شهيب خلال لقائه المزارعين والمصدرين البقاعيين: نحن مع تصريف الانتاج وضد تعطيل مصالح الناس

الطائر – لبنان:

عقد وزير الزراعة اكرم شهيب مؤتمراً صحافياً في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في زحلة والبقاع اثر لقائه صباح اليوم المزارعين والمصدرين البقاعيين لبحث أزمة تصدير الإنتاج الزراعي، وذلك في حضور مدير عام وزارة الزراعة المهندس لويس لحود ورئيس مجلس ادارة مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية الدكتور ميشال افرام ونائب رئيس الغرفة في زحلة والبقاع منير التيني ومدير الغرفة يوسف جحا ورؤساء المصالح ونقابيين ومزارعين ومصدّرين وفعاليات.

وقال شهيب “أننا ضد تعطيل مصالح الناس والسكوت جريمة بحق القطاع الزراعي، ونحن ضد تعطيل عمل الحكومة، ولم نتعوّد يوماً تحويل الملفات السياسية إلى متاريس سياسية وليس لنا طموح سوى خدمة أهلنا ومواطنينا دون تفرقة”، مؤكداً أن “الانقاذ في لبنان يبدأ بتصريف الانتاج وأن الحل الوحيد باقرار النقل البحري والأهم بوضع البدائل، إذ يجب أن نصرّف انتاجنا بأي ثمن حتى تبقى الزراعة ويبقى المواطن بأرضه وإلا الهجرة من الريف إلى المدن ستزداد وسوف يلحق البور بالقطاع الزراعي”.

التيني

ورحّب التيني بالوزير شهيب “الذي نتابع نشاطاته منذ استلامه وزارة البيئة، ونتذكر كيف وضع الدعائم الأولى للبيئة ولوزارة البيئة وبات للمفهوم البيئي على أيامه معنى مختلفاً ونشطت الجمعيات البيئية، وهو أينما يدخل يترك بصماته ومن القلائل من الوزراء الذين تركوا أثراً، فالوزير شهيب ترك بصمات وبصمات جيدة جداً”. وأضاف: “تضعون آمالكم بالوزير شهيب، وكلنا أمل أنه سيوصلنا إلى شاطئ الأمان، فالقطاع الزراعي يشكل 65 في المئة من الصادرات في محافظة البقاع، كما أن 40 في المئة من مساحة لبنان ترتكز على الزراعة. دورنا كغرفة أن ندافع عن الناس الذين انتخبونا لنطالب بحقوقهم ونحافظ على مصالحهم ودائماً أبعدنا السياسة عن نشاطاتنا، لأن السياسة ما دخلت شيئاً إلا وخرّبته، والزراعة لا تنتظر، وهذا الموسم سريع والوقت حساس وضاغط، فإذا جاء الحل متأخراً لا نفع له. نشد يدنا مع يد الوزير لبلوغ الحلول، فهو يعرف وجع المزارعين ومطالبهم”.

شهيب

وأمل شهيب أن “يكون هذا اليوم، أول يوم من أيام شهر رمضان المبارك أعاده الله على اللبنانيين بالخير على كل المستويات بما فيه مصلحة البلد وأهلنا في كل المناطق اللبنانية”. وقال: “في الحقيقة انها الزيارة الثانية خلال اسبوعين لهذه المنطقة، الزيارة الأولى كانت للبقاع لغربي واليوم هنا وان شاءالله لاحقاً في البقاع الشمالي وعكار والجنوب وكل المناطق”.

وأضاف: “لم نتعوّد يوماً تحويل الملفات السياسية إلى متاريس سياسية أبداً. الموضوع الزراعي اليوم بعيد عن الخلافات، والخلافات كبيرة جداً في لبنان والبلد ليس بحاجة إلى مشكلة جديدة على المشاكل القائمة على كل المستويات. هذا همّ، همّكم، همّ الناس، همّ الوزارة، همّنا كلنا أن نؤمن أسواقنا خارج لبنان في هذه الظروف الصعبة. اليوم في السياسة، ننظر إلى الناس، ليس لنا طموح سوى خدمة أهلنا ومواطنينا دون تفرقة بكل المناطق اللبنانية  إلى أي فئة انتموا ، إلى أي مشرب سياسي كانوا به وإلى أي منطقة موجودون فيها. من هنا كانت حملة سلامة الغذاء، من هنا كلامنا بأهمية موضوع الكهرباء والمياه، واليوم جاءنا همّ جديد على همّ اسمه ملف القطاع الزراعي بعد اقفال المعابر بين سوريا والأردن”.

