جريج: العلم والخبر ضروري للمواقع الالكترونية ولا ترخيص لمن لا يلتزم

الطائر – بيروت: 

عقد في مقر المجلس الوطني للاعلام في وزارة الاعلام، اجتماع برئاسة وزير الاعلام رمزي جريج، ضم رئيس المجلس الوطني للاعلام عبد الهادي محفوظ، والمدير العام لوزارة الاعلام الدكتور حسان فلحة، ومديرة “الوكالة الوطنية للاعلام” لور سليمان، ومستشار وزير الاعلام اندريه قصاص، مع عدد من رؤساء وممثلي المواقع الالكترونية اللبنانية، من أجل تنظيم عمل هذه المواقع.
وقال جريج انه “لا يمكن تصنيف المواقع بين حزبية وغير حزبية، لأنه تصنيف مصطنع، وهي تخضع للقانون نفسه، ولا امتيازات للمواقع غير الحزبية أو للمواقع الحزبية”.
أضاف: “في الصحافة لا نميز بين جريدة مستقلة وجريدة تتبع لتيار سياسي، وكذلك في المرئي والمسموع لا نميز بين المحطات من حيث الارتباط بتيارات سياسية، والامر نفسه في المواقع الالكترونية. التصنيف الذي يجب أن يتم هو التصنيف بين المواقع المعروفة والتي لها مدير مسؤول ويمكن مساءلتها وإعطاؤها دعما وتسهيلات، والمواقع التي لا يعرف صاحبها وليس فيها مدير مسؤول. نحن نتعامل مع المواقع التي لديها مظهر رسمي ومعروف، ومسؤولة عن عملها ويمكن محاسبتها ويمكن ان تقدم طلبات الى وزارة الاعلام او سائر السلطات من اجل ايجاد الدعم، لأنها تساهم في بلورة الحرية الاعلامية والاعلام الصحيح، وعند ذلك يمكن ان تعقد اتفاقات مع بعض الادارات الرسمية ولاسيما مع وزارة الاتصالات من اجل خفض التعرفة التي تخضع لها وايجاد دعم كاف كي تؤدي مهمتها كما يجب”.
وفي رد على مداخلة لاحد ممثلي المواقع الالكترونية قال جريج: “المواقع الالكترونية المعروفة والتي لها مالك ومدير مسؤول ورئيس للتحرير، ربما عليها ان يكون لها صوت واحد من أجل إسماع صوتها، ويكون هناك حوار بينها وبين وزارة الاعلام والمجلس الوطني للاعلام لكي يؤخذ برأيهما وننقل اليهما رأي المجتمع المدني الذي يمثله المجلس الوطني للاعلام ووزارة الاعلام”.
وقال ردا على سؤال آخر: “الضريبة هي على الربح، وإذا حققت هذه المواقع ربحا فمن المفترض ان تدفع ضريبة اسوة بسائر المواطنين وبسائر الشركات الصحافية او المحطات التلفزيونية. لا يمكننا ان نعطي امتيازا ضريبيا للمواقع الالكترونية، وإلا سيكون هناك مطالبات من قطاعات اخرى في الاعلام”.
وتلاه محفوظ: “في الجلسة الماضية تحدثت عن ضرورة الوصول الى نوع من المدونة الاخلاقية ريثما يصدر القانون الجديد، واقترحنا في بداية الجلسة أن تتشكل لجنة من المواقع الالكترونية، ونحن مستعدون ان نقدم افكارا. وهناك مشروع في هذا الجانب لتعزيز التعاون مع القطاع الالكتروني من اجل الوصول الى نوع من الضوابط والخروج بتحرير القطاع الالكتروني في الاعلام الشعبوي الذي يعتمد السرعة وعدم صحة الخبر او فبركة المعلومة، باعتبار ان هذا الاعلام واحد مستقبلا، وليس فقط جزءا من الاعلام المرئي، بل هو الاعلام الذي سيأخذ مكان الاعلام المرئي، لأن هذه المواقع تحولت الى ما يشبه المؤسسات التلفزيونية، وبالتالي يجب تسمية لجنة من المواقع الالكترونية لتقديم الافكار، ونحن على استعداد لتزويدها الافكار التي لدينا”.
