الطائر – لبنان:
تحت عنوان: “كيف نكافح الدعارة في لبنان”، نظم مركز حقوق الإنسان في كلية الحقوق في جامعة الروح القدس – الكسليك ندوة حضرها نقيب المحامين في كان روبير ابيري، وعميد كلية الحقوق الأب طلال هاشم، ومدير العلاقات الدولية في نقابة المحامين في بيروت جو كرم والأساتذة والطلاب.
بداية كانت كلمة ترحيبية للدكتورة دارينا صليبا أبي شديد التي رأت أن الهدف من هذه الندوة يكمن في خلق مساحة حوار وبحث حول محاور عدّة: عرض لواقع الدعارة في لبنان وكيفية مكافحتها، عرض القوانين اللبنانية في موضوع مكافحة الدعارة واستغلال المرأة جنسياً، والبحث في جعل الزبائن مسؤولين عن استغلال جسد الآخر. وخلصت إلى أنّه في بلد مثل لبنان متعلّق بالقيم الأخلاقية والثقافية المحافظة، تبقى الدعارة غير شرعية. فهي بمثابة “وباء إجتماعي” كالشذوذ الجنسي والإدمان”.
ثم تحدثت السيدة لورينزا تروللي من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وقدمت مداخلة حول اللاجئين السوريين الذين أجبروا على ممارسة الدعارة، خصوصًا النساء، وذلك لأسباب عدة منها وضع معيشتهم ومكان إقامتهم وتأمين الحد الأدنى من العيش لعائلاتهم وقلة فرص العمل وإمكانية التعلم…، عارضة لما يتعرضن له من أشكال مختلفة من العنف الأسري والجندري. كما تطرقت إلى المساعدات التي حصل عليها قسم منهن، لافتة إلى أن قسم كبير منهن لا يتجرأ الإفصاح عما يتعرض له وطلب المساعدة بسبب الخوف. وشددت على أن استراتيجيات حل مشكلة اللاجئين تطال القطاعات كافة، مشيرة إلى وجود 17 مركزًا لتقديم المساعدات الاجتماعية للنساء وتشجيعهن على الافصاح، “ولكن على الرغم من كل الجهود فقد توصلنا إلى معرفة عدد قليل ومحدود من الضحايا”. كما تحدثت عن تأسيس برنامج تتعاون فيه الأمم المتحدة مع جهات عدة من منظمات غير حكومية ومؤسسات و غيرها لمكافحة العنف الأسري والجندري.
وألقت رئيسة مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية في لبنان، الرائد سوزان الحاج مداخلة بعنوان: “شكل جديد من أشكال الاستعباد: دور الإنترنت في الدعارة المعاصرة في لبنان”. وقدّمت بداية نبذة عن المكتب وصلاحياته ومهامه. وعددت أنواع جرائم المعلوماتية المتعلقة بالدعارة التي تتزايد يومًا بعد يوم، ومنها تداول المواد الإباحية الخاصة بالاطفال محذّرة من تداعياتها عليهم كالتسبب بعقد نفسية وشذوذ جنسي… وعارضة لما قام به المكتب من تدابير ومداهمات في هذا الإطار بهدف حماية الطفل اللبناني. كما دعت الجميع إلى تبليغ المكتب في حال شاهدوا مثل هذه المواد. ثمّ شرحت عن جرائم الاستغلال الجنسي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، محذّرة من الوقوع ضحية لابتزاز غالبًا ما يكون هدفه جني الأموال، بالإضافة إلى جرائم عبر الهاتف هدفها أيضا جني الأموال والقرصنة، وجرائم تحصل عبر المواقع الالكترونية الإباحية الخاصة بالتوظيف…
أما القاضية رين مطر فتناولت موضوع غموض القانون في ما يتعلق بالدعارة، عارضةً أسبابها وتطورها وانتشارها بسبب سهولة الأسفار والتطور التكنولوجي. ورأت أنّ “الدعارة ظاهرة إجتماعية تقع النساء ضحيتها بسبب الفقر والبطالة”. كماشدّدت على ضرورة معالجة هذه الآفة على الأرض مباشرةً من خلال وجود الأجهزة المختصة في أماكن وجود الضحايا المحتملين”.
ثمّ أكّدت ممثلة وزارة الشؤون الإجتماعية المعالجة النفسية ماريا بروني على أنّ “الدعارة ليست خيار أو قرار واعٍ بل هي نتيجة ظروف نفسية وإجتماعية وإقتصادية مثل التعرّض للتحرش الجنسي في فترة النمو، التسرّب المدرسي، المشاركة في النزاعات المسلحة، التفكك الأسري، الزواج المبكر، الفقر والجهل والبطالة”. وفي هذا الإطار، أشارت إلى وجود تنسيق بين الوزارة ووزارة التربية لتحسين مستوى الوعي لدى الأطفال ووزارتي العدل والداخلية لتأمين الحماية عبر إتفاقيات مشتركة. وفي النهاية، قدّمت سلسلة من المقترحات لمعالجة هذه القضية: وضع برامج لمساعدة الضحايا والمسبّبين، إرساء مبدأ التوعية والتثقيف، التعاقد مع مؤسسات وجمعيات المجتمع المدني، تدريب فعّال للأخصائيين، ووضع سياسة واضحة لمكافحة الإتجار بالأطفال والنساء وسياسة لتأمين الحماية اللازمة للاجئات…
وفي ختام الندوة، تحدّثت المؤسسة المشاركة لجمعية كفى غادة جبور عن حملة الجمعية “الهوى ما بينشرى”. واعتبرت أنّ المشتري هو المسؤول الأساسي عن استمرار هذه المهنة، لافتة إلى أنّ الفقر والبطالة يسهّلان الدعارة التي غالبا ما تكون ممزوجة بالعنف والإستغلال والإتجار، استناداً إلى الأبحاث التي قامت بها الجمعية. وعرضت لتداعيات الدعارة مشيرةً إلى أنّ لممارستها أثرٌ قريب من أذى التعذيب. وأسفت لنوعية الثقافة الجنسية حيث يشجع المجتمع الذكوري على الدعارة بحجة عدم زيادة حالات الإغتصاب.
ثم دار نقاش مع الحاضرين.