وسأل: “كيف سنؤمن فرق النقل البحري على النقل البري لنصرّف انتاجنا من لبنان الى اسواق بُنيت عبر السنوات وتراكمت وتطور الانتاج اللبناني. هذه الأسواق يجب أن لا تُفقد. فتصدير انتاجنا الزراعي لا يخدم الفلاح فقط انما يقدم خدمة بشكل أكبر للاقتصاد اللبناني”.

وتابع شهيب: “الزراعة على مساحة الوطن والهم بنفس الهم بكل مساحة الوطن. يوم رفعنا الصوت لدعم التصدير كان همنا مسألتين: أولاً، انقاذ الموسم الذي بدأ وهو موسم جيد بعد مرحلة صعبة، فالعام الماضي كان جافا وحتى الموسم هذا العام فيه مشاكل نتيجة الصقيع. ثانياً حماية الأسواق، لأنه هناك مضاربة عالية جداً بأسواقنا في الخليج، الأردن، العراق وشمال أفريقيا. هذه المزاحمة آتية من مكانين: المكان الأول انتاج البيوت البلاستيكية في هذه الدول وثانياً أوروبا تغرق الأسواق العربية نتيجة موضوع سعر صرف اليورو والأزمة القائمة بين أوروبا وروسيا الاتحادية ، فبالتالي هناك اغراق لشمال أفريقيا، للخليج العربي، للأردن وأيضا لمناطق ثانية بالعراق ان كان عن طريق تركيا أو غيرها من الدول”.

وأكد أن “الانقاذ في لبنان يبدأ بتصريف الانتاج ونقطة عالسطر. ما عندنا خيار آخر، يجب أن نصرّف انتاجنا، بالجو، بالبحر، بأي ثمن على الدولة أن تدعم هذا الانتاج حتى تبقى الزراعة في لبنان ويبقى المواطن بأرضه وإلا الهجرة من الريف إلى المدن ستزداد وسوف يلحق البور بالقطاع الزراعي في معظم المناطق. وبدأت أسمع أنه في الجنوب هناك أماكن بدأ مزارعوها يقررون ترك الثمر على الشجر وعدم قطفه لأن الكلفة ستكون أكبر ولا قدرة على التصدير. الواقع مرّ، لا يجوز استسهال مفاعيل تعطيل تصدير فائض انتاجنا الزراعي مع بدء الموسم، لا يجوز تأجيل الحلول، ولا يجوز عدم اقرار دعم التصدير عبر فرق الكلفة بين البر والبحر وكلها على بعضها في الأشهر السبعة تكلفنا تقريباً 21 مليون دولار”، مشيراً إلى أن “القطاع الزراعي يشكّل أكثر من 4 % من الدخل الوطني ويمثل أكثر من 6 % من العمالة الوطنية التي تصل في المناطق الزراعية إلى 25 %، حيث تساهم الزراعة بـ 80 % من الناتج المحلي في هذه المناطق، والبقاعيون والعكاريون يدركون جيداً معنى هذه النسب التي تطال أكثر من 30 % من الشعب اللبناني”.