وعلق جريج: “يمكننا الاستئناس في هذا الخصوص بميثاق الشرف الذي شاركت في صياغته UNDP ووقعه 31 رئيس تحرير جريدة وممثلون للمواقع الالكترونية، ولا مانع من إنشاء ميثاق شرف مختص بالاعلام الالكتروني، لكن المبادىء هي نفسها، اي الموضوعية في نقل الخبر والدقة وصحة المعلومة، بالاضافة الى وجود واجبات على الاعلاميين وحقوق لهم، كلها موجودة في ميثاق الشرف الذي اعتمد، لأن قانون الاعلام الذي يجري تداوله يخضع كل وسائل الاعلام للقوانين النافذة، ومنها قانون الاعلام نفسه الذي يحرم القدح والذم والتحقير والخبر الكاذب، ويفرض ضرورة نشر التكذيب، وكذلك أحكام قانون العقوبات التي تحرم التحريض الطائفي وإضعاف معنويات الامة والتشكيك في قدرة الجيش على الدفاع عن الوطن”.
وردا على سؤال عن الاجراءات التي ستتخذ ضد المواقع الالكترونية التي تبث الفتن او تحرض على الجيش، أكد محفوظ أن “هذا الموضوع سيكون له معالجة مستقبلية”. وقال: “الهدف من هذه الاجتماعات المتتالية، أن المواقع التي لا تتقدم بعلم وخبر للمجلس الوطني ووزارة الاعلام، ويتبين لاحقا أنها تروج ضد الجيش او غيره، لن تنال ترخيصا. نحن نعتبر ان العلم والخبر هو مدخل للحصول على الترخيص مستقبلا”.
أضاف: المواقع التي تعمل على الاباحية او الاساءة الى الوحدة الوطنية أو تحرض على الطائفية او تدعو الى الفكر التكفيري، سنطالب مع ممثلي المواقع الالكترونية بضرورة اختفائها من الساحة اللبنانية، وهذا الامر يخدم صدقية الاعلام الالكتروني”.
وأوضح جريج أن “الاعلام الالكتروني بمقتضى القانون الجديد، إذا أقر، لن يخضع لترخيص، انما للعلم والخبر الذي هو نوع من الترخيص الضمني، أي أن هناك شروطا يجب ان تتوافر في الموقع الالكتروني، ولا يمكن تقديم العلم والخبر الا اذ توافرت هذه الشروط، ومنها تحديد صاحب الموقع والمدير المسؤول عنه، وإعطاء معلومات عن الموظفين لديه. ويمكن فرض شهادة جامعية على المسؤول عن الموقع، كل هذه الشروط، اذا توافرت، يتم تقديمها الى وزارة الاعلام او المجلس الوطني للاعلام، لاعطاء ايصال بالعلم والخبر. أما إذا لم تكن الشروط متوافرة فلا يمكن تقديم العلم والخبر، واذا قدم العلم والخبر فيصبح الموقع الالكتروني رسميا ومعترفا به، ويخطي بالحماية لكل من يطلبها من السلطة، وعندئذ يمكن مساءلته، اما المواقع غير المعروفة فيجب معالجتها عن طريق تدابير ادارية يمكن ان تقوم بحجبها، مع مراعاة التقنيات الجديد لمعالجة هذه المشاكل الناشئة عن وجود مواقع الكترونية متفلتة وغير معروفة وغير مضبوطة”.
وأكد أن “القانون سوف يحدد بعض الشروط من أجل تقديم علم وخبر، أي تصريح عن وجود هذه المواقع وعن المسؤولين عنها، وعندما تقدم هذه المعلومات تصبح معروفة ويمكن مساءلتها ويمكن ان تحظى بالحماية من وزارة الاعلام، وان تستفيد من بعض العطاءات التي يمكن ان تقدم من وزارة الاتصالات او وزارات اخرى”.
وفي رد على مداخلة أخرى قال جريج: “عند تصفح اي مؤلف عن الاعلام الالكتروني، هناك فصل كبير عن حماية الملكية الفكرية، لانه من السهل التعدي على حقوق الموقع الالكتروني من موقع الكتروني آخر. ويمكن حماية الملكية الفكرية عن طريق القضاء، وكذلك عن طريق الميثاق الذي يمكن الاتفاق عليه بعدم التعدي”.