افتتاح فعاليات “منتدى المشروعات الصغيرة والمتوسطة ” لاتحاد المصارف العربية في فندق الموفنبيك

الطائر – لبنان: انطلقت قبل ظهر اليوم الخميس من فندق موفنبيك – بيروت فعاليات “منتدى المشروعات الصغيرة والمتوسطة” الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية خلال فترة يومي 21 و23 اب الحالي بالتعاون مع مصرف لبنان، الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية، الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات “ايدال” والاتحاد العربي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة /مصر، وذلك بحضور راعي المؤتمر وزير الاقتصاد والتجارة الاستاذ الان حكيم وقيادات مصرفية ومالية واقتصادية لبنانية وعربية ودولية بارزه بينها معالي الاستاذ عدنان القصار، الرئيس الفخري للاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية، والاستاذ رائد شرف الدين نائب حاكم مصرف لبنان الاول والدكتور سحر نصر، كبير خبراء اقتصاديات التمويل البنك العربي، الاستاذ نبيل عيتاني، رئيس مجلس ادارة ومدير عام المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان(ايدال)، الدكتور عوني الرشود، مدير عام مؤسسة تشجيع الاستثمارات / الاردن، الاستاذ جورج كتاني، امين عام الصليب الاحمر.
كما شارك في فعاليات المنتدى رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب الدكتور جوزف طربيه، الامين العام لاتحاد المصارف العربية الاستاذ وسام حسن فتوح، اضافة الى مشاركة عدد من المصرفيين ورؤساء ومدراء المؤسسات التى تعنى بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
تحدث في حفل الافتتاح رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب ورئيس اللجنة التنفيذية لاتحاد المصارف العربية الدكتور جوزف طربيه الذي قال: أثبتت التجربة في دول العالم المتقدم كما في بعض دولنا العربية، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي أكثر قدرة على الصمود في مواجهة المتغيرات والأزمات والتقلبات الإقتصادية من المشروعات الكبيرة، فالنهوض بهذا القطاع وتفعيل دوره التنموي بصفة عامة، ودوره في إيجاد فرص عمل بصفة خاصة، هو هدف محوري وهام في الدول العربية، نظراً لدوره الكامن في مكافحة البطالة ومساهمته في تخفيف الضغط على أسواق العمل نتيجة للعدد الهائل من الداخلين الجدد إلى سوق العمل، ولمساهمته في زيادة القيمة المضافة الصناعية، وتحسين تنافسية القطاع الإنتاجي والمساهمة في جهود الإبتكار وتنويع الهيكل الإقتصادي.
واكد طربيه على انه لا تنمية دون تمويل مصرفي سائلا عن دور القطاع المصرفي العربي في دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وعن نسبة الائتمان المقدمة لتمويل هذه المشروعات من حجم الائتمان البالغ 1.67 تريليون دولار. ولفت طربيه بالمناسبة الى دور المحوري الذي لا يزال القطاع المصرفي يمارسه في دعم اقتصادات الدول العربية، فهو يمثل رافعة حقيقية في دعم هذه الاقتصادات.
وتناول طربيه للمعوقات التي تعترض المنشات الصغيرة والمتوسطة وممن ابرزها:
– المعوقات المؤسسية والتنظيمية
– المعوقات التمويلية
– المعوقات المرتبطة بقدرات المنشأة
وتحدث طربيه عن التجربة اللبنانية في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حيث يعمل هذا القطاع نحو 90 في المئة من عدد مؤسسات القطاع الخاص في لبنان ويتكفل بتشغيل اكثر من 80% من مجمزع العاملين فيه.
ورأى طربيه ان تجربة لبنان في هذا المجال كانت سباقة وناجحة حيث مثلت مبادرة البنك المركزي قبل سنوات في اطلاق مؤسسة كفالات المختصة بضمان برامج التمويل المصرفية الموجهة تحديدا الى هذا القطاع الحيوي علامة فارقة في فتح الأبواب والآفاق أمام تطوير جذري في بنية القطاع وخدماته ودوره في استقطاب العمالة والكفاءات والتنمية. ثم طرح البنك المركزي مبادرات جديدة كان آخرها تيسير التمويل والمشاركة في رساميل شركات المعلوماتية والبرمجيات والتكنولوجيا المتقدمة.
