سفير المملكة المغربية في لبنان محمد كرين شارك في المنتدى العربي للتنمية المستدامة

الطائر – لبنان:

شارك سفير المملكة المغربية في لبنان محمد كرين في المنتدى العربي للتنمية المستدامة بعنوان “إسراع العمل نحو خطة عام 2030 ما بعد كوفيد 19” الذي نظمته “الإسكوا” في بيروت في 29 آذار و30 منه، وألقى كلمة قال فيها: “أود أولا وقبل كل شيء تقديم جزيل الشكر للمنظمين على إعداد هذا المنتدى الهام الذي يروم تسليط الضوء على موضوع التعافي من جائحة كوفيد-19. كما لا يفوتني أن أعرب في هذه المناسبة عن تقديرنا للأمانة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا “الإسكوا”، وعلى رأسها السيدة رولا دشتي، على الجهود التي تبذلونها وكافة أعضاء السكرتارية من أجل إنجاح هذه الملتقيات”.

أضاف: “لقد طال التأثير المدمر لجائحة كوفيد-19 الجوانب الصحية والاجتماعية والاقتصادية لمجتمعاتنا، وتسببت في أضرار لا مثيل لها على مستوى الجهود الرامية لاستكمال مسيرتنا نحو التنمية. وقد عكست هذه الجائحة وما نجم عنها من أضرار بشكل جلي كيف أن التحديات الحالية تتجاوز قدرة أي دولة بمفردها، مما يؤكد مجددا أهمية المنظمات متعددة الأطراف ودورها الحيوي في معالجة القضايا العالمية التي تمس شرائح واسعة من الساكنة. وفي هذا السياق، ننوه بالجهود الدؤوبة التي ما فتئت تقوم بها اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا في مواكبة القضايا الإقليمية المشتركة، ودراسة آثارها وتبعاتها على الدول العربية، ولا سيما في هذه الظرفية. يعتبر هذا الاجتماع فرصة طيبة لتبادل التجارب والخبرات بخصوص إسراع العمل نحو خطة عام 2030 ما بعد كوفيد. ونود في هذا المقام اطلاعكم على بعض جوانب التجربة المغربية بخصوص التعافي من آثار هذه الجائحة وتجاوزها. لقد نهجت المملكة المغربية، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، استراتيجية ارتكزت على جملة من التدابير الاستباقية، على مختلف الأصعدة. فعلى المستوى الصحي، اعتمدت المملكة المغربية استراتيجية فعالة جعلتها من السباقين إلى إعلان حالة الطوارئ الصحية، والانخراط في حملة تلقيح مجانية وواسعة النطاق، بوأتها مكانة بين الدول العشرة الأوائل عالميا في هذا الباب. وهكذا فقد تم القيام إلى حدود اليوم، بما يقارب 4.300.000 تلقيح بالجرعة الأولى، و 3.400.000 بالجرعة الثانية. وتهدف حملة التلقيح الحالية إلى تحقيق معدل تغطية لا يقل عن 80%، أي حوالي 25 مليون شخص، لضمان المناعة الجماعية، بناء على مبادئ المجانية والشفافية والتضامن والتطوع. وهي استهدفت بداية العاملين في الخطوط الأمامية، ولا سيما العاملين في القطاع الصحي والسلطات العامة والأجهزة الأمنية وموظفي قطاع التربية الوطنية، وتشمل العملية جميع المواطنين والمقيمين، حسب العمر”.

تابع: “كما تم إحداث صندوق خاص بتدبير جائحة كورونا، قصد دعم النظام الصحي والتخفيف من آثاره على الأسر والمقاولات، مع إعطاء الأولوية للفئات الأكثر هشاشة والفئات العاملة في القطاع غير المهيكل. وقد تم رصد مبلغ 10 مليار درهم عند إنشاء الصندوق، لتجاوز اعتماداته، بفضل التبرعات الطوعية للأشخاص الذاتيين والمعنويين، وعدد من المؤسسات العمومية والخاصة، 33 مليار درهم. أما على المستوى الاقتصادي، فقد اعتمد المغرب خطة للإنعاش تمتد إلى 2021، وتشمل تدابير استعجالية لدعم المقاولات، ومن ذلك تسهيل الولوج إلى التمويلات البنكية، وتعزيز آليات الضمان، والتخفيف من حدة الانعكاسات السلبية على التوازنات الماكرو-اقتصادية الكبرى، والحفاظ على مجهود الاستثمار العمومي مع تحفيز الاستثمار الخاص النوعي، لا سيما من خلال برنامج “التميز التكنولوجي” الذي يهدف إلى تمويل 30% من تكلفة الاستثمار المخصص لإنتاج المعدات المستخدمة في مكافحة فيروس كورونا. هذا بالإضافة إلى إحداث “صندوق محمد السادس للاستثمار”. وقد ساهم هذا الأخير في رفع الاستثمار العام في موازنة 2021 إلى مستوى غير مسبوق قدره 230 مليار درهم (أي زيادة بنسبة 26% مقارنة مع عام 2020، منها 45 مليار عبر هذا الصندوق، 15 مليار درهم من الميزانية العامة و30 مليار درهم من خلال الشركاء)”.

وقال: “إن التدابير التي اتخذتها السلطات المغربية على المدى المتوسط تندرج في إطار خطة للإقلاع الاقتصادي، بينما تتواصل على المدى البعيد الجهود من أجل جعل المغرب منصة صناعية خالية من الكربون. فيما يخص الشق الاجتماعي، انكبت المملكة المغربية على مراجعة شاملة لمنظومة الحماية الاجتماعية، لا سيما من أجل تعميم التغطية الصحية الأساسية، وتطوير خدمات الرعاية الاجتماعية، وتحسين منظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي. وحسب استطلاع للمندوبية السامية للتخطيط في المغرب، فقد خففت المساعدات العمومية بشكل ملحوظ آثار الحجر الصحي على مستويات معيشة الأسر المغربية، حيث انخفض معدل الفقر المطلق بمقدار 9 نقاط مئوية على المستوى الوطني، كما تقلصت الهشاشة بمقدار 8 نقاط والفوارق الاجتماعية بمقدار 6 نقاط بعد تقديم هذه المساعدات.
هكذا ساهمت الإجراءات المتخدة في الحفاظ على الزخم الرامي إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030. وللتذكير، فقد تقدمت المملكة المغربية، في يوليو 2020، بتقريرها الطوعي الوطني الثاني المتعلق بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة”.

وختم: “يطيب لي أن أؤكد تشبث المملكة المغربية بروح التضامن في إطار التعاون جنوب-جنوب، والتي تجسدت عمليا في سياق أزمة كوفيد في المبادرة العملية التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس، متمثلة في الجسر الجوي الذي أقامته المملكة المغربية نحو حوالي 20 دولة أفريقية، لنقل مساعدات دوائية وطبية من أجل مساعدتها للتصدي لجائحة كوفيد-19”.