تجمّع الشركات المستوردة للنفط في لبنان يرد على الحملات بشأن إعفاءات مادة البنزين من الرسوم الجمركية بموجب الاتفاقية الأورومتوسطية

بعد الحملات العديدة التي طاولت الشركات المستوردة للنفط في لبنان، تبعاً لاستدعاء المدعي العام المالي لممثلي الشركات بموضوع تطبيق الإتفاقية الأورومتوسطية التي تنص على الإعفاءات عن جزء بسيط من الرسوم الجمركية  لعدد كبير من المنتجات والسلع ومنها مادة البنزين المستوردة من الدول الأوروبية، يهمّ تجمّع الشركات المستوردة للنفط أن يوضح ما يلي. 

في العام 2002، ابرمت الدولة اللبنانية أصولاً الاتفاقية الأورومتوسطية لتأسيس شراكة مع المجموعة الأوروبية ودولها الأعضاء بهدف تعزيز التبادل التجاري بين الدول الموقعة عليها وتأسيس علاقات دائمة مبنية على المعاملة بالمثل والتضامن والشراكة والتطور المشترك، من خلال تحفيز المستوردين على التبادل التجاري والاستيراد المتبادل لمنتجاتهم مقابل اعفاءات جمركية بسيطة تحفزهم على اختيار البضاعة الأوروبية بدلا من البضاعة المماثلة المستوردة من دول أخرى. وبالمقابل وفي إطار المعاملة بالمثل تم إعفاء بضائع لبنانية عديدة مصدرة إلى الأسواق الأوروبية من الرسوم الجمركية.

وتأسيساً على هذه الاتفاقية، طبقت الجمارك اللبنانية الإعفاءات الجمركية على مجموعة كبيرة من السلع المستوردة من الدول الموقعة على الاتفاقية الاورومتوسطية ومن ضمنها مادة البنزين. فحدد المجلس الاعلى للجمارك الأصول الواجب اتباعها لاستفادة الشركات من الإعفاءات الجمركية. وبناء عليه، طبقت الدولة اللبنانية ممثلة بالجمارك اللبنانية الإعفاء الجمركي البسيط على الرسم الجمركي الموحد على مادة صفيحة البنزين (20 ليتر) والذي يقدر بحوالي ٧٠ ليرة لبنانية، علماً بأن الدولة لا تزال تتقاضى الرسم الاستهلاكي الداخلي الذي يقدر بحوالي ١٣٠٠٠ ليرة لبنانية بالإضافة الى الضريبة على القيمة المضافة التي تقدر بحوالي ٢٣٠٠ ليرة لبنانية.

تأكيدا على التزام لبنان بالاتفاقيات الدولية، أعيد بتاريخ 23/2/2017 نشر القانون رقم 23 في الجريدة الرسمية وموضوعه إبرام الاتفاقية الاورومتوسطية. الا أن المجلس الأعلى للجمارك وخلافاً للإتفاقات الدولية النافذة وللقانون قرر بتاريخ 28/3/2017 وقف العمل مؤقتاً بالاعفاءات الجمركية، بالرغم من ان اتفاقية الشراكة الاوروبية لا زالت نافذة. نفذت الشركات المستوردة للنفط القرار مكرهة، رغم اعتراضها على قرار المجلس الأعلى للجمارك انطلاقًا من قناعتها بوجوب تطبيق الاتفاقية الدولية ومن عدم أحقيّة إعادة فرض هذه الرسوم الجمركية البسيطة.