وختم: ان تلاقي جهود البنك المركزي والقطاع المالي مدعوما بجهد حكومي تمثله خصوصا وزارة الاقتصاد والتجارة وبالتعاون مع مجموعات دولية بينها الاتحاد ألأوروبي، أوصل لبنان الى امتلاك منصة نموذجية تضم مروحة واسعة من المنتجات التي تلائم كل المشاريع المبادرة والعاملة، كما تتيح لكل المبدعين تحويل أفكارهم الى مؤسسات ومشاريع.
ومن جهته قال الرئيس الفخري لاتحاد العام للغرف العربية الوزير السابق عدنان القصار:
إن اتحاد الغرف العربية هو داعم أساسي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في العالم العربي، خصوصا وأن استراتيجية وخطة عمله التي أقرها للفترة 2014 – 2018 تلحظ تنفيذ العديد من المبادرات والمشروعات والبرامج التي تستهدف هذه المؤسسات بشكل خاص.
اضاف: وتكمن الأهمية الخاصةللمشروعات الصغيرة والمتوسطة لكونها تشكل أكثر من 90% من مجمل المشروعات في البلاد العربية، كما في معظم دول العالم. وتتميز بمساهمتها المرتفعة في الناتج المحلي الإجمالي، وبقدرتها على استقطاب وتوظيف العمالة، وبالأخص من فرص العمل التي يوفرها القطاع الخاص، والتي تشكل عموما 40% من إجمالي فرص العمل التي يوفرها القطاع الخاص العربي، فضلا عن أنها أصبحت معروفة عالميا بأنها القوة الدافعة وراء عدد كبير من الاختراعات والابتكارات.
ورأى القصار: أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تشكل مفتاحا أساسيا لمواجهة التحدي الأساسي لنا اليوم في العالم العربي، والمتمثل بالقدرة على تحقيق معدلات عالية من النمو المستدام والقادر على خلق الوظائف الجديدة بالكمية والنوعية المناسبتين، بهدف التصدي لمعضلة البطالة المتفاقمة التي تقدر بنسبة 16%، وبما يفوق 25% بالنسبة للشباب. واكد القصار على وأهمية دور المصارف العربية في توفير التمويل المناسب الذي يمثل عصب الأساس لهذه المؤسسات، ولا سيما وأن حصتهامن مجموع حقائب الإقراض للمصارف العربية تبلغ 7.6% فقط، وفقا للإحصاءات الأخيرة المتوفرة. وذلك على العكس مما عليه الحال هنا في لبنان، حيث تقدر نسبة الإقراض الميسر والمدعوم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من مجمل التسليفات المصرفية للقطاعات الاقتصادية لعام 2013 بنسبة 16%. وهذا بالإضافة إلى ما تقوم به المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمار في لبنان، ودورها في توفير ضمانات للقروض بشروط ميسرة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
بدوره قام النائب الأول لحاكم مصرف لبنان الأستاذ رائد شرف الدين إن الأوضاع القتصادية في المنطقة ليست في أفضل حال، فتوقعات صندوق النقد الدولي ان لا تتجاوز نسب النمو الـ 3.6% في العام الحالي و 3.9% للعام القادم، وعهي معدلات أدنى من تلك المتوقعة للدول النامية (4.9%-5.3%) من هنا يكمن التحدي بالسعي إلى زيادة النمو الإقتصادي ورفع مستويات الدخل مما يساعد على تحسين التنمية الإقتصادية والإجتماعية.
