، وإدماج الأقليات، أعتقد أن هذه القضايا كانت معنا لأكثر من خمسين عاما وربما أصبحت أكثر وضوحا، ومرئية، مع تحركنا في الانتفاضة العربية، ونرى تعبئة الجماعات والمجتمعات المحلية. ولكن من الجيد أن نضع في اعتبارنا أن هذا ليس جديدا على منطقتنا وعلى بلدان في العالم العربي.”
وتحدث في الافتتاح أيضا الدكتور أ. كادر يلدريم، من معهد بيكر للسياسة العامة بجامعة رايس، الذي تحدث عن الجهود التي يقوم بها المعهد، وعن المشروع البحثي القائم من أجل رؤية كيفية تأثير الحقائق والتغييرات على السياسات من حيث التعددية والإدماج، بالإضافة إلى ماهية التحديات وكيفية التعامل معها، ومعرفة إن كان هناك أي تقدم.
وفي كلمته الافتتاحية لليوم الثاني من المؤتمر، قال مدير معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية الدكتور طارق متري: “لا يمكن إحراز تقدم على الطريق الشاق صوب التحول الديمقراطي باعتماد نموذج انتقال مفترض أن يكون عالميا. إن نموذج التغيير السياسي يجب أن يكون أكثر ملاءمة لواقع اليوم، وليس الأمل الذي طال أمده في حقبة سابقة.” وأضاف أن الجهود السابقة لم تدرك على نحو كاف قوة تأكيد الهوية دون الوطنية، ولا المقاومة الثقافية للمعايير الجديدة للممارسة السياسية، ثم قال “لم يعطى ما يكفي من الوقت لمرحلة الانتقال الأولى، ولكن الحاسمة، التي من المفترض أن تضع قواعد للحياة العامة يقبلها الجميع، مما يكفل أوسع مشاركة سياسية، مع التأكيد على الشمولية كمبدأ حيوي. ويعتبر هذا المبدأ مكلفا جدا بالنسبة لأولئك الذين في السلطة، ولا سيما أولئك الذين يدعون تمثيل الأغلبية. هم يمتنعون عن الوصول إلى الأقليات الخفية -سواء كانت عرقية أو دينية أو سياسية. وبالمثل، فإن عدم قدرتهم على الشمول أسهمت في تطرف المستبعدين.”
ضم المؤتمر جلسات حوارية ناقشت مواضيع الإدماج الاقتصادي في الخليج العربي، والتعددية والإدماج في لبنان، والإدماج الاجتماعي والديني، والصراع وإعادة الإعمار بعد انتهاء الصراع في الشرق الأوسط، والإدماج السياسي، بالإضافة إلى جلسة حوارية مخصصة للطلاب. كما تخلل المؤتمر كلمات رئيسية قدمها كل من المبعوث المشترك السابق للجامعة العربية والأمم المتحدة إلى سوريا ووزير الخارجية الجزائري السابق الأخضر الإبراهيمي، ونائب الامين التنفيذي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا التابعة للأمم المتحدة الدكتورة خولة مطر.
وفي كلمته الرئيسية، قدم #الإبراهيمي عرضا عاما للتحديات التي تواجهها المنطقة اليوم، متحدثاً عن الطريقة الممكنة للمضي قدما. وقال أن طبيعة المنطقة تتغير، وأن العالم العربي كمنطقة فعالة لا وجود له بعد الآن، حيث الحدود الوطنية كانت أكثر مرونة من الحدود الخارجية للمنطقة، والحدود التي تركها الاستعمار قد صمدت عبر الزمن. وأضاف الإبراهيمي “إن نموذج التعاون الإقليمي للآسيان يقدم حوافز قوية وفعالة للتنمية الوطنية، وإنني اوافق على ان هذا هو ما تحتاجه المنطقة وتستحقه في السنوات القادمة”، داعيا الى معالجة المشكلات المشتركة بشكل جماعي.