وتأكيداً على صوابية العمل بالإعفاءات الجمركية وجواباً على طلب استشارة معالي وزير مكافحة شؤون الفساد الأستاذ نقولا التويني بتاريخ 04/07/2017، اصدرت هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل بتاريخ 17/7/2017 الرأي القانوني الذي جاء فيه:

• “….المعني بالغاء الرسوم الجمركية هو التاجر الذي يملك رأس المال الذي يستورد المنتجات من الدولة الطرف في المعاهدة التجارية بعد ان يتم اعفاءه من دفع الرسم الجمركي على هذه المنتجات …” 
• “… يحظر على الدولة اللبنانية استيفاء اي رسم جمركي من الشركات التي تستورد المحروقات السائلة من الاتحاد الاوروبي او من الدول الاخرى التي ابرمت معها اتفاقيات والا تساءل دوليا عن نقض بنود الاتفاقية الملزمة التطبيق وتتعرض ان يعتبرها معاقدها منسحبة منها….”
• “…لا يجوز بحال من الأحوال من جهة أولى الزام الشركات باعادة دفع الرسم الجمركي…ان اية رسوم جمركية اضافة الى مخالفة القوانين الدولية والداخلية يشكل اثراء غير مشروع للدولة. “ 

وختم تقرير الصفحات السبع لهيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل بأنه “…لا يحق للدولة اللبنانية استيفاء الرسم الجمركي من شركات توزيع المحروقات السائلة في لبنان التي تستورد هذه المادة من الاتحاد الاوروبي او من اية دولة ابرمت معها اتفاقية بهذا الخصوص سواء في الوقت الراهن او عن الفترة السابقة.”

على الرغم من وضوح الاتفاقية الأورومتوسطية المطلق، تعاملت الدولة اللبنانية مع الموضوع بطريقة مغايرة لواقع الحال بحيث قام المجلس الأعلى للجمارك باتخاذ قراره المؤقت مناقضاً الاتفاقيات الدولية، مما أدى إلى حملة تشويه واسعة طالت سمعة تجمّع الشركات المستوردة للنفط في لبنان الذي رُسم على أنه كارتيل يسرق أموال الدولة واتُهم بالفساد وبأفظع النعوت العارية عن الصحة والبعيدة عنها كل البعد. 

لذلك وبناءً على ما تقدم، وفي إطار التوضيح ووضع الأمور في نصابها، وتبيان الحقيقة للرأي العام اللبناني الذي يمكن أن يكون قد ضُلل بهذه الحملة الشعواء، يهم تجمّع الشركات المستوردة للنفط في لبنان أن يبين للرأي العام ما يلي:

أولاً: ان الشركات المستوردة للنفط هي في صلب النسيج الوطني ووقفت الى جانب الشعب اللبناني في أحلك الظروف، من سنوات الحرب الى العدوان مرورا بالأزمات الاقتصادية، حيث لم تقطع السوق يوما واحدا. وهي اليوم تتعاون مع الجهات الرسمية لتلبية حاجات السوق بانتظام بالرغم من التدهور الهائل في الحالة الاقتصادية. وهي كانت تتمنى لو أن الدولة تقف الى جانبها بالتكاتف والتعاضد بدل سوق الاتهامات الزائفة بحقها. 

ثانيًا: ان الشركات المستوردة للنفط هي مستودع خاص تخضع لسلطتي وصاية متمثلتين بوزارة الطاقة والمياه ووزارة المالية متمثلة بالمديرية العامة للجمارك، التي لها الحق الحصري بتحديد واستيفاء الرسوم المتوجبة عند كل شراء وبيع لاي مواد نفطية والبنزين منها. واثباتا لذلك، فان مادة البنزين لا تخرج من المستودعات النفطية الا بعد التأكد من صحة البيانات الجمركية التي تسددها الشركة بموجب بيان قيد جمركي الزامي(IM4) دون ان يكون للشركة المستوردة امكانية تعديل أي رسم مفروض عليها. 

ثالثاً: إنّ الشركات المستوردة للنفط تتكون من شركات لبنانية عريقة، ومن فروع لشركات أجنبية دولية، ومن شركات تضمّ مساهمين دوليين كبار من المملكة المتحدة وفرنسا والمملكة العربية السعودية ودولة الكويت. وهذه الشركات تقوم بكافة واجباتها الأخلاقية والوطنية والاقتصادية والمالية على أكمل وجه، وتدفع جميع متوجباتها الضرائبية والربحيّة لوزارة المالية دون ان يكون بذمتها اية مستحقات غير مدفوعة للدولة اللبنانيّة. 