من المعروف أن معظم المؤسسات في العالم العربي هي مؤسسات متوسطة وصغيرة. فبحسب الدراسة الأخيرة لمؤسسة التمويل الدولية تتراوح نسبة مساهمة هذه المؤسسات من مجمل الناتج المحلي ما بين 33% في المملكة العربية السعودية، و 50% في الأردن، و 80% في مصر وصولاً إلى 99% في لبنان. كما تخلص الدراسة إلى أن المؤسسات المتوسطة والصغيرة تساهم في خلق النسبة الأكبر من فرص العمل، (82% في لبنان مثلاً)، في حين تقدر الدراسة نفسها الفجوة التمويلية لهذه المؤسسات في الشرق الأوسط بما بين 110 و 140 مليار دولار. من هنا أهمية هذا المنتدى الذي يجمع نخبة من صانعي القرار والمصرفيين، والذي سيشكل منصة للتداول بحلول خلاقة لسد هذه الفجوة، خصوصاً وأن القطاع المصرفي العربي قادر على ذلك لما يتمتع به من إمكانيات كبيرة إن على صعيد حجم الودائع او الرساميل او الطاقات البشرية.
اضاف: في لبنان، كما في العديد من دول منطقتنا، تواجه المؤسسات الكثير من التحديات أبرزها عدم الإستقرار، إضافة إلى ضعف البيئة الداعمة للأعمال بسبب البيروقراطية وتعدد الأكلاف التشغيلية في غياب البنى التحتية الفعالة، كما تعاني من الصعوبة في الوصول إلى التمويل، وإن بدرجات متفاوتة من بلد إلى آخر. المطلوب إعادة النظر في السياسات التسليفية لتأخذ بعين الإعتبار المتطلبات التمويلية للمؤسسات المتوسطة والصغيرة، وحتى المؤسسات المتناهية الصغر، والسعي لإيجاد حلول للمشاكل التي تحد من قدرتها في الحصول على التمويل وإيجاد أدوات تمويلية مبتكرة تساعدها على التوسّع والتطوّر. التحدي الكبير هو في هندسة هذه الأدوات بشكل يؤمن التمويل المطلوب بشكل سريع وبإجراءات مبسطة وبكلفة مقبولة.
وتطرّق إلى دور مصرف لبنان في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وقال:
إننا، في مصر لبنان، قد قمنا منذ العام 2001 بإتخاذ العديد من المبادرات التي ساهمت، وتساهم، في تأمين التمويل لهذه المؤسسات وللقطاعات الإنتاجية بشكل عام عبر تحفيز المصارف على التسليف، إما بتخفيض الإحتياطي الإلزامي ىأو بدعم الفوائد، وعندما واجهتنا، في العام 2012، أوضاع إقتصادية صعبة نتيجة الأزمة السورية وضعف الطلب الخارجي عمدنا إلى وضع خطة لتنشيط الإقتصاد عبر زيادة الطلب الداخلي. فوضعنا في العام 2013 بتصرّف القطاع المصرفي ما يفوق المليار و 400 مليون دولار، وتم تسليف القسم الأكبر للقطاعات الإنتاجية والقطاع السكني إضافة إلى الأبحاث والتطوير والمشاريع الجديدة مما ساهم في تحقيق نمو إقتصادي فاق الـ 2% خلال العام الماضي بالرغم من الظروف الإقتصادية الصعبة التي واجهتنا. وقد أكملنا المبادرة بتخصيص مبلغ إضافي لهذا العام يقارب الـ 800 مليون دولار.
وفي موازاة السعي إلى تطوير السوق المالية وزيادة الشمول المالي نعمل على زيادة الثقافة المالية للتأكد أن مستهلك الخدمة المصرفية أو المالية هو على علم بالكلفة الحقيقية لإلتزاماته وبحقوقه وبواجباته.
وبالتالي قدرته على الوفاء بهذه الإلتزامات. كما قررنا إنشاء وحدة متخصصة لحماية المستهلك لدى لجنة الرقابة على المصارف وذلك لتأمين سلامة العمل المصرفي والمالي والتشجيع على المنافسة.
