الطائر – لبنان:
انعقدت الجمعية العمومية غير العادية لمجلس تجمّع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين RDCL وذلك من أجل التّصويت على تعديل النظامين الأساسي والداخلي للجمعية. وفي نصابٍ قانوني بلغ ٧٥%، صوّت رجال وسيدات الأعمال لصالح هذه التّعديلات بالإجماع. وحصلت عمليّة التصويت وتبنّي هذه التعديلات.
ولفت التجمّع إلى أن “هذا التّصويت على التّعديلات يُعَدّ تحوّلًا مهمًا بالنسبة إلى تجمّعات الأعمال، ولحظةً حاسمة لمستقبل الجمعية والقطاع الخاص برمّته، حيث يعمل الأعضاء بجديّة ليكون القطاع الخاص الليبرالي، ركيزةً لإعادة بناء الأمّة اللبنانية. ويلحظ التغيير الذي طرأ على النظامَين الأساسي والداخلي عدّة أمور أساسية، في حدثٍ لافت يلي انتخاب الهيئة الإدارية الحالية برئاسة السيد نقولا بو خاطر.
ويُفضي هذا التغيير إلى عدّة نِقاط جوهريّة نعدّد البعض منها. أولًا، في اسم التجمّع، والذي أصبح: “تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين”، حيث تم إضافة “السيدات” رسمياً، اللواتي يشكّلن ركنًا أساسيًا في المجتمع عامةً وفي النسيج الاقتصادي للقطاع الخاص خاصةً. ثانياً، تمّ فتح باب الانتساب للتجمّع للبنانيين غير المقيمين في لبنان، حيث أصبح التجمع قادرًا على فتح فروع له في الخارج والربط بين المقيمين والمغتربين، وإعادة صياغة روْية وأهداف التجمع في ظل الإنهيار الحاصل، وترسيخ قيم الأعضاء في النظام. ثالثًا، تمّ إدخال معايير جديدة ومتطوّرة للمحاسبة والشفافية، وتمّ تثبيت مبادئ الحَوكَمة الرشيدة والإلكترونية، بالإضافة إلى تغييرات مهمة أخرى تشمل مثلًا تفعيل دور الشباب بتخفيض سن العضوية إلى 21 سنة، وإنشاء مجلس عام بالإضافة إلى لجنة وساطة من الحكماء. تغيّرت أيضاً مدّة الرئاسة، مما يشكّل ظاهرةً غير مألوفة وغير معهودة في لبنان في السابق، إذ إن الرئيس الذي كان ممكنًا ان يُنتخب لثلاث دورات متتالية، أصبح يمكن انتخابه على دورتين متتاليتين على أقصى تقدير”.
وبعد عمليّة التصويت والموافقة بالإجماع على النظامين الأساسي والدّاخلي، دعا رئيس التجمّع نقولا بو خاطر في ظل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الخانقة والإنهيار غير المسبوق، القطاع الخاص إلى الاتحاد وضرورة مقاربة الأوضاع القائمة برؤية جديدة، تستند إلى منهجية شمولية تبدأ بمطالبة القطاع الخاص بدولة مدنية، حيادية، لا مركزية، وإدارة رقمية تؤمن بالشفافية ومحاربة الفساد. وطنٌ منفتح، يحافظ على عمقه العربي التاريخي كما يحافظ على إنفتاحه على العالم بشرقه وغربه، ويبني مستقبله على ثقافة السلام وعلى ليبرالية اقتصادية منتجة ومسؤولة. وطنٌ تكون سياسته الخارجية مبنيّة على الأولويات الاقتصادية. وطنٌ سيدٌ وحرّ، يجتمع فيه أبناؤه حول جيشهم الوطني وقضائهم العادل والمستقل، اللذين يشكلان معًا وحصرًا حصنًا منيعًا للحفاظ على الأمن والأمان، كما ويشكلان ضرورةً أساسية لإنجاح واستدامة ميثاق جديد للبنان، وإرساء نموذج إجتماعي واقتصادي جديد، يشجّع على إعادة الاستثمارات، ويساهم في تعافٍ تدريجي للاقتصاد التنافسي، بعيداً عن الاقتصاد غير المنتج والاقتصاد الريعي، واقتصاد الظل.
إن الحل الشامل المُقترح يتطلّب مشاركة جميع مكوّنات المجتمع وتلاقيها حول النموذج الاقتصادي الأنجح، الذي يمثله القطاع الخاص، والذي يستمر في المحافظة على ما تبقّى من مقومات الحياة، والوحيد القادر على إعادة البناء على أسس متينة وصلبة”، معتبراً أنّ “تفويت هذه الفرصة التي قد تكون الأخيرة، يؤدي إلى تثبيت لبنان كدولة فاشلة، يهرب منها أبناؤها، وتخسر ما تبقّى من قطاعاتها الإنتاجية، معرّضةً بذلك جوهر وجود لبنان لأخطار حقيقية.
وأعرب التجمّع عن إصراره على “رسم خارطة طريق رائدة مبنية على قيم مشتركة وروح المواطنة الحقيقية، بعيدًا من الطائفية، وجمع كل المكوّنات الاقتصادية اللبنانية حول هذه الرؤية، ومدوّنة سلوك وأخلاق من أجل مواكبة المرحلة الحالية برؤيةٍ موحدة تُمهّد للخروج من الوضع القائم نحو المواطنة والحداثة”.
أخيرًا، توجّه الرئيس إلى “جميع رجال الأعمال في لبنان والاغتراب، للانضمام إلى صفوفه، والمشاركة الفعّالة والوحدة والابتكار”.
