“اللوبي العربي الدولي– لتعاون مصرفي أفضل” فرصة عملاقة للتواجد في الساحة المصرفية الدولية

الطائر – لبنان:

على مدى يومين استمرت  اعمال الدورة الحادية والعشرين للمؤتمر #المالي و#المصرفي العربي والدولي بعنوان “اللوبي العربي الدولي – لتعاون مصرفي أفضل”. المؤتمر الذي نظّمه اتّحاد المصارف العربية بالتعاون مع #مصرف_لبنان و#جمعية_مصارف_لبنان و#الاتحاد_الدولي_للمصرفيين_العرب، انعقد في فندق #فينيسيا وكان برعاية رئيس مجلس الوزراء اللبناني  تمام سلام ممثلاً بدولة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني، الأستاذ سمير مقبل،   وبحضور كوكبة من الرسميين والمصرفيين من العالم العربي وأوروبا وأميركا وأفريقيا ومن جمهورية الصين الشعبية وتركيا،كرئيس الوزراء السابق  فؤاد السنيورة،  وزير الخارجية المصري السابق والأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى، رئيس اتحاد المصارف العربية الشيخ محمد جراح الصباح، الأمين العام لاتّحاد المصارف العربية، الأستاذ وسام فتّوح، حاكم مصرف لبنان، الأستاذ رياض سلامه،  رئيس جمعية المصارف في لبنان ورئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب ورئيس اللجنة التنفيذية لاتحاد المصارف العربية الدكتور جوزف طربيه،  رئيس مجلس الهيئات الإقتصادية في لبنان، الأستاذ عدنان القصار،  وزيرة التعاون الدولي في جمهورية مصر العربية الدكتورة سحر نصر،  معالي التضامن الاجتماعي في جمهورية مصر العربية، الدكتورة غادة الوالي وعدد كبير من السفراء والديبلوماسيين العرب والأجانب وقيادات المصارف العربية.

البداية كانت مع  نشيد الوطني اللبناني ونشيد الاتّحاد، ثم افتتح رئيس اتحاد المصارف العربية الشيخ محمد جراح الصباح، المؤتمر  بكلمة أشار فيها إلى “الحروب والنزاعات، والتشريد، واللجوء، والإرهاب، والصراعات التي دمّرت المدن والبنى التحتية وأطاحت الإقتصادات العربية، وأدخلت منطقتنا العربية في المجهول بحثاً عن السلام والإستقرار.” وأكّد أن “القطاع المصرفي العربي يستطيع أن يساهم في صنع السلام من خلال إعادة الإعمار والبناء وتحريك عجلة الإقتصاد والإستثمارات، خصوصاً وإنه يمتلك إمكانات مالية وبشرية كبيرة، وثقة دولية مميّزة، نظراً لحرصه على تطبيق المعايير الدولية والإلتزام بها”.

ودعا المصارف العربية إلى “التكاتف والتلاقي، ووضع كل إمكاناتهم وإستثماراتهم في مناطقنا العربية لأن صيغة التكامل تعبّر عن مفهوم التشارك والتفاعل، وتتأسس على مبدأي النقدية والترابح، وتحترم إستقلالية كل طرف، بعيداً عن أيديولوجيات الهيمنة والتبعية والإنصهار والذوبان”. وختم كلمته معلناً عن إقامة مؤتمر لتعزيز الإستثمار في دولة فلسطين، الذي سيعقده إتحاد المصارف العربية في العاصمة الأردنية خلال الأسبوع الأول من شهر شباط 2017، تحت عنوان : ” الإستثمار في فلسطين”.

من جهته أشار سعادة رئيس جمعية المصارف في لبنان ورئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب ورئيس اللجنة التنفيذية لاتحاد المصارف العربية الدكتور جوزف طربيه، في كلمته، إلى أن “الكلفة الإقتصادية لما يحصل من حروب في عدّة بلدان عربية تضعنا جميعاً أمام تحديات مصيرية تتناول إعادة البناء السياسي والمؤسساتي والإقتصادي والإجتماعي والإنساني، وهنا تبرز أمام مصارفنا العربية أخطار وصعوبات وفي نفس الوقت الفرصة في صياغة دور جديد لها بما يساعد على تحفيز النمو، وتشغيل محركات التغيير في الاقتصاد والتأثير من خلال التمويل في بناء اقتصادات المعرفة والابتكار والتكنولوجيا وتحسين البيئة والطاقة المستدامة بهدف المساعدة في تأمين جهوزية شعوبنا في بناء مستقبل أفضل.” وختم داعياً البلدان العربية إلى تطوير التعاون بينها لتأمين النموّ الاقتصادي في المنطقة.

أما معالي رئيس الهيئات الاقتصادية في لبنان الأستاذ عدنان القصار، فقال في كلمته: “إنّ صمود القطاع المصرفي اللبناني في وجه العواصف المتلاحقة من كل حدب وصوب، يعود بالدرجة الأولى إلى نظامنا المصرفي المتماسك، والذي أرسى دعائمه الهندسات المالية التي ابتكرها سعادة حاكم مصرف لبنان الدكتور رياض سلامة، هذا إلى جانب التزام لبنان بمعايير الشفافية وبالنظم المالية العالمية “. وختم قائلاً: “المطلوب إيجاد تكتل عربي مصرفي منظم، يساهم في صياغة السياسات المصرفية الدولية، بما يتناسب مع مصلحة القطاع المصرفي العربي، وذلك من أجل التواجد بشكل أكبر على الساحة الاقتصادية والمصرفية الدولية، بما من شأنه أن يؤمن منصة مشتركة لقادة البنوك المركزية العربية، والمؤسسات الرقابية والتشريعية الدولية والمؤسسات المصرفية والمالية، وذلك من أجل خلق حوار بناء للوصول إلى أفضل الممارسات لتطبيق القوانين والتشريعات الدولية”.

وقال سعادة حاكم مصرف لبنان، الأستاذ رياض سلامه، إن “لبنان حافظ على إمكانياته التمويلية  بكافة العملات  بالرغم من الصعوبات التي واجهها سياسياً وبالرغم من المخاطر الأمنية. بلغت احتياطات المصرف المركزي في أيلول 2016 مستويات هي الأعلى تاريخياً وارتفعت ودائع المصارف بمعدل سنوي يقارب الـ5%. فكان لهندسات مصرف لبنان الأخيرة  دور أساسي بالمحافظة على هذا الاستقرار التسليفي وعلى تدعيم الاستقرار بالليرة والفوائد”. وأضاف: ” يشجّع مصرف لبنان المصارف على الإقراض بالليرة اللبنانية فتصبح الليرة بذلك أداة للنمو الاقتصادي. إننا نتوقع للعام 2016 نمواً يتراوح بين 1,5 و2% مع نسب تضخم تقارب الصفر. سيستمر مصرف  لبنان بدعم اقتصاد المعرفة الرقمي وقد بدأ بحصد النتائج  بعد 3 سنوات فقط من إصدار التعميم 331. “

وفي الختام أشارت معالي وزيرة التعاون الدولي في جمهورية مصر العربية الدكتورة سحر نصر إلى أن “التحديات التي يواجهها العالم العربي تحتم علينا التكاتف وبشكل سريع لمواجهة المشكلات وتحقيق الاستقرار والأمن ومكافحة الإرهاب الذي شكل تهديدا حقيقياً. فنؤكد على الحاجة إلى تعزيز مرافق البنية الاساسية الإقليمية للسماح بالتكامل الإقليمي المستدام. وفي المدى القصير، يمكن تطوير مشروعات إقليمية حيوية في مجالات المياه والطاقة والنقل التي يمكن أن تُحدْث تغييراً”. وأنهت قائلةً: “نتطلع لوضع خطة محددة بجدول زمني لإحياء النشاط الاقتصادي في المنطقة العربية ككل وتُتيح المجال أمام تنفيذ برامج اصلاح شاملة، من خلال تحقيق الشمول المالي وتقديم المزيد من الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية”.

بعدها قُدّمت الدروع للفائزين بجائزة الرؤية القيادية، قبل أن يُفتتح المعرض المرافق للمؤتمر. وقد تضمّن اليوم الأول جلستَي عمل حملت الأولى عنوان “انعكاسات التطوّرات السياسية العربية الدولية على العمل المصرفي” والثانية “لماذا تكتّل مصرفي؟” نوقشت خلالها الأسباب الاقتصادية لتشكيل تكتّل مصرفي.

وقائع اليوم الثاني

افتُتحت أعمال اليوم الثاني والأخير من المؤتمر بكلمة ألقاها معالي وزير الاقتصاد والتجارة، الدكتور آلان حكيم شدّد فيها على “أهمية التعاون والتنسيق بين كافة الدول العربية لما لذلك من دور في تحرير طاقات الاقتصاد العربي غير المستغلة والمساهمة في تقدمها الاقتصادي والانمائي. فالتكتل المصرفي العربي يجعل من المصارف العربية ذات تأثير أقوى لا سيما وأنه يحد من تعرضها للأزمات المالية العالمية ويعزز من قدراتها ومصادر قوتها على هذا الصعيد”. وعدّد حكيم منافع التكتّل المصرفي مثل تحسين التجارة البينية، تعزيز الاستثمارات و تحسين القدرة التنافسية للمنطقة.

