خاص الطائر – مهى كنعان:
في حديث خاص لموقع الطائر قال الوزير #غازي_زعيتر: “ان لبنان الموحد والقوي هو بجناحيه المقيم والمغترب، وان للمغتربين دور كبير واساسي في دعم لبنان والوقوف الى جانب وطنهم الام على جميع الصعد، اما في مجال الحد من التصحر فان كل مغترب يمكنه المساهمة من خلال زرع وتشجير قريته او بلدته او ضمن قضائه وبهذه الطريقة يكون قد ساهم المغتربون في تحسين بيئتهم”. واضاف قائلاً: “نحن من اجل الحد من التصحر اجرينا اتفاقية مع الامم المتحدة ونعمل على تنفيذ بنودها من خلال برنامج عمل خاص، كما سيكون لنا تواصل مع وزارة الخارجية والمغتربين من اجل الحصول على دعم اكبر للحد من التصحر”.
حديث الوزير زعيتر اتى على هامش المؤتمر الذي عقد في السراي الحكومي في بيروت تحت عنوان “اعتماد المعايير الوطنية للحد من تدهور الاراضي”، والذي كان من تنظيم وزارة الزراعة ومنظمة مكافحة التصحر وبرعاية رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ممثلا بوزير الزراعة غازي زعيتر وبحضور كل من وزير الطاقة والمياه سيزار ابي خليل والبيئة طارق الخطيب، وزير الدولة لحقوق الانسان ايمن شقير، والدفاع يعقوب الصراف ممثلا بالعميد الركن علي حناوي، المدير العام لوزارة الزراعة لويس لحود، ممثل منظمة الفاو موريس سعادة، مُساعِدة الامين العام للامم المتحدة الرئيسة التنفيذية لمنظمة مكافحة التصحر مونيك باربو، الى جانب عدد من السفراء وممثلين عن المنظمات والهيئات الدولية التي تعنى بالبيئة والمناخ وحشد من المهتمين.
بعد النشيد الوطني، قدم لحود شرحا مفصلا عبر شاشة عن موضوع التصحر وواقع المناخ في لبنان وآلية الحد من تدهور وضع الاراضي في لبنان.
باربو
ثم تحدثت باربو، مشيدة بتعلق اللبنانيين بأرضهم التي بنوها بعد ان تدمرت عدة مرات، مشيرة الى انه “خلال فترة الستينات فان 32% من لبنان كان مغطى بالغابات والاشجار، اما اليوم فان هذه النسبة تدنت الى 24%، وان 14% فقط من الارض محرجة وان 60% من اراضي لبنان اصبحت غير مشجرة، والاراضي اصبحت معرضة لخطر التدهور”.
واشارت الى ان “بعض الابحاث يظهر ان الخسائر المتوقعة من هذا الامر قد يفوق 140 مليون دولار سنويا”، محذرة من “خطر التصحر في هذا البلد”، ورأت “ان هذا الوضع يجعل حياة الفقراء الذين يسكنون المناطق القروية صعبة جدا”. وشددت باربو على “ان الهدف هو زيادة حجم المناطق المشجرة والحرجية واستصلاح الاراضي المعرضة للتدهور”.
بدوره القى وزير البيئة طارق الخطيب كلمة اعلن فيها عن سلسلة التدابير التي وضعتها الوزارة ومن شأنها المساهمة في الاستعمال الرشيد للأراضي ومواردها الطبيعية، من خلال توقيع لبنان لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة التصحر، وتوقيع اتفاقية التنوع البيولوجي التي نتج عنها وضع الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي وخطة العمل الصادرة في العام 2016 للمحافظة على النظم الايكولوجية والموائل والانواع التي تأويها، واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ حيث أحرز لبنان تقدما في تعميم التكيف مع تغير المناخ، فيما خص التنوع البيولوجي والمياه والزراعة والحراجة”.
واشار ايضا الى ان الوزارة وضعت خطة للتحريج في العام 2001 تم تنفيذها بالتعاون مع البلديات المعنية على ثلاثة مراحل لتاريخه، كما كان للوزارة تجربة ناجحة من خلال إدارة المحميات الطبيعية التي وصل عددها الى 14 بموجب قوانين، باعتبارها الوسيلة الوقائية الناجعة للحفاظ على مواردنا الطبيعية، فضلا عن إصدار عدد من قرارات حماية لمواقع طبيعية”.