وقال: “بالأرقام فإن إجمالي الصادرات الزراعية العام الماضي 2014 بلغ نحو 780 مليون دولار أي نحو 24 % من إجمالي الواردات إلى الخزينة وعدد الملاكين الزراعيين يبلغ 169512 ملاكاً في لبنان وعددهم مع أفراد أسرهم يبلغ 817513 انساناً يعيش من هذا القطاع، غير الذين يكمّلون هذا القطاع ان كان بالتخزين وبالتعليب أو بالتصدير أو بالنقل وغيرهم. تدركون أنتم وعرق جدودكم وعرقكم وبالتأكيد عرق أولادكم في هذا القطاع، تدركون أنتم وكل ممثل لهذا القطاع الزراعي الذي يشمل النقل البري والنقل البحري والشحن والتوضيب والتخزين والمصدّرين أيضاً، تدركون حجم الخسائر التي ستلحق بنا إن لم نستطع تصدير انتاجنا من لبنان. الانتاج 900 ألف طن من الخضار والفاكهة الطازجة يومياً كانت تُصدّر براً عبر 37 شاحنة مبردة كمعدّل وسطي في أشهر الانتاج، شهر 8 و 9 و 10، من حزيران إلى كانون الأول، 230 ألف طن تقريباً. التصدير عبر البر كان يمثل 71 % من انتاجنا، 98 % من الـ 71 % يذهب الى الدول العربية و 73 % من الـ 98% يذهب إلى الأردن والخليج. عندنا ممر الزامي اذاً بعد اقفال الحدود هو مصر، لا خيار عندنا. الصادرات الزراعية الصناعية الغذائية 32.5 % ايضا الى الأردن ودول الخليج”.

وأردف بالقول: “حصلت المشكلة بعد اقفال معبر نصيب، ظهرت ثلاث مشاكل، المشكلة الأولى عشر مواطنين لبنانيين أعزاء كان همنا اعادتهم بعد أن علقوا بين الحدودين بين الأردن وسوريا، اعادتهم سالمين بالأول نتيجة أحداث سوريا، وعادوا سالمين. كان عندنا فوق الـ 280 شاحنة موجودة في الخليج في المملكة العربية السعودية وفي الأردن، فجأة ظهر عندنا عدد في العراق والكويت والإمارات العربية المتحدة. حتى تمكنا من تأمين تأشيرت دخول الى المملكة العربية السعودية والأردن لنتمكن من اعادتهم بحرا الى لبنان، أخذت معنا وقتاً، وحتى تمكنا من التعاقد مع “رورو” للنقل البحري أخذت معنا وقتاً وكذلك الاتصالات. لم تكن الدولة محضرة لمثل هذا الاقفال وهذا خطأ، لانه حصلت تجربة في الـ 2012 لم نستفد منها، والآن علينا واجب إلى جانب ما نقوم به أن يكون عندنا خطة بديلة لمثل هذه الأحداث لا أحد يعرف مستقبلاً ماذا يحصل، لا يجوز أن نترك قطاعنا الزراعي عرضة للخشبة على الحدود. ساعة على الحدود السورية وساعة على الحدود الأردنية، يمكن عندهم حق الاخوان ان كان في الاردن في موضوع الأمن وما يحصل في سوريا، نتفهم لأنهم ساعدونا كثيراً في موضوع نقل الشباب العشرة الذين كانوا محتجزين، وهم مشكورون إنما لبنان أيضاً عليه واجب أن يكون عنده بدائل عن الخط البري لأي حادث يحصل مثل هذا الحادث. لا يجوز أن نعرض زراعتنا وتصديرنا للخطر كل مرة”.

وتابع شهيب: “ذهبنا إلى مجلس الوزراء وتمّ اقرار، وبصعوبة مرّت، أول مليون دولار للعودة وعادوا والحمدلله لم يبقَ هناك أحد، وآخر مجموعة كانت عالقة في كردستان، 15 شاحنة لبنانية، فكان المسار من كردستان إلى تركيا ومن تركيا الى مرسين ومن مرسين الى طرابلس. سمحوا لنا فقط بالسائقين اللبنانيين السبعة وبشاحناتهم السبع علماً أن الشاحنات لبنانية، والثمانية الباقون عادوا عن طريق معبر الوليد رغم المخاطر الحاصلة. هناك قيود معينة وحدود أمنية معينة بين دول الجوار نتيجة الأوضاع السياسية الموجودة. أحيانا ننجح في مكان ما وأحياناً لا ننجح”.

