الطائر – لبنان:
تحت شعار “كي لا تلعن الظلام اضىء شمعة” عقدت جمعية قدرات -وهي متخصصة في الحد من البطالة، تأسست عام 2005 تحت علم وخبر 188/أ.د- ومن ضمن برنامجها “الأبواب المفتوحة”، لقاءها الأول في مبنى بريتيك الكائن في منطقة المتحف، بهدف التعريف عن أهداف ونشاطات الجمعية، وإطلاق سلسلة برامجها للعام 2015. تميّز الحضور بمشاركة مدير عام المؤسسة الوطنية للإستخدام الأستاذ جان أبي فاضل، رئيس المجلس الإغترابي للأعمال الدكتور نسيب فوّاز، السفير المتقاعد إميل بدران رئيس الجمعية الاستاذ دال الحتي،أمين عام الجمعية الأستاذ حاتم حاتم، أعضاء الأمانة العامة والهيئة الادارية، وعدد من الشخصيّات والفعاليّات ورؤساء الجمعيات الصديقة، وبمشاركة كثيفة من أعضاء الجمعية.
إستهل اللقاء بالنشيد الوطني اللبناني، والوقوف دقيقة صمت إحتراماً وإجلالاً لأرواح شهداء الجيش اللبناني والقوى الأمنية اللبنانية كافة، تلتها كلمة ترحيب وتعريف من رئيس الجمعية الأستاذ دال الحتي فكلمة الأمانة العامة ألقاها الأستاذ حاتم حاتم ، وعرض فيلم وثائقي من إعداد أمين السر المهندس عماد جمعة تضمّن إنجازات الجمعية منذ تأسيسها في العام 2005 وبرامجها المستقبلية التي ترافقت مع شرح مسهب من رئيس الجمعية الأستاذ حتي.
وتحدث الأستاذ جان أبي فاضل عن دور ومهمة المؤسسة الوطنية للإستخدام ،مفصلاً برنامج ” الوظيفة الأولى ” المقرر تنفيذه بإشراف البنك الدولي وبالتعاون مع عدد من جمعيات المجتمع المدني. ثمّ تحدث الدكتور نسيب فوّاز شارحاً برنامج عمل المجلس الإغترابي ، وسبل التعاون بين المجلس والجمعية وخاصة في إقامة مراكز جديدة للتدريب في عدد من المناطق اللبنانية.
وفي مداخلة مميّزة ومباشرة من باسادينا – كاليفورنيا ، تحدثت السيدة جومانا حتي بركات، المتخصّصة في الإدارة والتطوير ومكافحة البطالة في الولايات المتحدة الأميركية، حول وضع برنامج تعاون مكثّف مع جمعية قدرات مدّته ثلاث سنوات، ويشمل التنظيم الداخلي وبرنامج تبادل الخبرات وإنشاء مكتب دراسات وتدعيم الشراكة بين كافة القطاعات المهنية بهدف مكافحة البطالة المستفحلة في الوطن.
كما تحدّث رئيس لجنة العضوية الأستاذ حكمات نوفل شارحاً أهمية العضوية في الجمعية، وسبل المشاركة الفعّالة في تحقيق أهداف الجمعية. كما تحّدث الخبير الإقتصادي وإلإنمائي الدكتور هشام أبوجودة حول تفعيل دور الجمعية لتصبح مرجعاً ثابتاً ومقرراً في مكافحة البطالة، وشريكاً أساسيّاً في وضع السياسات العامة الإقتصادية والمالية والتربوية المرتبطة بالعمّال وسوق العمل.
