الطائر – فرنسا:
حاضر رئيس تجمع رجال الاعمال اللبنانيين الدكتور فؤاد زمكحل في باريس، عن “مواجهة المخاطر والفرص الاستثمارية في لبنان والشرق الاوسط للفترة المقبلة”، بدعوة من رابطة رجال الاعمال اللبنانيين في فرنسا، بالتعاون مع الاتحاد اللبناني الثقافي في العالم، في فندق “لا رينيسانس”، في العاصمة الفرنسية.
حضر اللقاء رئيس الرابطة لرجال الاعمال اللبنانيين في فرنسا انطوان منسى، والامين العام نيقولا فيعاني، ورئيس الاتحاد اللبناني الثقافي في فرنسا ULCM ادمون عبد المسيح، وقنصل لبنان في فرنسا وليد منقارة، ومطران الموارنة في فرنسا مارون الجميل، ورئيس المعهد للاستبصار الاقتصادي فيي منطقة البحر المتوسط IPEMED جان لوي غيغو، ومستشار رئيس الوزراء السابق فرنسوا فيون وحشد من رجال الاعمال اللبنانيين والفرنسيين والاعلاميين والجامعيين والمهتمين.
واستهل زمكحل محاضرته بالاشارة الى ان “العالم تغير من حولنا ويستمر في التغير على نحو فائق السرعة إلى اتجاهات متعددة، وغالبا ما لا يمكن توقعه وعلى نحو غير مفهوم. فالاقتصادات العالمية، الاوروبية والاقليمية تتغير، وذلك بغية إعادة هيكلة البناء الاقتصادي وإعادة تنظيمه في الدول المعنية. في هذا السياق، يجري اعادة هيكلة المؤسسات المالية والخاصة (التجارية والصناعية والتكنولوجيا والخدمات)”.
واوضح ان “لبنان يمر عبر واحدة من أصعب الفترات في جوانبها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، اذ فيما نشهد ونعيش ركود جميع المؤسسات العامة لدينا: التشريعية، الدستورية والتنفيذية، لا يزال مركز رئاسة الجمهورية يشهد فراغا منذ ايار 2014، مما يطعن بصدقيتنا الدولية تجاه المستثمرين محليا، اقليميا ودوليا. وهذا ينعكس سلبا على اقتصادنا”.
وقدم لمحة عن مؤشرات اقتصادية شفافة في لبنان عام 2014، وفق البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، قائلا: “ان نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في هذا البلد لم يتجاوز 1.5% في عام 2014، مقارنة بنمو بنسبة 1.1% في 2013، و 1.2% في 2012، و2% في 2011 و8% في عام 2010″، معتبرا “ان ذلك يشكل ركودا اقتصاديا جامحا”.
وتحدث عن الاستثمارات الخارجية والسياحية في لبنان، مشددا على “ان الدين العام وصل الى 66,2 مليار دولار في اواخر عام 2014، فيما ارتفعت نسبة الدين العام على الناتج المحلي الى 145%، وتراجع التصدير من لبنان بنسبة 17,7% (اي 3 مليارات دولار). اما الاصول المصرفية فارتفعت الى 171,3 مليار دولار (زائد 3,9%)، في حين بلغت موجودات القطاع الخاص 142 مليار دولار (زيادة 4,3%). اما ديون القطاع الخاص فقد وصلت الى 50,1 مليار دولار”.
ورأى زمكحل “ان ارتفاع دين القطاع الخاص سيدفع الشركات الخاصة الى فتح رؤوس اموالها وجذب المستثمرين والاستثمارات لضخ السيولة والمحافظة على نمو مستدام”، مشيرا الى ان “القطاع العقاري لا يزال مستقرا، وان مردود استثماراته لا تزال مقبولة جدا على المديين المتوسط والبعيد”، واكد ان “القطاع الزراعي والغذائي سجل مردودا عاليا في 2014 بسبب عدم مقدرة سوقي مصر وسوريا على التصدير نتيجة الاحداث التي تدور رحاها على اراضيهما”.
ولفت الى “ان ضعف ثقة المستهلك والمستثمر بالاقتصاد اللبناني جاء عقب الاشتباكات الاخيرة بين الجيش اللبناني والمسلحين الارهابيين في عرسال، فضلا عن تدهور الحال الأمنية العامة في البقاع والهجمات ضد الجيش في عاصمة الشمال اللبناني طرابلس”.