وأضاف: “ذهبنا الى مجلس الوزراء لدعم انتاجنا، ما من شركة قبلت معنا الا باتفاقية على 6 اشهر، لا أحد يرضى شهراً بشهر ويريدون مسألتين: استمرارية النقل وحجم النقل، يعني “الرورو” يأخذ 60 شاحنة، فاذا امتلا بـ 50 أو 10 أو 60 المبلغ نفسه تدفعه الدولة، تدفع كامل المبلغ وليس الفرق فقط. فبالتالي العملية أخذت وقتا لتنظيمها وثانيا هي بحاجة الى قائد، من هو القائد، وكذلك يجب ان نضمن ادارة تراقب، على ان يكون فقط الانتاج لبنانيا، لا يمكن للدولة ان تتحمل تهريب من سوريا الى لبنان ومن لبنان ناخذه الى الخليج وندفع نحن فرق النقل، علما انه رغم مصائب سوريا ومشاكل سوريا بدأوا بـ”الرورو” بنقل انتاجهم الباقي من اللاذقية الى الخليج وأكثر من ذلك، ففي النقل الجوي عندنا كل يوم 10 طائرات من مطار بيروت انتاج يُنقل الى الخليج، 8 منهم رسميا تأتي من سوريا. لا مكان لدينا بسبب الغياب عن مجلس الوزراء ولا يمكن أخذ قرار لدعم تصريف انتاجنا الزراعي. اذا ما العمل؟ هل ننتحر أكثر؟ لا يمكننا. هذا موضوع غير قابل للنقاش، ولا علاقة له بالسياسة، هذا موضوع حياتي يومي يصيب أكثر من نصف الشعب اللبناني. لذا اناشدكم كل من موقعه، لا نتحدث هنا في السياسة انما اقتصاد وزراعة وحق الناس وثبات في الارض واستمرارية وأسواق، كل هذا يحتاج الى قرار جريء له أهمية بمثل أهمية المواضيع الثانية التي يطرحها فريق لبناني نحترمه. بمثل هذه الأهمية له موقع، بالتالي هذا المزارع لا يمكنه أن يتحمّل، الانتاج الزراعي مثلا الأكي دنيا تبقى ثلاثة إلى أربعة أيام، وستأتينا الحمضيات والخضار ولاحقا العنب والتفاح والبطاطا، فماذا نفعل؟”.

وقال شهيب: “اتُهمنا بالتسييس ونحن نلعب دوراً، مع كل الناس لنا علاقات، لم تنقطع علاقاتنا مع كل الناس وفتحنا على كل الناس ونسعى دائماً لتلاقي كل الناس، ليس دورنا الخلاف مع أحد، لكن دورنا أن نحترم عملنا لأننا نحن نحترم عملنا في وزاراتنا. اتُهمنا باستهداف فريق سياسي، أبدا هذا الكلام غير صحيح. الزراعة لا لون لها لا مذهب لها، الزراعة لا تعني سياسة انما لقمة عيش  الفلاح. الزراعة على كل طاولة من غذائنا اليومي والزراعة مردود للخزينة اللبنانية والزراعة ثمنها عرق ناس وأيادي متعبة عبر سنوات وسنوات تراكمت حتى بنينا هذا القطاع وتصديره إلى الخارج. فلو سمحتم لا تسيسوا الموضوع، نحن لا نشتغل سياسة في هذا الموضوع”.

وأضاف: “نحن ضد تعطيل مصالح الناس والسكوت جريمة بحق القطاع، لهذا السبب سأجول على كل المناطق وسأذهب إلى كل القيادات السياسية وسأواصل الكلام حتى لو هوجمت. هذا موضوع لن يُترك هذا حق الناس ونحن مؤتمنون على حق الناس. أخذنا ثقة الحكومة وأنا مكلف كوزير وباجماع مجلس الوزراء بهذا الملف. الشباب الذين ينتقدونني، رفاقنا وزملاؤنا، هم وافقوا على هذا التكليف وواجبي أن أحمي التكليف والقطاع وأهلنا المزارعين”.