واعتبر الوزير ان البيئة هي رؤية علمية موضوعية مستقبلية، وشراكة انسانية مجتمعية ومؤسساتية، والحفاظ عليها حفاظ على مقومات الوطن وديمومة موارده الطبيعية والاقتصادية والسياحية والصحية. وقال انه مشكلة تدهور الاراضي، هي قضية متعددة المسؤوليات، فالمؤسسات الحكومية مدعوة الى إيجاد شراكة رسمية حقيقية تضمن حماية مستدامة للموارد البيئية، باعتبارها ثروة قومية، وبالتالي تساهم في التنمية المتوازنة في شتى المجالات”.
وختم: “فلنتكاتف معا، مؤسسات رسمية وأهلية وأفرادا من أجل بيئة سليمة نظيفة ومعافاة، هي ثروة اجيالنا ومن أعز حقوقهم الوطنية والانسانية”.
اما وزير الطاقة ابي خليل فقال: “نحن في وزارة الطاقة والمياه نساهم في الحد من تدهور الاراضي عبر الاستراتيجيات والخطط ومشاريع القوانين المنفذة وقيد التنفيذ وقيد التحضير والتي اصبحت تؤتي ثمارها على صعيد الادارة المتكاملة للموارد المائية، بدءا من مصادرها سرورا بجهود تخزينها ونقلها وتوزيعها واستخدامها حتى تصل الى المستهلك وبتطبيق هذا الامر على الموارد الموجودة فوق سطح الارض وفي باطنها”.
بدوره قال الوزير زعيتر: “ان وزارة الزراعة شكلت لجنة تنسيق وطنية لمكافحة التصحر وتغير المناخ والمحافظة على التنوع الحيوي برئاسة مدير عام الزراعة المهندس لويس لحود وتضم في عضويتها ممثلين عن مختلف الجهات المعنية بهذا الموضوع من إدارات ومؤسسات عامة وجامعات ومجالس، كما أنها تضم ممثلا عن منظمة الفاو وممثلين اثنين عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) لمكافحة التصحر ولمواجهة التغير المناخي بالإضافة الى وجود خبير مستشار للجنة المذكورة”.
وحدد قرارُ تشكيل اللجنة مهامَها على الشكل التالي:
- إعداد خطة وطنية لمكافحة التصحّر والإشراف عليها ومتابعة تنفيذها وتأمين الإرشاد القانوني والاستراتيجي بالتلازم مع استراتيجيات معاهدات الأمم المتّحدة لمكافحة التصحّر والتنوّع البيولوجي والتغيّر المناخي (UNFCCC, CBD, UNCCD) بشكل يحاكي الواقع ويعكس التحدّيات القائمة.
- تأمين منهجية تشاركية واسعة لتحديث وإعداد برنامج العمل الوطني من أجل مكافحة التصحّر وتدهور الأراضي وتغير المناخ والمحافظة على التنوع البيولوجي وتشكيل مرجعية صالحة لتسريع مشاركة قطاعات الدولة المعنية بالبرنامج وتبنّيها له.
- تقديم المشورة حول أولويات التنمية في المناطق اللبنانية والمحاور الرئيسية التي ينبغي أن يتطرق إليها برنامج العمل الوطني للتصحر وتغير المناخ والتنوع البيولوجي.
- دمج مفهوم مكافحة التصحر والادارة المستدامة للأراضي في نطاق عمل كل الوزارات المعنية.
- تبني ودعم مفهوم “تحييد آثار تدهور الأراضي” (Land degradation neutrality) والعمل على برنامج وضع الأهداف لتحييد أثر تدهور الأراضي لمعاهدة الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD) من أجل إدارة متكاملة للأراضي والموارد الطبيعية والنظم الإيكولوجيّة.
