الطائر – لبنان:
واصلت المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان “ايدال” خلال العام 2014 بذل الجهود في إطار المهام المناطة إليها بموجب القانون 360، وذلك من خلال السعي إلى تعزيز موقع لبنان كوجهة جاذبة للاستثمارات وتحسين بيئة الأعمال رغم الأزمات السائدة في العالم العربي والتي كان لها انعكاس سلبي على اقتصاديات المنطقة كافة، كما على لبنان. وقد عملت المؤسسة، ولا تزال، على المساهمة في تحفيز النمو الاقتصادي من خلال مساندة وترويج العديد من القطاعات الإنتاجية والقطاعات التي تتمتع بفرص واعدة.
هذا، وقد استطاعت “ايدال” تحقيق العديد من الانجازات خلال العام 2014، سواء على صعيد تزويد المستثمرين بالمعلومات الاقتصادية والاجتماعية اللازمة لتأسيس مشاريعهم، أو على صعيد تسهيل الحصول على التراخيص والإجازات، وتوفير خدمات ما بعد الإنشاء. وقامت ايدال في هذا الإطار، بتوفير مجموعة متنوّعة من الحوافز الضريبيّة والإداريّة والتي تساعد على إنشاء المشاريع وتشغيلها.
إن ايدال أولت ولا تزال، اهتماما خاصا للمستثمرين بحيث أنها تواصلت خلال العام 2014، وعبر الشباك الواحد لإصدار التراخيص، مع 35 من المستثمرين وأصحاب المشاريع. وبلغ عدد المشاريع التي استوفت المعايير المطلوبة بموجب القانون 360 نحو 18 مشروعا، وصلت قيمتها الاستثمارية إلى 549 مليون دولار، توزعت على كافة القطاعات التي يشملها القانون. وعند إنجاز هذه المشاريع، سيتم توفير ما مجموعه 1561فرصة عمل جديدة.
إن التوزيع القطاعي لهذه المشاريع، يدل على أن السياحة لا تزال تستحوذ على حصّة الأكبر من مجموع قيمة الاستثمارات أو المشاريع التي يتم إخضاعها للقانون 360 (71 في المئة)، مع ارتفاع حصة القطاع الصناعي الذي وصلت قيمة المشاريع فيه إلى 25 في المئة من المجموع العام.
وبالنسبة إلى التوزيع الجغرافي لهذه المشاريع، فقد استحوذت محافظة جبل لبنان على الجزء الأكبر منها بنسبة 44 في المئة، فيما استقطبت كل من بيروت والبقاع 22 في المئة.
اما فرص العمل الجديدة التي ستوفرها هذه المشاريع عند انجازها جميعا، فهي تصل إلى 1561 فرصة عمل دائمة، تركزت بشكل أساسي في القطاع السياحي الذي استقطب 45 في المئة من هذا المجموع، ثم في القطاع الصناعي الذي وفّر 26 في المئة من إجمالي هذه الفرص.
وعلى صعيد الترويج، شاركت “ايدال” في 37 نشاطا وحدثا من مؤتمرات وندوات وورش عمل سواء على الصعيد المحلي أو الإقليمي أو العالمي بهدف الترويج للمناخ الاستثماري في لبنان والتعريف بالفرص المتوافرة في العديد من القطاعات الإنتاجية الواعدة.
إلى ذلك، أنجزت المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان العديد من الدراسات التي تؤمن المعلومات الكافية للمستثمر عن واقع القطاع والقوانين التي ترعى الاستثمار فيه. وقد تم اعداد وتحديث تسع دراسات قطاعية تشمل قطاعات الزراعة والتصنيع الغذائي والإعلام وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتوريد الخدمات وزيت الزيتون والصناعات الكيماوية والطباعة. كما تم تحديث ووضع قاعدة البيانات المتعلقة بالعديد من القطاعات لاسيما ما يتعلق منها بشركات الإعلام وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إضافة إلى وضع دراسات عن الأسواق التي تتمتع بمقومات واعدة بالنسبة إلى العديد من الصادرات اللبنانية لاسيما الزراعة (روسيا، ماليزيا، أفريقيا الجنوبية، البرازيل)، وتكنولوجيا المعلومات (فرنسا، ساحل العاج، نيجيريا). يمكن إيجاد نسخة عن هذه الدراسات على الموقع الإلكتروني للمؤسسة.
