شقير: لا القطاع العقاري ولا أي قطاع آخر يمكنه تحمل اعباء اضافية ونحذر من فرض ضرائب ورسوم جديدة

الطائر – لبنان:

أكد رئيس اتحاد الغرف اللبنانية رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير ان “القطاع العقاري ولا أي قطاع آخر يمكنه تحمل أعباء إضافية، لا بل بالعكس، هو بأمس الحاجة الى أجراءات تحفيزية، واعفاءات، وتسهيلات، وقروض ميسرة وغير ذلك”.
وحذر “من عواقب أي مغامرات ضريبية جديدة”، وقال “إذا أردتم ضرب هذا القطاع فان اسهل طريقة هي زيادة الضرائب والرسوم عليه”.

كلام شقير جاء خلال ندوة نظمت في معرض “دريم للتطوير والعقارات” الذي تقيمه شركة “بروموفير” في مركز “بيال” للمعارض في وسط بيروت.

وعرض شقير واقع القطاع وأوضاعه وأبرزها:
“اولا: القطاع العقاري ليس كيانا منفصلا عن الاقتصاد اللبناني، فهو تأثر بشكل كبير خلال السنوات الخمس الماضية جراء الأزمة الاقتصادية الناتجة من الأزمات السياسية المتلاحقة.

ثانيا: مظاهر التراجع بدت من خلال الانخفاض الكبير في البيوعات، وكذلك المساحات المرخصة للبناء، ويمكن اختصار كل ذلك، بانخفاض عدد الشقق المبنية سنويا من نحو 30 ألف شقة الى أقل من 14 ألف شقة.

ثالثا: هروب الاستثمارات العقارية ولجوء عدد من اللبنانيين العاملين في القطاع للاستثمار في البناء في الخارج.

رابعا: وجود زهاء 4500 شقة سوبر دوليكس في حال جمود منذ أعوام.

خامسا: إقدام عدد كبير من الخليجيين على بيع عقاراتهم وبيوتهم في لبنان.

سادسا: ازدياد الضغوط الضريبية على القطاع”.

وتابع: “هذا هو الوضع القائم حاليا، ولولا التحفيزات والتسهيلات التي وفرها مصرف لبنان لهذا القطاع لكان الوضع اسوأ بكثير. أما اليوم، وعلى الرغم من استقرار الأوضاع في البلاد بعد انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة، واقرار قانون الانتخاب، الا ان الجو الاقتصادي العام لا يزال غير مشجع، في انتظار مبادرات تحفيزية ننتظرها جميعا لإطلاق عجلة الاقتصاد الوطني”.

وقال: “كلنا أمل أن يتم ذلك قريبا، لأن كل القطاعات لم يعد في مقدورها التحمل وخصوصا القطاع العقاري، ولأن ثقتنا كبيرة بالحكومة وبرئيسها سعد الحريري الذي أعلن مرارا انه بعد اقرار قانون الانتخاب ستكون أولية الحكومة اطلاق خطة اقتصادية شاملة”.

ولفت الى انه “على الرغم من أن الوضع الاقليمي ضاغط، وكذلك وضع اللبنانيين في الخليج وافريقيا غير مريح، وهم فئة أساسية في شراء العقار، لكن لبنان يبقى بلدا جاذبا للاستثمار وخصوصا العقاري، لموقعه ومناخه وطيبيعته ودوره الاقتصادي. وكذلك على الرغم من كل هذه التراجعات والضغوط فان القطاع العقاري في لبنان ليس مهددا بأي فقاعة، لأن العاملين فيه عملوا دائما على موازنة العرض مع الطلب المتوقع”.

وقال “كل ما نتمناه في هذا الوقت القيام بمبادرات ايجابية وتحفيزية تجاه الاقتصاد الوطني وخصوصا تجاه القطاع العقاري الذي يشكل نسبة تفوق الـ12 في المئة من الناتج المحلي”.

وحذر “من عواقب أي مغامرات ضريبية جديدة”، مؤكدا “إذا أردتم ضرب هذا القطاع فان اسهل طريقة هي زيادة الضرائب والرسوم عليه”.

وقال “اليوم، لا هذا القطاع ولا أي قطاع آخر يمكنه تحمل أعباء إضافية، لا بل بالعكس، المطلوب اجراءات تحفيزية، واعفاءات، وتسهيلات، وقروض ميسرة وغير ذلك. المطلوب دراسة متأنية عن وضع القطاع العقاري في لبنان، على ان يتم على اساسها اقرار سلة اجراءات متكاملة لحمايته وتمكينه من الصمود والنهوض”، مشيرا الى ان “عددا من الدول الاوروبية ومنها قبرص، أعطت تحفيزات لشراء العقارات منها إعطاء اقامة دائمة، لأن سلطات هذه الدول تعلم ان هذا القطاع قادر على انقاذ الاقتصاد وقيادة النمو”.

ووجه التحية الى محافظ بيروت القاضي زياد شبيب ومجلس بلدية بيروت ورئيس المجلس البلدي جمال عيتاني “الذين يتعاونون بصدق واندفاع مع أهل القطاع لتوفير كل التسهيلات اللازمة، وآخرها العمل على انجاز المعاملات العقارية الكترونيا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام