الطائر – لبنان:
في إطار برنامج الشفافية في القطاع الخاص، أطلقت الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية – لا فساد حملة “طالب بحقك” على مواقع التواصل الإجتماعي بهدف توعية المواطنين حول حقّهم بالمساءلة في موضوع فاتورة المولّدات الخاصة، من خلال حثّهم على الإطلاع على التعرفة التوجيهية لإشتراكات المولدات الخاصة التي تصدرها وزارة الطاقة والمياه شهرياً، ودعوتهم إلى مراقبة مدى مطابقة فواتير المولّد الخاص مع التعرفة التوجيهية الرسمية، واعتماد آلية مديرية حماية المستهلك لتلقي الشكاوى والتعويض عن التسعيرات المخالفة.
وضمن إطار هذه الحملة، تعاونت الجمعية مع بلدية البرامية –قضاء صيدا- لإطلاق مشروع ريادي يهدف إلى خلق آلية محلية لتنظيم قطاع المولدات الخاصة، على أثر تلقّي المركز اللبناني لحماية ضحايا الفساد عدداً من الشكاوى المتعلقة بتسعيرة فواتير المولّد في بلدة البرامية، التي كانت تفتقر لأي من تدابير الحل لهذه المشكلة؛ وعليه فقد جرى التعاون لإنشاء لجنة رقابية مشتركة مؤلفة من رئيس البلدية وصاحب المولّدات الخاصة وممثل عن المجتمع المحلي بهدف تلقّي شكاوى السكان وتسوية النزاعات.
وفي هذا السياق، استطلعت الجمعية آراء سكان البراميّة حول هذه القضية من خلال دراستين إحصائيتين قامت بهما قبل وبعد تنفيذ المشروع؛ ففي حين أظهرت الدراسة الأولى فرقاً شاسعاً في قيمة فواتير السكان قبيل إطلاق المشروع، أبرز الإحصاء الثاني ثمة مطابقة بين تسعيرة الفاتورة وتعرفة الوزارة، مماَ عكس رضا الأهالي عن تسعيرة فواتير المولد وإشراف البلدية على القطاع.
من جهتها علّقت رئيسة الجمعية المحامية ندى عبد الساتر أبو سمرا على المشروع قائلةً: “لا يزال قطاع المولّدات الكهربائية الخاصة الذي يحوي مليارات الدولارات يعمل من دون أي إشراف أو رقابة حكومية بسبب وجوده خارج الأُطر القانونية التي تمنح مؤسسة كهرباء لبنان الحقّ الحصري بإنتاج الطاقة. وبالتالي يصعب على المواطنين مساءلة ومحاسبة أصحاب المولدات الخاصة لا سيّما في ظل تواطؤ بعض البلديات معهم. ويتيح هذا المشروع للمواطنين والبلديات فرصة تصحيح هذا الخلل من خلال تبادل المعلومات وإنشاء آلية تفاعلية من أجل تلقي الشكاوى وحل النزاعات”.
ختاماً لا بد من التذكير أن فكرة هذا المشروع كانت قد تبلورت خلال النشاط التنافسي الذي نظمته الجمعية في العام الماضي لإبتكار حلول لقضايا الفساد المستشرية في لبنان.
