ندوة افتراضية لاندية الليونز عن حقوق المرأة مع التأكيد على شعار “اندية الليونز، لكل الناس وفي كل مكان”

الطائر – لبنان:

نظمت لجنة حقوق الانسان في “أندية الليونز” المنطقة 351، ندوة عن “حقوق المرأة من الناحية الاجتماعية والقانونية”، عبر تطبيق zoom، شارك فيها الوزيرة السابقة منى عفيش، مستشار وزيرة العدل القاضي جون قزي، ورئيسة لجنة حقوق المرأة في “أندية الليونز” الليون عفيفة السي، وحضرها الوزراء السابقون: النائب اسطفان الدويهي، الوزيران السابقان الياس حنا ومحمد المشنوق، حاكم المنطقة 351 جان كلود سعاده، رئيس لجنة حقوق الانسان في المنطقة 351 المحامي سعيد علامة، نقيب المحامين السابق انطونيو الهاشم، سفيرة لبنان المستقيلة في الاردن تريسي شمعون، السفير السابق يوسف صدقه، الحاكم السابق لاندية الليونز كميل فنيانوس، وحكام سابقون وليونزيين من لبنان والاردن وفلسطين.

استهل المحامي علامة الندوة بكلمة ترحيبية، قال فيها: “المرأة هي نصف المجتمع، وتنتهك حقوقها على اكثر من صعيد”، داعيا الى “ندوة تشاركية بين محاضرين ومشاركين من لبنان وفلسطين والاردن تعقد حول قانون الاحوال الشخصية، وضرورة تحديثها حتى تواكب العصر، وندوة ستعقد حول قوانين طفل الانبوب يلقيها القاضي نسيب ايليا”.

ثم كانت كلمة لسعاده اشار فيها الى “تلازم اللقاء مع روح الخدمة العامة أي خدمة الانسان والذي هو شعار جمعيتنا جمعية اندية الليونز، لكل الناس وفي كل مكان”.

واشارت السيد الى “أن عقد هذه الندوة يحمل اهمية كبيرة كونها تتناول اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة، وضرورة مشاركتها السياسية الفاعلة، ووضع القوانين المتشددة في وجه تزويج القاصرات”.

وتناولت عفيش موضوع الكوتا النسائية “التي عملت عليها كثيرا خلال توليها وزارة الشؤون الاجتماعية، ولكن للأسف لم يعمل بالكوتا خلال كل الانتخابات التي حصلت من نيابية الى بلدية واختيارية”.
وتحدثت عن موضوع العنف الذي يمارس ضد المرأة وقالت: “هذه جريمة اخلاقية وانسانية يجب اتخاذ اقصى العقوبات في وجهها”، مشددة على أهمية تحصين المرأة حتى تأخذ دورها الحقيقي لمواجهة الفقر والبطالة ومحاربة الاتجار بالبشر”.

وطالب القاضي قزي بـ”ضرورة تحديث وتوحيد قانون الاحوال الشخصية في لبنان، حتى يواكب العصر خصوصا ان معظم القوانين المعمول بها في لبنان هي قوانين هرمة قد مر عليها الزمن ولم تعد تتوافق مع تطورات العصر، خصوصا تلك التي تتعلق بحقوق المرأة وهي قد وضعت منذ بداية القرن الماضي واصبحت لا تتلائم مع التطور الذي شهده العصر”. وشدد على “ضرورة تعديل قانون الجنسية حتى يحق للمرأة منح الجنسية لأولادها”.

ولفت قزي الى “الدور الذي قام به ومساهمته في صياغة قانون تسهيل وصول اللقاح لمعالجة ومواجهة وباء كورونا، هذا القانون الذي تم التصويت عليه في المجلس النيابي بشكل سريع للاسراع في وصول اللقاح الى الشعب اللبناني”.