- الإشراف ومتابعة تنفيذ المشاريع المتعلقة بالبرنامج الوطني لمكافحة التصحر وتغير المناخ والتنوع البيولوجي…
عقدت اللجنة عدّة اجتماعات وتباحثت في سبل مواجهة التصحّر والحدّ من تدهور الأراضي وخلُصَتْ إلى التدابير التالية، التي ستتبنّاها وزارة الزراعة وتسعى الى تحقيقها، ضمن ثلاثةِ محاورِ عمل وهي: محور الغابات ومحور المراعي ومحور الزراعة:
- في ما خصّ المحور الأوّل، الغابات، ستعمل وزارة الزراعة على تحقيق ما يلي:
- إعادة تأهيل المناظر الطبيعية للغابات من خلال إعادة تحريج ما لا يقل عن 10,000 هكتار.
- تطبيق الادارة المستدامة للغابات من اجل المحافظة على غابات متعافية في مناطق الغابات على جميع الأراضي اللبنانية.
- تطوير وإدارة الغابات والحدائق في المدن وبالقرب من التجمعات السكانية.
- المحافظة على التنوع البيولوجي من خلال حماية المحميّات وتطويرها وزيادة عددها.
- الحدّ من مخاطر حرائق الغابات خاصة حول مراكز التجمعات السكانية.
- وفي ما خصّ المحور الثاني، المراعي، سنعمل على ما يلي:
- إعادة تأهيل 1.000 هكتار من المراعي على الاقل من خلال بَذْر أنواع محلية من البذور.
- اعتماد الادارة المستدامة للمراعي.
- تشجيع الرعي المستدام والانتاج الحيواني مع التركيز على السلالات المحلية من أغنام وماعز.
- زيادة إنتاجية الأراضي ومخزون الكربون العضوي في الأراضي الزراعية والغابات والمراعي.
- أما في ما خصّ المحور الثالث، الزراعة، فإن جهود الوزارة ستنصبّ لتحقيق ما يلي:
- إعادة تأهيل ما لا يقل عن 7.000 هكتار من الأراضي الزراعية
- التشجيع على الممارسات الزراعية المستدامة على مساحة لا تقل عن 80.000 هكتار.
- إدخال مفهوم “حياد تدهور الأراضي” ضمن تخطيط استخدام الأراضي وفي السياسات والاستراتيجيات القطاعية.
- إقامة شراكات مع المنظمات المحلّية والإقليمية والدولية لتعزيز الإدارة المستدامة للأراضي وحياد تدهور الأراضي والزراعة الحافظة والزراعة المناخية الذكية.
- تشجيع الزراعة التقليدية المستدامة من خلال تطبيق اسواق التجارة الحرة.
- تطوير الانتاج الزراعي من خلال توفير المياه في المرتفعات.
- الحد من التلوث الزراعي لقنوات المياه من خلال الممارسات الزراعية المستدامة.
- تشجيع البحوث المتعلقة بالإدارة المستدامة للأراضي.
- وضع حوافز مالية لتنفيذ ممارسات الإدارة المستدامة للأراضي، تماشياً مع التغير المناخي واستراتيجية المحافظة على التنوع البيولوجي
كما أن هذه التدابير ستشمل أراضيَ أخرى كما يلي:
- تخفيف التعرية وانحدار الاراضي للحد من أضرار الفيضانات من خلال تدابير الادارة المستدامة للاراضي العارية والاراضي المتدهورة والاراضي الرطبة.
- الحد من الإضطرابات اللاحقة بالانظمة البيئية البحرية جراء ملوثات اليابسة وذلك من خلال الادارة المستدامة لليابسة ومجاري المياه.
وختم قائلاً: إن وزارة الزراعة تجدّد التزامها باتفاقيّة الأمم المتّحدة لمكافحة التصحّر، مبديةً استعدادها للقيام بما هو مطلوب منها في سبيل تحقيق الغاية التي وضعت من أجلها الإتفاقيّة، آملةً أن تلقى من المجتمع الدولي الدعم الكافي على مختلف الصعد لتتمكّن من إنجاز مهمّتِها كاملةً بالشكل الذي يضمن وضعَ حدٍّ لتدهور الأراضي وتلبيةَ احتياجاتِ السكان المتزايدةِ عاماً بعد عام.