وبعدما عرض المخاطر الاقتصادية التي تمادت في الربع الاخير من عام 2014، ومطلع سنة 2015 من جراء الاشتباكات المسلحة بين الجيش اللبناني والارهابيين، فضلا عن انفجاري جبل محسن، لاحظ ان “ثمة اتفاقا دوليا كي يجنب لبنان الصراعات الاقليمية، رغم ان ثمة تجاوزات امنية في هذا البلد بين حين وآخر”، معتبرا في هذا السياق ان “احداث مزارع شبعا التي وقعت اخيرا جاءت لتؤكد نظرتنا بان هناك رغبة دولية لاحتواء الموقف الامني”، ومشيرا الى “النظرة التفاؤلية للحوار الداخلي الذي يجري في الوقت الراهن بين الافرقاء السياسيين اللبنانيين “مما ينعكس ايجابا على اقتصادنا واستثماراتنا”.
ورأى ان “الجيش اللبناني استطاع حماية الحدود ومنع اي تجاوز لها، محققا انتصارات في كل معاركه، في ظل اجماع وطني تمثل بدعم الجيش وضرورة تسليحه ومؤازرته بغية حماية الوطن. علما ان مشكلاتنا الامنية الداخلية لا تقاس بما يجري داخل الاراضي السورية”.
في الشأن الاقليمي اشار زمكحل الى ان “الحرب في سوريا تركت تأثيرات سلبية للغاية على اقتصادنا اللبناني، فضلاً عن السلبيات الامنية والاجتماعية”، معتبرا”ان” أكبر مشكلة يواجهها لبنان راهنا هي اللجوء السوري، باعتبار ان اقتصادنا لا يمكن أن يكفي شعبين”، لافتا الى ان “عودة هؤلاء المهجرين الى بلادهم بعد الحرب ستكون طويلة وشاقة. من جهة اخرى ان اعادة اعمار سوريا سيكلف ما يزيد عن 250 مليار دولار وعلى لبنان ان يتحضر لهذا الاعمار باعتبار ان الحروب تتحضر من وراء الستار، كذلك ان الحلول تتحضر من دون معرفتنا بمتى وكيف ولماذا”.
وتحدث عن اهتمام الشركات اللبنانية بالانفتاح على القارة الافريقية والاستفادة من الاتفاقية الاخيرة حول انضمام لبنان الى اتفاقية بلدان اميركا اللاتينية “ميركوسور”، واهتمامه بفتح علاقات تجارية مميزة وتبادل الخبرات مع بلدان حوض البحر المتوسط، اذ من المفيد ان تبقى الاستثمارات في لبنان لانه بمثابة مختبر للافكار والتدريب والتجارب ومصدر انطلاق للنمو في جميع القارات”.
وقال: “ان البترول الحقيقي ليس تحت الماء لكنه منتشر في كل العالم عبر رجال الاعمال اللبنانيين الناجحين حول العالم الذين يمثلون بنجاحاتهم كل لبنان”.
ثم تحدث عن المناخ الاستثماري في مصر بعد انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤتمر جذب الاستثمارات في القطاع الخاص الذي سينعقد في اذار المقبل في شرم الشيخ. وتناول اثار الاحداث السياسية والامنية التي انعكست اخيرا على الاقتصادات العربية منها الامارات، السعودية، قطر والعراق، وقال: “يمكن ان يكون في ايران استثمارات مهمة بعد التوصل الى اتفاق نووي مع هذا البلد”.
وتطرق الى ما وصفه ب”حرب باردة جديدة بين عملاقي الولايات المتحدة والاتحاد الروسي التي تنعكس في الشرق الاوسط صراعا بين السعودية وايران”، ملاحظا ان “لبنان سيستفيد من انخفاض سعر النفط على المدى القصير باعتباره بلدا مستتوردا”. واعتبر ان “هذا التجاذب في المنطقة سيؤدي الى تعثر اعادة انتخاب رئيس للجمهورية في لبنان ويفاقم الحرب في سوريا، اضافة الى التراجع الامني في العراق، والشلل السياسي في البحرين”، ملاحظا “ان هذه الحرب الباردة ادت الى انخفاض سعر النفط لاسباب سياسية بامتياز للضغط على روسيا وايران”.
وخلص زمكحل الى ان “للبنانيين نقاط قوة عدة ابرزها سمعتنا وقدرتنا على تجاوز الازمات، بفضل ميزتنا التنافسية اقتصاديا وثقافيا، فضلا عن قدرتنا على التكيف مع الأزمات، لمعالجة المخاطر، ومواجهة المشكلات في جميع أنواعها، والإبداع الانساني الذي نمتاز به، في ظل عالم اقتصادي تنافسي يزداد على نحو متصاعد”.
