الطائر – لبنان:
أشار نقيب المحامين ملحم خلف، الى أن “مجلس النقابة اجتمع ليناقش قضية المحامي جيمي حدشيتي، وقد تبين أنه تم اعتداء على المحامي وزوجته أمام أولاده، ثم دخل أحد المعتدين عليه وضربه مجددا، أمام زوجته والمحامي المكلف من نقابة المحامين، والقاضي المشرف أعطى إشارة باحتجاز الفاعل وراء القضبان في حمانا“.
وسأل خلف في مؤتمر صحفي: “هل يحق للقوى الأمنية الاعتداء على الناس وفقا لمزاجيات أفرادها غير المنضبطة؟ هل يحق للقوى الأمنية الإعتداء على محام وإعلامية من دون وجه حق؟ هل يحق للقوى الأمنية ضرب المحامي مجددا داخل المخفر أمام المحققين؟ هل لقاض الحق بإعطاء إشارة بتوقيف محام بفعل اعتقال تعسفي؟ هل الضابطة العدلية أصبحت تأمر بعض القضاة؟“.
وأوضح أن “مخالفات بالغة الخطورة تشير الى أن شريعة الغاب حلت محل القوانين مرعية الإجراء، وعلى قيادات قوى الأمن الداخلي والقوى الأمنية ضبط تصرفات عناصرها والزامها المناقبية حماية للناس، ولاسترداد مؤسسات الدولة، المفترض أن تكون البدلة العسكرية هي الحامية بدل التلطي خلفها ونهيب بمجلس القضاء الأعلى التدخل من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه من العمل المؤسساتي“.
وأعلن نقيب المحامين “الإستمرار بالتوقف عن العمل يوم غد الثلاثاء مع دعونتهم لوقفة احتجاجية رمزية بثوب المحاماة في قصور العدل عند الساعة 11 ظهرا”.
وكان الجسم النقابي نفّذ الإضراب الذي دعت اليه نقابة محامي بيروت إستكارا للتعدي اللفظي والجسدي الذي تعرض اليه المحامي جيمي حدشيتي وزوجته الإعلامية كلارا جحا وأولادهما وتوقيف المحامي وذلك قرب محلات قاروط في منطقة الشياح من قبل القوى الأمنية. واعلنت النقابة التوقف عن العمل وعقدت اجتماعًا طارئًا لمتابعة هذه القضية وإتخاذ المواقف المناسبة. وبالتزامن مع انعقاد الإجتماع تمت تخلية سبيل حدشيتي بسب عدم التمكن من فتح الكاميرات.
وكانت النقابة اصدرت البيان الآتي :”في ضوء التعدي الصارخ على المحامي جيمي حدشيتي من القوى الأمنية بعد ظهر 3/1/2021 ، والتجاوز الفاضح للقاضي المولج بالتحقيقات في هذه القضية لكل الأصول القانونية، واتخاذ هذا الاخير قرارا “سورياليّا” بتوقيفه واحتجاز حريته عن غير حق، بمخالفة وقحة للقوانين المرعية الاجراء، ضاربًا بكل الأسس السامية الأخلاقية التي تربط المحاماة بالقضاء، تنفيذًا لرغبات غير واضحة المعالم، وتكريسًا لقبضة الأجهزة الامنية على مؤسسات الدولة.
نقابة الشمال: بدروه، اعتبر مجلس نقابة المحامين في طرابلس أن “ليست القاعدة أن يكون هناك اشتباك بين المحامين ورجال الأمن، بل تعاون كامل واحترام متبادل، فالطرفان ينتميان الى مهمة واحدة، هي إحقاق الحق وتأمين الأمن للمواطنين”.
وقال في بيان: “ما يحدث في بعض الأحيان، ولو بدا عرضيا، يكشف عن مرض آخر هو تهتك الدولة، وانهيار المؤسسات، وتداخل السلطات، والتفلت من الأصول، لا بل اختراقها عبر التفسيرات المريبة للنصوص الواضحة، كل هذا يؤدي الى انفلات الأمور من عقالها”.
وتابع البيان: “إن ما حصل مع الزميل المحامي جيمي حدشيتي أمام زوجته وأولاده، يستدعي منا الاستنكار والشجب، لأن من واجب رجل الأمن، كما المحامي، اللجوء إلى الحسنى بدلا من الاشتباك، أما التعرض للزميل المحامي تحت أي عنوان كان فهو يطاول المحاماة، رسالة ودورا لأن كرامة المحاماة من كرامة المحامين، وبالتالي فإن نقابة المحامين في طرابلس تتضامن بالمطلق مع نقابة المحامين في بيروت، وتهيب بالمعنيين اتخاذ أقصى الإجراءات الكفيلة بعدم تكرر هذه الأحداث”.
قصر عدل صيدا: وتنفيذا لقرار نقابة بيروت، شهد قصر العدل في صيدا إضرابا لمحامي الجنوب إحتجاجا على التعدي الذي تعرض له المحامي حدشيتي.
يشار الى أن العمل الإداري داخل قصر العدل في صيدا يجري بشكل عادي، بينما اقتصر الإضراب على المحامين فقط.