وتابع: “ذهبنا إلى مصر أمس، مع دولة الرئيس تمام سلام، الذي من اليوم الأول أعطى هذا القطاع حقه، وللأمانة لم أدخل إلى مجلس الوزراء بملف إلا ما تمّت الموافقة عليه. في مصر، قلتُ ممراً إلزامياً فذهبنا إلى مصر، نصف المباحثات في مجلس الوزراء في مصر مع الوزراء المعنيين ورئيس الحكومة المصرية مشكوراً، كان حول ملف الزراعة. تطرقنا إلى ثلاث مسائل: رسوم المرافئ، التأمين، والنقل عبر البر. هناك اتفاقات بموضوع النقل عبر البر ونحن غير مسموح لنا بـ”الكونفوي” أن نمر فيه من بور سعيد إلى البحر الأحمر، واليوم سنرسل كتاباً بذلك إلى السفارتين المصرية واللبنانية لتأخذ مجراها القانوني. التأمين، هناك 10 مليون دولار توضع تأميناً في المصرف المصري، هناك طريقة ثانية تُعتمد، يُدفع على الشاحنة 200 دولار ذهاباً و 200 دولار اياباً و200 دولار تأميناً، أي600 دولار لكل شاحنة مقابل ازالة العشرة مليون. العشرة مليون المفروض أن تعود للدولة اذا حصل اتفاق، بينما الـ600 دولار يتحملهم صاحب الشاحنة، أي المصدّر، ما يعني أن البيع سيزيد خارجاً بنسبة معينة، فأين ستحصل المضاربة خارجاً؟ كيف سأنافس؟”. وقال شهيب: “ذهبنا وطلبنا من الاخوان المصريين ازالة هذا التأمين حتى لا ندفع الـ600 دولار ورسوم المرافئ، وكذلك اعطاء لبنان أفضلية وأولوية كونه يمرّ بهذه الظروف الصعبة. وكان هناك تفهّم وقبول، وحالياً الأمل أن يُقرّ هذا الموضوع. التأمين هناك قرار صادر عن السلطات المصرية بتحديد سقف التحويلات المالية للشركات المصرية لشراء منتوج زراعي بخمسين ألف دولار بالشهر، طلبنا منهم معاملة خاصة للبنان ترتفع عن الخمسين ألف دولار حتى ترتفع قدرة شراء التاجر المصري من الانتاج اللبناني، بمعنى ألا تتحدد بخمسين ألف دولار لكل شركة، لأن ذلك يحدّ من الشراء من لبنان، وآمل أن يتحقق هذا الارتفاع ما يتيح امكانية شراء المنتوج بشكل أكبر، خصوصاً موضوع التفاح والعنب. النقطة الثالثة هي المواسم المقبلة حتى لا نقع بمشكلة التفاح كما حصل السنة والعنب، فيأخذونه في مصر”.

وأضاف: “نعود إلى وضعنا الداخلي، نحن ضد تعطيل عمل الحكومة وغيرنا أيضاً صرّح أنه ضد تعطيل عمل الحكومة، فلنذهب إلى مجلس الوزراء، ومرّروا لنا موضوع حق المزارعين وحق الزراعة. ليس من باب الكيد السياسي ولا من باب الغلبة السياسية ولا من باب “التعليمة” السياسية ولا من باب أننا حريصون أكثر من غيرنا، كلنا في نفس الهوى، كلنا في نفس الموقع، هذا قطاع كل اللبنانيين فليُعقد مجلس وزراء وليمرّر موضوع الـ 21 مليون دولار حتى نتمكن من أن نبدأ الآن لاننا في شهر 6 حالياً وعندنا شهر 7 و 8 يصبح وقت الذروة في الانتاج فحرام أن نتأخر، الأمل أن يلاقينا الحريصون على الزراعة والاقتصاد والوطن لاقرار آلية الشحن اليوم قبل الغد. لا يجوز أن نبقى ننتظر اذا مجلس الوزراء يقرر أو لا يقرر واذا أحد يقبل يبحث بهذا الموضوع أولا أم عندنا موضوعان ونقطة عالسطر ولا يُعقد مجلس الوزراء. وأكرر هذا موضوع لا علاقة له بالسياسة”.