رابعاً: تعدّ الشركات المستوردة للنفط من أكبر وأهم المحصّلين للضرائب والرسوم التي يدفعها المواطن اللبناني وتستحصل عليها الشركات وتعيدها للدولة اللبنانية دون أي مقابل أو تأخّر أو تباطؤ أو تلكؤ.  فإن الشركات المستوردة للنفط تحصل ما يفوق ال ٢٠٠٠ مليار ليرة لبنانية سنوياً على أساس الرسوم الحالية.   

خامساً: تؤمن الشركات المستوردة للنفط عددا كبيرا من فرص العمل، فهي تؤمن بشكل مباشر ما يزيد عن٥ آلاف فرصة عمل، وما يزيد عن ٢٠ ألف فرصة عمل بشكل غير مباشر. وهي تعتبر شركات عالية المسؤولية المجتمعيّة أسوةً بكبرى الشركات العالمية في هذا المجال. 

سادسًا: من الناحية القانونية البحتة، فإن تجمّع الشركات المستوردة للنفط في لبنان يؤكد على أحقيّة وصوابيّة النقاط القانونية الواردة في هذا البيان والمعززة بالآراء الاستشارية لكبار المستشارين القانونيين والدستوريين والماليين في لبنان وفي الخارج. وقد تأكدت صوابية الحقوق التي أدلينا بها بشكل لا لبس فيه عبر الرأي الصادر عن أعلى مرجعيةٍ إستشاريةٍ قانونيةٍ في لبنان ألا وهي هيئة الاستشارات والتشريع في وزارة العدل.

سابعا: إذا كان هنالك من جهة ما يجب أن تعيد المال لأحد، فهي الدولة اللبنانية التي ينبغي عليها أن تعيد إلى الشركات المستوردة للنفط كل الرسوم الجمركية التي كلفت بها ودفعتها بغير وجه حق وبمخالفةٍ فادحةٍ ومعيبةٍ لاتفاقيّة دولية نافذة أقرها وصدق عليها لبنان. 

ثامنا: يسأل التجمّع، في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية والنقدية والاجتماعية الخانقة التي يمر بها لبنان والتي لم يشهد لها مثيلاً بتاريخه الحديث والقديم، وهي أزمة وجوديّة تهدد الشركات بالإقفال والموظفين بالبطالة، أي صورة يريد لبنان إعطاءها إلى الخارج؟ وكيف يمكن أن يشجع ويجذب الاستثمارات والأموال إليه عندما تتم مطالبة الشركات بدفع أموال ومستحقات وهميّة وغير قانونيّة وغير شرعيّة؟

يؤكّد تجمّع الشركات المستوردة للنفط في لبنان أن الشركات الأعضاء فيه هي شركات ذات مسوؤلية وطنيّة واقتصادية ومالية ومجتمعيّة كبيرة. ولا يجوز إطلاقًا تشويه صورتها والمس بسمعتها وتصويرها على أنها شركات يعيث بها الفساد وغير مسؤولة، وتهدر أو تنهب المال العام. كما ويؤكّد التجمّع أن كل الاتهامات المُساقة ضدّه باطلة وواهية ومفترية ومضرّة لقطاعٍ حيويٍّ في لبنان.

بالإضافة إلى هذا البيان التوضيحي، كان التجمع بصدد دعوة الصحافة اللبنانية الكريمة إلى حضور وتغطية وقائع مؤتمر صحفي سيعقد يوم الأربعاء الواقع فيه 13 أيار 2020 الساعة ١١ صباحا في نادي الصحافة اللبنانية، لشرح قضيّته بشفافية مطلقة، الا ان الالتزام بتدابير الوقاية لمواجهة موجة كورونا الثانية والمؤسفة حال دون ذلك. وسوف يعيد التجمع تنظيم هذا الحدث الصحفي في أقرب فرصة ممكنة. 

ختاما، يؤكد التجمع ثقته الكاملة بالقضاء اللبناني الذي أصبحت القضية في عهدته، معولا على نزاهته وعلى احقاقه للحق.