الطائر – لبنان:
نظّم المعهد العالي للعلوم السياسية والإدارية في جامعة الروح القدس – الكسليك محاضرة بعنوان “التحدي المتمثّل برد فعل مشترك: كيف يكافح الاتحاد الأوروبي الإرهاب؟”، ألقاها الدكتور خافيير أرغومانيز من مركز دراسة الإرهاب والعنف السياسي التابع لكلية العلاقات الدولية في جامعة سانت أندروز في اسكوتلندا، بحضور مدير المعهد الدكتور جورج يحشوشي وحشد من الأساتذة والطلاّب.
بدايةً، عرّف الأستاذ المحاضر في المعهد الدكتور فرانشيسكو باروزو بالمحاضر عارضاً لمحة عن سيرته الذاتية.
وتحدّث الدكتور أرغومانيز في بداية محاضرته عن “الأحداث التي حصلت في باريس الشهر الماضي، أي الهجوم الذي تعرّضت له مجلة شارلي إبدو وما تبع ذلك من مظاهرات حاشدة وتغطية الإعلام العالمي لهذا الحدث، فكتبت الجرائد عن إنعقاد قمة لرؤساء وزراء الدول الأوروبية في 12 شباط لإعلان الرد الفعل الأوروبي على هذا الهجوم”. في حين اعتبر أنّ “غالبية الناس ينظرون إلى الاتحاد الأوروبي على أنه قوة إقتصادية وليس عنصر فاعل على مستوى الأمن، فيرى البعض أنّ الاتحاد الأوروبي هو مكان غير مناسب لمكافحة الإرهاب”، مضيفاً أنّه “من البديهي أن يجتمع القادة الأوروبيون في بروكسيل لمناقشة مسائل تتعلّق بالإرهاب”.
كما شرح آلية “تحوّل الإرهاب من مشكلة وطنية داخلية في خلال السبعينيات والثمانينات والتسعينيات إلى تهديد أوروبي مشترك بعد أحداث 11 أيلول والهجومات المتتالية في مدريد ولندن والتي كانت كلها من توقيع القاعدة”.
ثم تطرّق إلى الوضع الإقليمي لافتاً إلى أنّ “الحرب الأهلية في سوريا قد وضعت الإرهاب من جديد على جدول أعمال الإتحاد الأوروبي لأنّ هذا الأخير يولي أهمية كبيرة لعودة المقاتلين الأجانب من سوريا نظراً إلى عدد المحاربين الأوروبيين المرتفع في سوريا والعراق لاسيما الفرنسيين منهم”.
وتساءل عن مدى فعالية عمل الاتحاد الأوروبي في مكافحة الإرهاب منوّهاً بالمقابل ببذل جهود جادّة لتفعيل دوره، فنتج عن ذلك التوصّل إلى تعريفٍ قانوني مشترك للإرهاب لـ 28 دولة-عضو في الاتحاد الأوروبي”.
وأشار إلى أنّ “رد فعل الاتحاد الأوروبي لا يطاول السياسات فحسب بل يتخطّى ذلك ليصل إلى المؤسسات أيضاً. إذ نشأت في بروكسيل شبكة واسعة ومعقّدة تضمّ أجهزة ووكالات وهيئات تهدف أولاً إلى مكافحة الإرهاب”.
وخلص في الختام إلى أنّ “التحدّي الكبير للإتحاد الأوروبي في خلال السنوات القادمة سيتمثّل بكيفية إنتاج سياسات تلبي الاحتياجات الأمنية للمواطنين الأوروبيين مع الأخذ بالاعتبار حماية حرياتهم المدنية في الوقت نفسه”.
واختتم اللقاء بنقاشٍ شارك فيه الحضور.
