الطائر – لبنان:
انعقد في بيروت “ملتقى الاقتصاد والأعمال المصري – اللبناني” في دورته الثالثة برعاية رئيس الحكومة سعد الحريري ممثلاً بوزير الاتصالات جمال الجرّاح وحضور نحو 300 شخصية من رجال الأعمال في البلدين، وشارك فيه عدد من الوزراء وقيادات الأعمال في مصر ولبنان. ونظمت الملتقى جمعية الصداقة المصرية – اللبنانية لرجال الأعمال و”مجموعة الاقتصاد والأعمال”. وألقى الجراح كلمة أثنى فيها على العلاقات اللبنانية – المصرية “التي ترقى إلى عهود طويلة ووقوف مصر دائماً إلى جانب لبنان خلال مِحنه”. ونوّه بالقطاع الخاص ودوره “كرافد وداعم أساسي لأي توجّه تنموي أو استثمار”، وقال: “ندرك مدى معاناته من حجم التعقيدات التي يواجهها في العالم العربي وفي لبنان أيضاً. ومن الضرورة وضع التشريعات اللازمة التي تشجع على الاستثمار وإزالة المخاوف لدى القطاع الخاص لأنه عانى الكثير”. بدوره، اعتبر وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري ان هذا الملتقى يأتي في وقتٍ مهمّ جدًّا للبنان وفي ظلِّ أجواءٍ ايجابية نتجت من انتخابِ رئيس للجمهورية وتشكيلِ حكومةٍ جديدة تسعى إلى تحقيقِ نتائج ذات مفاعيل سريعة وإلى رسم سياساتٍ طويلة الأجل. أما وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية سحر نصر فاعتبرت ان الاهم اليوم هو التركيز على وضع خطة محددة بجدول زمني لإحياء النشاط الاقتصادي والاستثماري المشترك بين مصر ولبنان، وأكدت استعدادها لتأييد مبادرات الإصلاح والتطوير المنبثقة من هذه الاجتماعات لجبه التحديات الاقتصادية التي يواجهها البلدان.
وكانت كلمة لرئيس مجلس إدارة جمعية الصداقة المصرية – اللبنانية لرجال الاعمال فتح الله فوزي شرح فيها عمل الجمعية ودورها في تعزيز العلاقات اللبنانية – المصرية، مشددا على أهمية مبادرة مصر ولبنان إلى أفريقيا التي تم إطلاقها العام الفائت. بدوره، اعتبر رئيس اتحاد الغرف اللبنانية محمد شقير ان انعقاد الملتقى في هذا التوقيت يعطيه أهمية مضاعفة في رسم مستقبل العلاقات الاقتصادية بين البلدين، خصوصا أنه يأتي مع انطلاقة عجلة الدولة اللبنانية ومع إطلاق ورشة حكومية لتحسين الاوضاع الداخلية والعلاقات مع الخارج. أهمية تعزيز التبادل التجاري، شدد عليه رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات (إيدال) في لبنان نبيل عيتاني، وأشار الى ان هذا التبادل التجاري غير متكافئ، بحيث إن الصادرات اللبنانية إلى مصر لم تشكل أكثر من 7.5 في المئة من قيمة الواردات منها، ما يستدعي إزالة العوائق من أمام البضائع المتبادلة بين البلدين مع التركيز على البضائع اللبنانية المتجهة إلى السوق المصرية، والأسواق العربية من خلالها وتخفيف كلفتها لا سيما كلفة المرور والعبور. وفي الختام كانت كلمة للرئيس التنفيذي لمجموعة الاقتصاد والأعمال رؤوف أبو زكي ذكّر فيها بالعلاقات التاريخية بين البلدين وأهمية تعزيزها.
كما أكد وزير الصناعة الدكتور حسين الحاج حسن، في كلمة القاها خلال الجلسة المخصصة عن التبادل الصناعي بين مصر ولبنان، “عمق العلاقات بين البلدين وتمسك لبنان بتطويرها وترسيخها على مختلف الصعد”. واعلن الحاج حسن “ان المشكلة الاقتصادية في لبنان تعود الى عدة عوامل، اهمها الخلل في الميزان التجاري بين لبنان وعدد من الدول التي اغرقت السوق المحلي ببضائعها ومنتجاتها وتمنعنا من تصدير بضاعتنا الى اسواقها لاسباب غير مرتبطة بالجودة ولا بالمواصفات، وانما في اطار سياساتها الحمائية”. ودعا وزير الصناعة الى “تخفيض الواردات اللبنانية من 19 مليار دولار الى 15 مليار دولار ورفع الصادرات من 2,5 مليار دولار الى نحو 5 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة، وذلك لتخفيف العجز والمديونية والمحافظة على مؤسساتنا وفرص العمل”. وقال: “لا مانع لدينا من زيادة الواردات المصرية الى لبنان مقابل زيادة صادراتنا اليها مع ضرورة اقتناع التجار اللبنانيين بوجوب تخفيض الواردات من دول اخرى”. وكشف عن طلب مصري لتحديد لائحة تفاضلية لعشر سلع لبنانية، والاستعداد لاستيرادها من لبنان دون اي معوقات، داعيا الى اعداد هذه اللائحة في أسرع وقت. واكد وزير الصناعة “ان لا مشكلة سياسية مع احد من الدول عندما نطالب بتخفيض وارداتها الى لبنان”، موضحا “ان دعوتنا تنطلق من حرصنا على الاقتصاد الوطني وعلى قطاعاتنا الانتاجية المهددة”.
المصدر: جريدة النهار والوكالة الوطنية للاعلام
الصورة نقلاً عم موقع جريدة النهار
