المهندس نبيل عيتاني اعلن عن آلية دعم الصادرات الزراعية والصناعية عبر “الجسر البحري للصادرات”

الطائر – لبنان: 

عقد رئيس مجلس إدارة المؤسسة المهندس نبيل عيتاني مؤتمرا صحافيا عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم في مقر المؤسسة للإعلان عن صدور المرسوم 2156 القاضي بالموافقة على إعطاء المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمار في لبنان “ايدال” سلفة خزينة بقيمة 21 مليار ليرة لدعم فرق تصدير الصادرات الزراعية والصناعية إلى الدول العربية عبر البحر لمدة سبعة أشهر. وقد شارك في المؤتمر مدير عام الزراعة الأستاذ لويس لحود، مدير عام النقل البحري الأستاذ عبد الحفيظ القيسي، رئيس نقابة مصدري الخضار والفاكهة الأستاذ نعيم خليل، نائب رئيس جمعية الصناعيين الأستاذ زياد بكداش، إضافة إلى رئيس مرفأ بيروت حسن قريطم، رئيس مرفأ طرابلس أحمد تامر، رئيس نقابة الصناعات الغذائية في لبنان منير البساط وحشد من المصدرين الزراعيين والصناعيين.

 وقد أوضح المهندس عيتاني في كلمته أن الحكومة اللبنانية اتخذت تدابير تضمن انسياب الانتاج اللبناني إلى الأسواق التقليدية وخاصة دول الخليج والأردن التي تستقطب جزءا كبيرا من الصادرات اللبنانية، كما تمكن من الحفاظ على موقع المنتج اللبناني في هذه الأسواق وتثبيت ثقة المستهلك فيها وتأكيد مصداقية المنتجين اللبنانيين تجاه شركائهم التجاريين في هذه البلدان والحفاظ على التوازن العرض والطلب داخل السوق اللبناني في ظل الظروف السياسية والأمنية الصعبة التي تسود المنطقة، وفي ظل إقفال الحدود البرية أمام صادراتنا من المنتجات الصناعية والزراعية.

وأعلن: “إن إغلاق المعابر البرية بين سوريا والأردن أدى إلى تراجع الصادرات الزراعية اللبنانية بنسبة 35 في المئة خلال الشهرين اللذين أعقبا عملية إقفال الحدود. كما تراجع حجم النقل البري بنسبة 87 في المئة. إلا أننا في المقابل نشهد استخداما متزايدا لوسائل النقل الجوي والبحري للتصدير. وقد برز هذا الاتجاه بشكل خاص خلال الفصل الثاني من السنة حيث شهد التصدير عبر الجو ارتفاعا بنسبة 87 في المئة، فيما بلغت نسبة الزيادة عبر البحر 328 في المئة، وذلك باستخدام النقل عبر الحاويات البحرية، ما يعني أن المصدرين اللبنانيين بدأوا يتأقلمون مع وسائل التصدير الجوي والبحري كبديل للتصدير البري، على الرغم من أن الأكلاف تشكل عبئا كبيرا عليهم وتؤثر على تنافسية المنتج اللبناني في الأسواق الخارجية”.

وأوضح عيتاني أن “ايدال” قامت بوضع آلية تنفيذ هذا البرنامج تحت اسم “الجسر البحري للصادرات”، مشيرا إلى أن آلية تنفيذ هذا البرنامج ترتكز على ثلاثة أسس، تتمثل بفتح خط منتظم للنقل البحري بين الموانئ اللبنانية ومرفأي ضبا والعقبة لنقل الشاحنات اللبنانية، وتسهيل نقل الشاحنات المحملة بالمنتجات اللبنانية إلى دول الخليج والأردن ، إضافة إلى منح دعم لكل شاحنة تحمل منتجات لبنانية مصدرة عبر البحر إلى الدول المذكورة باستخدام العبارات على أنواعها (RORO و ROROPAX) وعبر خطوط النقل المختلفة التي يمكن أن تسلكها مباشرة  أو غير مباشرة. وقال إن المسارات التي يمكن أن تسلكها لشحن الصادرات اللبنانية هي إلى ميناء ضبا والعقبة،  إما مباشرة من الموانئ اللبناني ، أو غير مباشرة عبر ميناء بورسعيد أو دمياط ومنه برا إلى ميناء سفاجة في جمهورية مصر العربية ومنه بحرا إلى ميناء ضبا في المملكة العربية السعودية.

لحود

بدوره، أوضح لحود أن وزارة الزراعة تعاونت مع “ايدال” في موضوع حل أزمة التصدير ووضع برنامج الدعم الحالي. وأعلن التزام الوزارة بهذا البرنامج خصوصا أنه سيكون البديل عن التصدير عبر البر في الوقت الراهن، وسيساهم في مساندة المصدرين في الحفاظ على الأسواق الخارجية بشكل عام والإقليمية بشكل خاص.

القيسي

من ناحيته، شكر القيسي الحكومة اللبنانية على إقرار هذا البرنامج بعد إقفال الحدود البرية معلنا التزام المديرية والمرافئ اللبنانية بتوفير التسهيلات اللازمة للعبّارات من أجل تخليص المعاملات بأقصر وقت ممكن. ودعا القيسي إلى الاعتماد على النقل البحري بشكل دائم كون هذه الخطوة ستؤدي إلى تنافسية أكبر، وبالتالي إلى حفض في الأسعار لتصبح في مستوى الكلفة عبر البر. واعتبر أن الإبقاء على الخط البحري مفتوحا يوفر دوما الحل البديل لأي مشكلة قد تطرأ.

خليل

وأثنى خليل على هذه الخطوة شاكرا جميع من عمل على وضع هذا البرنامج. وطالب بالبدء بتطبيق الدعم سريعا كون حتى يتم التعويض عن الخسائر التي لحقت بالقطاع حتى الآن.

بكداش

وشكر بكداش “ايدال” على العمل الذي قامت به لإقرار هذا البرنامج الذي يعتبر بمثابة إنجاز للقطاعين الصناعي والزراعي، مشيرا إلى أن موضوع النقل عبر البحر تم طرحه منذ سنوات في جمعية الصناعيين. ودعا إلى التطبيق السريع للدعم للحد من الأضرار التي قد تصاب بها الدولة قبل القطاعات الإنتاجية.