رئيس تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني الأستاذ علي العبدالله الوثيقة الحكومية الصينية الجديدة تفتح أبواب التعاون مع لبنان

الطائر – لبنان: 

جدد رئيس تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني الأستاذ علي العبدالله دعوته  إلى رجال الأعمال اللبنانيين لبذل قصارى جهدهم ومواكبة تطوّر العلاقات اللبنانية الصينية، خصوصاً ان  الوثيقة الاقتصادية والسياسية التي أصدرتها الحكومة الصينية في الثالث عشر من الشهر الحالي حول “سياسة الصين تجاه الدول العربية” هي الاولى من نوعها حول العلاقات الصينية العربية، وتشكّل محطة تاريخية إيجابية مميّزة بين الصين والدول العربية وعلى رأسها لبنان. ورأى العبدالله ان  تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني، يمكن أن يلعب دورا إيجابيا والتعامل بجدية مع التوجهات التي عبّرت عنها الحكومة الصينية في وثيقتها، وأن يتم مناقشة كل البنود التي تضمّنتها مع ممثلي الحكومة الصينية للانطلاق إلى آفاق جديدة بنّاءة في العلاقات بين الطرفين. ويعتقد ايضاً  أن لبنان قادر على التفاعل بشكل إيجابي مع هذه الوثيقة السياسية والاقتصادية في عدة مجالات أهمها الاستفادة من رفع التبادلات التجارية وتعزيز العلاقات الاقتصادية واستقطاب السياح الصينيين وتعزيز التعاون في المجالات التكنولوجية وغيرها من المجالات الاقتصادية الحيوية.

واشار الى انه إذ يجب أن نعمل على تطوير أعمالنا وتعزيز خبراتنا وتنمية قدراتنا للتمكّن من لعب دور في أسواق دولية عالية التنافسية. ولدينا إيمان كبير بقدرة رجل الأعمال اللبناني في هذا السياق. ونحن في هذا المجال نستند إلى تاريخ طويل من العلاقات اللبنانية الصينية، يعود إلى بدايات القرن الماضي، وقد ُتوّجت هذه العلاقات بإقامة العلاقات الدبلوماسية منذ أكثر من أربعة عقود. وخلال كل هذه الفترة اتسمت العلاقات الثنائية بالتعاون على كافة الصُعد السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية. ومع إطلاق الحكومة الصينية لوثيقتها السياسية والاقتصادية الجديدة، نعتقد أن أمام لبنان فرصة جديدة للمضي قدما في تعميق العلاقات اللبنانية الصينية. والملفت في وثيقة الحكومة الصينية على مستوى العلاقات المالية، هو تركيزها على أهمية تعزيز العلاقات المالية مع البلدان العربية خصوصا بين الجهات المختصة بالرقابة والإشراف. ومن المعروف أن لدى لبنان خبرات ذات مستوى دولي على صعيد العمل المصرفي ولديه فرص متزايدة للعب دور أساسي في مساعي تطوير العلاقات المالية العربية الصينية. وقد رحّبت الحكومة الصينية في وثيقتها بانضمام الدول العربية إلى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، حيث يمكن أن تلعب دورا فعالا. وبشكل مواز من حيث الأهمية شجّعت الحكومة الصينية على تبادل فتح فروع بين المؤسسات المالية الصينية والعربية التي تفي بالشروط المطلوبة بالإضافة إلى تعزيز التواصل والتعاون بين الجهات المختصة بالرقابة والإشراف، وتعزيز التعاون النقدي بين البنوك المركزية لدى الجانبين.

ومن المعروف أن الحكومة الصينية سبق أن أعلنت منذ عامين عن نيتها رفع التبادل التجاري الصيني العربي من 240 مليار دولار المسّجلة عام 2013 إلى600  مليار دولار في السنوات العشر القادمة. ونعتقد أن هذه الخُطط يُمكن أن تشكل فرصة كبيرة بالنسبة للاقتصاد اللبناني الذي يتمتع بقدرات مميزة على مستوى الخدمات. وكان الرئيس الصيني شي جين بينغ توقّع ارتفاع  الاستثمارات الخارجية الصينية إلى 1.25 تريليون دولار في السنوات العشر المقبلة، في حين ستستورد الصين سلعا تتجاوز قيمتها 10 ترليونات دولار، وستُرسل أكثر من 500 مليون سائح إلى الخارج على مدى السنوات الخمس المقبلة.وهنا أيضا يمكن لنا في لبنان الاستفادة من جزء من هذه الاستثمارات من جهة وجذب جزء من السياحة الصينية الخارجية.

ونعتقد أن على المسؤولين الرسميين ورجال الأعمال في لبنان التفاعل بشكل إيجابي مع الوثيقة والتوقف مليا عند البنود التي وردت فيها وخصوصا منها المتعلق بالعلاقات الاقتصادية. فقد ركزت الوثيقة على مجموعة من البنود التي نعتقد أنها في غاية الأهمية، وهي تشمل تعميق علاقاتالتعاون الاستراتيجية الصينية العربية القائمة على التعاون الشامل والتنمية المشتركة. كذلك تضمّنت الوثيقة قسما يتناول تعزيز التعاون الصيني العربي على نحو شاملوركزت على أهمية منتدى التعاون الصيني العربي وأعمال المتابعة المتعلقة به والعلاقات بين الصين والمنظمات الإقليمية العربية. كما ركّزت الحكومة الصينية في وثيقتها على أهمية “تعزيز التشاور والتنسيق مع الجانب العربي لصيانة مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وتطبيق أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة – 2030، بما يحافظ على العدل والعدالة في المجتمع الدولي ويدفع بالنظام الدولي نحو اتجاها أكثر عدلا وإنصافا”.

في الختام، يجدّد تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني تقديره لكل ما تضمّنته وثيقة الحكومة الصينية، ويثمّن كل البنود التي شملتها خصوصا منها المتعلّق بالمجال الاقتصادي والمالي. ويدعو إلى بذل كل ما يساعد على تعزيز العلاقات مع جمهورية الصين الشعبية.