اطلق وزير السياحة اواديس كيدانيان موسم السياحة البحرية، في احتفال اقيم في مجمع “بيل ازور”، في حضور المدير العام للدفاع المدني ممثلا برئيس العمليات جورج ابو موسى، آمر سرية الشواطئ العقيد انطوان فرنجية، نقيب المؤسسات السياحية البحرية جان بيروتي، نقيب المجمعات البحرية السياحية شوقي فرحات، الأمين العام لنقابة الفنادق وديع كنعان واصحاب المجمعات البحرية السياحية.
بيروتي
وألقى بيروتي كلمة عدد فيها “مطالب القطاع السياحي البحري وخصوصا في ما يتعلق بموضوع قانون الاملاك البحرية العمومية الموجود في مجلس النواب”، مؤكدا ان “30 في المئة من السياحة البحرية تشكل السياحة عموما وتوفر فرص عمل ل 25 الف موظف خلال الصيف، لكن الموسم البحري هو 50 يوما فقط، وبالتالي نطلب تمديد العطلة المدرسية حتى نهاية ايلول بدلا من اوله”.
واعلن ان “لبنان لا يمكنه ان يستمر على اساس السياحة النوعية، بل يجب ان نتحدث عن السياحة العددية والكلفة المرتفعة التي ندفعها وخصوصا على صعيد الكهرباء حيث الكيلو واط ساعة هو 23 سنتا بينما في قبرص لا يتعدى 2 سنت فقط والمعدل العام 3 سنتات”.
وأكد ان “المجمعات السياحية البحرية تقدم على مساحتها مسحة من الجمالية والرياف بينما نرى ان هناك مليون متر مكعب من النفايات ترمى في البحر، فنحن نجمل الشواطئ وهم يرمونه بالنفايات”.
وتحدث عن “الضرائب المفروضة على القطاع السياحي الذي هو واجهة الاقتصاد، وبالتالي لا يمكن ان تستمر ما دامت اسعار تذاكر السفر لا تزال مرتفعة بينما سعر تذكرة السفر الى قبرص لا تتعدى الـ48 دولارا”.
وطالب ب”التركيز على السياح الصينيين الروس خصوصا ان السياح الصينيين يتجاوز عددهم ال 130 مليون سائح في العالم”. وطالب ايضا ب”تطوير التشريع بما يتناسب مع الاستثمار السياحي”.
وتساءل عن “الاسباب التي تمنع مجلس الوزراء من اقرار موازنة لبطولة آسيا لكرة السلة التي ستجري في لبنان بحيث من المتوقع حجز اكثر من 500 غرفة في فنادق لبنان، بالاضافة الى المطاعم لمدة 20 يوما”.
كيدانيان
والقى الوزير كيدانيان كلمة قال فيها: “المواضيع التي تحدث عنها النقيب بيروتي اذا فكرنا فيها بالجملة فاننا سنطرق ونقف متفرجين، ولكن لنضع الامور في نصابها:
اولا، هناك استقرار سياسي في البلد يختلف عما شهدناه خلال الثلاث سنوات الماضية من الفراغ الرئاسي وضبابية الحكم والشلل في المجلس النيابي ولنؤكد عودة العمل بشكل طبيعي الى المؤسسات، وهذا ما يؤدي الى حل قسم من المشاكل التي طرحت اليوم.
هناك فرصة لحل هذه المشاكل من خلال فتح الدورة الاستثنائية في المجلس النيابي هذا الصيف، ومنها مشروع قانون الاملاك البحرية الموجود في المجلس بحيث سيتم اقراره لانصاف غالبية المؤسسات البحرية”.
اضاف: “بالنسبة الى فرص الصيف، من المفروض ان تكون لثلاثة اشهر، ما يحدث اليوم افتتاح للمدارس في اوائل ايلول وقت تكون الصيفية في عزها. وسنتطرق الى هذا الموضوع مع رئيسي الجمهورية والحكومة ووزير التربية.
اما بالنسبة الى المهرجانات السياحية فاعتبر ان كثرة عددها ليست مفيدة، وبالتالي يجب ايجاد منهجية جديدة لهذه المهرجانات، وتاليا اعادة الصورة الحقيقية
لبنان التي شوهت خلال السنوات الماضية، واعادة الثقة بيننا وبين الخارج، بيننا وبين الناس الذين لم يعودوا يجيئون الى لبنان بسبننا، لاننا لم نترك أي اثر سلبي عن لبنان الا وتطرقنا اليه، لبنان النفايات والاوبئة والمشاكل وعجقة السير والتقنين”.
وعندما أتى ممثلو 150 شركة عالمية الى لبنان خلال “Lebanon Visit” لم يكونوا مقتنعين بان هذا لبنان الذي يسمعون عنه وشاهدوه على الشاشات والانطباعات التي عادوا بها كانت كلها ايجابية حيث وجدوا أنفسهم في الجنة”.
وتابع: “نحن هذا الاسبوع في صدد توقيع عقد لفترة سنة للعمل على نهج “Lebanon Visit”. نحن في حاجة الى سياح من الصين وروسيا والهند الذين لا يخافون ولا يتأثرون بما يحدث عندنا. وسنعمل على هذه الدول الثلاث، واذا تمكنا من استقدام نصف العدد الذي يأتي الى قبرص بحيث وصل العدد الى 783 الف سائح روسي، فاننا نكون قد وضعنا اطارا لعملنا السياحي من خلال التركيز على النجاح في تسويق لبنان كما يجب والمجيء بنوع آخر من السياح”.
واردف: “بالنسبة الى المواضيع الاخرى التي تطرق اليها النقيب، فليزمها توافق سياسي او تسوية سياسية في موضوع الضرائب التي يدفعها القطاع السياحي، فضلا عن القوانين والتشريعات. واعتقد ان “شهر عسل” هذه الحكومة سيستمر لان هناك وعيا في مكان ما بين الجميع بان تضامن السياسين او تفهمهم لبعضهم البعض، وتسير الامور الاقتصادية والاجتماعية الذي يؤدي الى سير البلد، وبالتالي مفروض بالقطاع السياحي ان يفيد من التسوية السياسية”.
وختم: “اعتقد ان القطاع السياحي البري لا ينقصه أي شيء لجذب السائح. لدينا بعض الصعوبات سنحاول تخطيها ومنها موضوع السهر في الحانات الليلية والضوضاء التي تسبب الازعاج واقلاق الراحة وعدم الحصول على التراخيص. انا لست ضد احد ولن اضرب الموسم في بدايته، ولكنني سأعمل على توقيع عقد مع شركة دولية قادرة على وضع خطط لموضوع ضبط الصوت وعدم الازعاج.اضافة الى حصول هذه الحانات على تراخيص من وزارة السياحة ومنها ايضا موضوع الضرائب او القروض للقطاع التي كانت موجودة في فترات سابقة، وجرى تمديدها، بسبب الاوضاع التي كانت سائدة، الى 19 سنة بدلا من 7 سنوات، بالتوافق مع وزارة المال ومصرف لبنان”.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