هذا، وقد حافظ برنامج AGRI PLUS على نتائج العام الماضي، مسجلا تراجعا طفيفا بلغت نسبته 5 في المئة للأشهر التسعة الأولى من العام 2014 مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2013، وذلك نتيجة الأوضاع الأمنية في المنطقة التي انعكست سلبا على كلفة النقل ومخاطره ما أدى إلى تضاعفها في بعض الفترات من جهة، وكذلك، نتيجة ارتفاع الأسعار وازدياد الاستهلاك في السوق المحلية من جهة أخرى. ووصلت الصادرات عبر البرنامج خلال هذه الفترة إلى 368,5 ألف طن، مقابل 386 ألفا للفصول الثلاثة الأولى من العام 2013. وحلّت صادرات البطاطا في المرتبة الأولى إذ تم تصدير 166 ألف طن منها، تلتها الحمضيات بـ 70 ألف طن.
وبالنسبة إلى وجهة هذه الصادرات، فقد كانت بشكل رئيسي إلى المنطقة ب (أي جميع الدول العربية باستثناء سوريا والأردن) التي استقطبت 75 في المئة من مجمل الصادرات. كذلك، استقطبت المنطقة أ (أي سوريا والأردن) 22 في المئة منها.
أما المنتجات الجديدة التي دخلت حديثا من ضمن برنامج تنمية الصادرات على غرار زيت الزيتون، فشهدت بدورها زيادة مهمة بلغت 35 في المئة، ووصلت صادرات زيت الزيتون في الفصول الثلاثة الأولى من العام 2014 إلى 1996 طنا، مقارنة بـ 1482 طنا للفترة المماثلة من العام 2013.
تجدر الإشارة هنا إلى عدد المصدرين المنتسبين إلى البرنامج عام 2014 بلغ 166 مصدرا، مع تسجيل تطور كبير في مراكز التوضيب ونوعية عملها وحصولها على شهادات ISO و HACCP هذا فضلا عن تجاوب المزارعين مع الاستراتيجية التي وضعها البرنامج من أجل تحسين نوعية الإنتاج ونيلهم شهادة Global Gap.
وفي إطار دعمها للقطاعات الإنتاجية اللبنانية وترويج صادراتها، رعت المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان “ايدال” جناح الصناعات الغذائية اللبنانية في معرض الصناعات الغذائية العالمي SIAL الذي أقيم في فرنسا بين 19 و23 تشرين الأول 2014. وقد شارك فيه 7500 عارض من 104 دول من حول العالم. ومن لبنان، شاركت 18 مؤسسة لبنانية عاملة في مجال الصناعات الغذائية في المعرض، 11 منها ضمن الجناح اللبناني، و8 في الأجنحة القطاعية المتخصصة.
وكان من نتائج مشاركة لبنان في معارض مماثلة فتح قنوات اتصال مع العديد من التجار الأجانب وإرساء عقود بيع للعديد من منتجات الصناعات الغذائية اللبنانية، ما أدى إلى ارتفاع حجم الصادرات من الصناعات الغذائية اللبنانية.
وفي موضوع الاغتراب، تعمل المؤسسة على التواصل المستمر مع الجاليات اللبنانية المتواجدة في كل دول العالم، كما تعمل على وضع استراتيجية خاصة بالمغتربين من شأنها إلقاء الضوء على هذه الطاقات وايجاد آلية لتعزيز التبادل التجاري بين لبنان ودول الانتشار، إضافة إلى إرساء علاقات مع الشركات المحلية في إطار توريد الخدمات والسلع.
وتعليقا على هذه الإنجازات، أكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان المهندس نبيل عيتاني “أنه رغم الأزمات التي يمر بها حاليا، أثبت الاقتصاد اللبناني مناعته وقوّته، هذا فضلا عن العديد من الميزات التفاضلية التي يوفرها للمستثمرين”. وأكد عيتاني وجود العديد من الفرص الاستثمارية ذات القيمة المضافة في مجموعة من القطاعات الواعدة حيث يمكن الاستثمار وتحقيق النجاح.
ودعا عيتاني الأطراف المعنية بالعملية الاستثمارية إلى التكاتف والتعاون وبذل المزيد من الجهود من أجل الحفاظ على جاذبية المناخ الاستثماري وتحسينه، وتطوير الإطار القانوني من خلال تحديث التشريعات التي من شأنها زيادة جاذبية بيئة الأعمال والتماشي مع التطورات والمتغيرات، فضلا عن العمل على تطوير البنى التحتية، وزيادة عوامل الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، ما يتيح للبنان تحقيق نتائج أفضل سواء على مستوى استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر أو على مستوى تحقيق نسب أكبر من النمو الاقتصادي.