بالرغم من كل هذه الجهود لا بد من الإعتراف أن العمل على تأمين التمويل اللازم للمؤسسات المتوسطة والصغيرة غير كاف دون مواجهة التحديات الأخرى التي تواجه المؤسسات، لا سيما ضعف البنية التحتية والإصلاحات الهيكلية للتخفيف من البيروقراطية والفساد. من هنا أهمية العمل على إحياء قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص لتنفيذ المشاريع الضرورية. فبحسب الدراسات تحتاج المنطقة العربية إلى إستثمارات في البنية التحتية تفوق 1.6 مليار دولار سنوياً، ومن شأن ذلك خلق فرص عمل والحد من مشكلة البطالة المتنامية. فتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن كل إستثمار بقيمة مليار دولار في البنى التحتية من شأنه تأمين فرص عمل تتراوح ما بين 26 ألف فرصة عمل في دول مجلس التعاون الخليجي وترتفع إلى 110 آلاف فرصة عمل في الدول العربية غير النفطية، ناهيك عن الفوائد الإضافية للإستثمار في البنى التحتية الأساسية من تحسين في حوكمة المؤسسات والبيئة المؤاتية للأعمال وإستقطاب الرساميل مما سيؤدي إلى تحسين مستويات التنمية الإقتصادية والعدالة الإجتماعية، لا سيّما في المناطق البعيدة عن العاصمة والتي ستشهد النسبة الأعلى من التقدم والتطور.
إنتهى إلى القول:
مما لا شكّ فيه أنه خلال السنوات الماضية شهدنا تقدماً في المبادرات المتعلقة بتمويل المؤسسات المتوسطة والصغيرة، لا سيّما المبادرة التي أطلقت خلالها القمة العربية الإقتصادية التي إنعقدت في الكويت في العام 2009، والتي أفضت إلى إنشاء حساب خاص لدى الصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي مخصص لتمويل المؤسسات المتوسطة والصغيرة في العالم العربي. إضافة إلى برامج وصناديق مدعومة من الإتحاد الأوروبي وعدد من المنظمات الدولية والدجمعيات غير الحكومية. بيد أننا نرى من أنه من الضروري، ومن أجل ضمان الإستفادة القصوى من مختلف المبادرات، أن يتم وضع خطة وطنية شاملة في كل دولة يتم من خلالها تحديد سلم أولويات وأهدافاً محددة قابلة للقياس، إن على صعيد تطوير البيئة التنظيمية والتشريعية، أو على صعيد الدعم اللوجستي والتقني والتدريبي، أو على صعيد الحاجات التمويلية على مختلف أنواعها للفئات والقطاعات المستهدفة. كما لا بد من إيجاد آلية للتنسيق بين مختلف المبادرات القائمة الأمر الذي سيؤدي إلى توحيد الجهود وتكاملها ولزيادة الفعالية عبر الإستفادة المثلى من مختلف الخبرات.
من جهته رأى وزير الاقتصاد والتجارة الان حكيم ان المؤسسات الصغِيرة وَالمتوسطة هِي العمود الفقَرِي لِلاقتصاد وهي الحافِز الأَساسِي نحو تحقِيقِ أَهدافنا الوطنِية وتحفِيز النمو الاقْتصادي وَالتخفِيف مِنْ حدة الفَقْر وَتحسِين مسْتوى المعيشة وخلقِ المَزيد من فرص العمل، لذاعليْنا الترْكيز علَى مَكامن الضعف التِي تعتري هَذه الُؤسسات وتحد من تنافسيتِه.
وكشف الوزير حكيم عن قيام وزارة الاقتصاد والتجارة بِالعَدِيد مِنَ المُبادَرات أَهَمها العملُ على وضعِ ميثاقٍ وطني يهدِف إلى تعريف وتحديد ماهِية الشّركاتِ الصغيرةِ والمتوسطةِ الحجم وكذلك إلى رَسمِ أُطُرِ العمل ِلِتنمِية المشارِيع الصغِيرة وَالمُتوسطَةِ والتَّرْكيز عَلَى رَفْع مسْتَوى المؤسّسات القائمَة وَالتِي يَبْلغ عَدَدها حَتى اليَوْم حَوَالِي 67,000 شركة صَغِيرة ومتوسطة الحَجم كما والإِسْرَاع فِي إِنشاء شَركات جَديدَة تسْهم ُإِلَى حد كَبير فِي خَلقِ فرص العمل وَتعزِيزإقْتِصادنا الوطني.