من جهتها شكرت معالي وزيرة التضامن الاجتماعي في جمهورية مصر العربية الدكتورة غادة الوالي، اتّحاد المصارف العربية على اختيارها موضوع المؤتمر لهذا العام، قائلةً إن “في ظلّ ظروف إقليمية ودولية هي الأصعب منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، أثبت القطاع المصرفي العربي أنه أكثر صلابةً وقوّةً من كثير من المؤسسات والأنظمة”. واقترحت أن تعمل المؤسسات المصرفية العربية على “تحقيق الشمول المالي لكل شرائح المجتمع  وبناء تكتّل إقليمي يتخطّى أي خلافات سياسية أو نزاعات إقليمية ويركّز على المصالح الاقتصادية. فإذا نجحت المصارف العربية أن تتوحّد في خدمة القضايا العربية وأن تنهض بالاقتصادات والمجتمعات العربية، تصبح بذلك مؤهّلة للتكتّل لفرض رؤاها على المستوى الدولي وليصبح لها صوتاً مسموعاً عند صياغة التشريعات والسياسات الحاكمة لمنظومة التمويل الدولية”.

أما السفير الصيني في لبنان وانغ كجيان، فقال في كلمته إن “الصين تولي اهتماماً كبيراً بالصداقة التقليدية وعلاقات التعاون الاستراتيجية مع الدول العربية وتحرص على إثراء وتعميق التعاون العملي الشامل الأبعاد والمتعدد المستويات والواسع النطاق بين الصين والدول العربية ومن أهم هذه الأبعاد البُعد المالي”. وشدّد

على أن الصين “تدعم قيام المؤسسات المالية الصينية ونظرائها العربية المؤهلة بفتح فروع لها لدى الطرف الآخر. وتدعو الصين إلى تعزيز التعاون النقدي بين البنوك المركزية للجانبَين وتعزيز التنسيق والتعاون في المنظّمات والآليات المالية الدولية”. ودعا في الختام إلى مواصلة تطوير التعاون المالي الصيني العربي للحصول على نتائج ملموسة قائمة على المنفعة المتبادلة والكسب المشترك والعمل يداً بيد على فتح آفاق مشرقة للعلاقات الصينية العربية.

وبعدها افتُتح “الحوار المصرفي العربي الصيني” قبل أن يُستكمل اليوم الأخير من المؤتمر بجلستَين عنوانهما “دور القطاع المصرفي العربي في تمويل قطاعات الاقتصاد” و”تأثير التشريعات الدولية على السياسات التمويلية للمصارف العربية”. وبختام أعمال المؤتمر، خرج المؤتمرون بالتوصيات التالية لتسهيل إنشاء تكتلات مصرفية عملاقة وإنشاء لوبي أو تكتل عربي من أجل التواجد بشكل أكبر على الساحة الإقتصادية والمصرفية الدولية:

• دعوة المصارف العربية إلى التكاتف والتلاقي وتركيز امكاناتهم والمزيد من استثماراتهم في منطقتنا العربية، وإعتماد صيغة تكامل، تؤمن التشارك والتفاعل في عملية التنمية الاقتصادية والبشرية والانسانية.
• تكوين تكتل مصرفي عربي لمواجهة الضغوط الدولية، وتعزيز العمل الاقتصادي العربي المشترك، وتفعيل دور المصارف العربية في صياغة القرارات المالية والنقدية والإقتصادية الصادرة عن المؤسسات والمنظمات الدولية، يضمن حضوراً راسخاً على الساحة المصرفية الإقليمية والدولية، وسلامة النظام المصرفي العربي.
• عقد شراكات إستراتيجية بين المصارف العربية، وبينها وبين المصارف الدولية، وخلق تجمعات عملاقة لتشجيع الإستثمار العابر للحدود، وإستقطاب الموارد المالية وإدارتها وتوظيفها في الإقتصادات العربية، والعمل على توجيهها نحو الإستثمار في الإقتصاد الحقيقي.
• دعوة السلطات المختصة وصنّاع القرار الاقتصادي والمالي العربي إلى تأمين الأرضية المناسبة لزيادة التنسيق والتقارب بين الإقتصادات العربية، وزيادة إنفتاح الأسواق العربية على بعضها البعض، وتبني سياسات داعمة للنمو والتنمية
• بذل المزيد من الجهود والتعاون بين السلطات الرقابية العربية من أجل وضع خطة موحدة تهدف إلى مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتهرب الضريبي.
• ضرورة تعزيز علاقات المصارف العربية مع المصارف المراسلة، وتعميق وتكامل إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وإرسال رسائل لطمأنة العالم بأن النظام المصرفي العربي آمن وكفوء، خصوصاً في مجال العلاقات مع المصارف المراسلة، وأنه يتخذ مختلف التدابير ويطبق المعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتهرب الضريبي.
• دعوة المصارف العربية إلى تخصيص نسبة من إستثماراتها الخارجية، لدعم مشاريع إعادة الإعمار والمساهمة في معالجة تداعيات الحروب والنزاعات التي شهدتها بعض الدول العربية.
• التأكيد على ضرورة تعزيز الشمول المالي في المنطقة العربية، وبخاصة في مجال تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، لما له من أثر مباشر في مكافحة البطالة، والحد من الفقر والأمية، ومكافحة الارهاب.