وسأل: “لم تأخرنا؟ نعم تأخرنا لان الآلية ليست سهلة، الممر الالزامي مصر فقد ذهبنا اليها، أعدنا الشاحنات، السائقين بالأول، من سيراقب، من سيقود العملية، كيف ستؤمن الأموال، نعم أخذت شهرين، هذا روتين الدولة لكن نحن لسنا صامتين وعندنا وقت بعد ويمكننا أن نواكب الموسم، ولكن الأهم من ذلك أن يكون عندنا خطة بديلة عن النقل البري تُعتمد في مجلس الوزراء لسنوات قادمة أو لأحداث قادمة والمنطقة كلها تغلي”.

وقال شهيب: “أنا معني كوزير زراعة، ومعني كمكلف من مجلس الوزراء باجماع الزملاء بان احد الحلول لهذا القطاع هو النقل البحري. أنتم معنيون بالتحرك لدى كل القيادات السياسية، لدى المراجع السياسية، كل مراجع الدولة، أنا ذهبت الى رئيس مجلس النواب ووعدني بدعم من خلال وزارة المالية وبكل ما هو مطلوب، رئيس الحكومة أيضاً، وطلبتُ من رئيس لجنة الزراعة النيابية الدعوة إلى اجتماع وحصلت الدعوة وأصدرنا كلاما واضحا وأنا تعهدتُ أن أتابع  هذا الملف. انتم معنيون بالتحرك تحت سقف القانون لاقرار حقكم في موضوع تصدير الانتاج، فلنسعَ جميعاً للوصول إلى هذا الحل”.

وتابع: “أخيراً، لن أدخل في مهاترات سياسية ولا أريد الرد على أحد، ولا أريد أن أقول كلاما عابرا، لكن أحد الزملاء السابقين، وزير سابق، بالاسم تحدّث عني، لهذا السبب سأرد. تحدث بلغة عنترية فوقية وطالبني بالاسم قال: “التزم التزم”، يعني والله ما صارت بالأمر عند العسكر، ويكمل “التزم بما تعهّدتَ به في لجنة الزراعة النيابية ولا تستغل موقفنا لتجييش المزارعين ضدنا”، أنا لا أجيّش أحداً، أنا أقف مع المزارعين، ويكمل: “نحن طلاب انعقاد مجلس وزراء فلنذهب الى مجلس الوزراء ولا اقبل منك أي نوع من أنواع الابتزاز”، والله لا أبتز أحداً. أنا كل همي أن يتصدر الموضوع لا أريد مكسباً سياسيا، هذا كلام لا يُقال لي. أرد اليوم بهدوء وبموضوعية وبأرقام، هذا الملف يعني الجميع، هو ملف المواطنين، هذا الملف هو ملف اللبنانيين بتثبيت الناس في أرضهم في الابقاء على قطاع الزرعة بتصدير انتاجها وعرقها، كل السنة تنتظر هذا اليوم، بمردود كبير للخزينة اللبنانية، عندما نرسل الشاحنة نرسلها محمّلة، ستبيع انتاجها وتدخل الاموال للمواطن والدولة اللبنانية، وعندما تعود تعود محملة أي هناك ضرائب على الحمولة الراجعة وبالتالي مردود الرورو” سيكون أكبر بكثير من الدعم الذي هو ألفي دولار وسوف ينزل اذا ما تم تنظيم العملية بشكل اكبر والمضاربة ستنزل الاسعار. فلنتفق جميعا كقوى سياسية، كأحزاب، كمجموعات بشرية، كمزارين، كأهل، كأصدقاء أيضا ان نمرر موضوع دعم هذا القطاع، دعم التصدير حرصاً على الزراعة والاقتصاد اللبناني وحرصاً على عرق المزارعين.

وكان نقاش خلص إلى امكانية تشكيل وفد من المشاركين في اللقاء لعقد اجتماع في مكتب الوزير شهيب الاثنين المقبل لمتابعة المسألة مع “ايدال”.