ودعا حكيم الى تَفعيل الديبلوماسية الاقتصادية، والى ضَرورة تحْفِيز التَعاون البينِي بَين الدول العربِية إِذ من غَيرالمَعْقُولِ أَنْ تَكُونَ الاقْتِصَادَات العربِيّة مندمجَة عَامودِيا فِي الاقتصاد العالَمِي مما يجعلهَا عرْضة لِلهَزات الاقتصادية وَالمالِية العالمِية، والى التَعاون مع الدُول الأخرى لا سِما مع الاتحاد الأُوروبي الذِي يولِي أَهمية خاصَّةً لهذه المَشْروعَات فِي مِنْطقة البَحر المتوسط، سَيَكون من شأنه الإِرتقاء بهذه المُؤسسات الصغِيرَةِ وَالمتَوسطة وَبِالتالِي رَفْعُ مُسْتَوى إِقْتِصاداتِنا وَقدْرتِها على خلقِ الآلاف من فرص العمل التِي ستحتاجهَا المنطقة فِي السنوات المقبلة.
وختم دعونا نستَفيد من نقاط قوتنا ومن ميزتنا النسبية ونعمل على ترْشيد إقتِصاداتِنا العربية وتعزِيز موهَا واستعادة ديناميكيّتِهَا ونشاطها ونسْتفِيد من رأْس المال البشري كما ومن القدرات التمويلية الهائلةِ التِي يتمتع بها العَالم العربي مَع ناتج محلي إِجمالي يزيد عن 3 تريليون دولار.
وكانت بامناسبة كلمة رئيسية للامين العام لاتحاد المصارف العربية الاستاذ وسام فتوح الذي رأى ان المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعتبر اليوم اهم دعائم عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، سيما وان الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل حوالي 20% من اجمالي الشركات في الغالبية العظمى من دول العالم.
واشار الاستاذ فتوح الى نتائج الدراسة التي اعدها اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع البنك الدولي، وهي دراسة احصائية ميدانية حول تمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي، وهي الدراسة التي اظهرت نقصاً كبيراً في التمويل الذي يمثل الاساس بهذا القطاع.
اضاف من هنا منطقتنا العربية، فإن غالبية مؤسسات الأعمال إما مشروعات متناهية الصغر أو صغيرة، أو متوسطة الحجم، ويقدر عددها ما بين 19 إلى 23 مليون مؤسسة (رسمية وغير رسمية) وتشمل ما بين 80 إلى 90% من إجمالي الأعمال في معظم البلدان العربية.
اضاف نتطلّع إلى خارطة طريق من شأنها أن نساهم في تطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بإعتماد الخطوات التالية:
1. يجب على المصارف العربية تعزيز قدراتها لتقييم مخاطر تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
2. يتعين على الحكومات دعم قدرات الإدارة المالية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر تقديم التدريب لهذه المؤسسات حول كيفية الاستفادة من رأس المال العامل والسيولة، وكيفية تحسين الشفافية و مصداقية الحسابات المالية.
3. إنشاء قاعدة بيانات للتسهيل على المصارف من جهة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة من جهة أخرى، تقييم احتياجات التمويل وإدارة أفضل للمخاطر.
4. يتعين على الحكومات العربية إنشاء هيئة عامة مسؤولة عن توفير ضمانات الائتمان للقروض الممنوحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
5. ينبغي أن تلعب الحكومات دوراً فعالاً في الحد من الفجوة بين العرض والطلب في التمويل المصرفي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ويكون ذلك عبر لعب دور أساسي في مساعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة على بناء مشاريع تعزيز النمو الاقتصادي، وتطور قطاعات الصناعة والخدمات كثيفة العمالة، وتحسين الإنتاجية
6. وضع إطار قانوني وتنظيمي داعم لإنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
7. تعزيز البنية التحتية المالية للمصارف والمؤسسات المالية العربية.
كما كانت كلمة لرئيس مجلس الادارة – المدير العام للمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان الاستاذ نبيل عيتاني وكلمة لكبير خبراء اقتصاديات التمويل – منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، البنك الدولي الدكتورة سحر نصر.