الطائر – لبنان:
عقد اتحاد المصارف العربية القمة المصرفية العربية الدولية لعام 2015 تحت عنوان: ” الشمول المالي من أجل التنمية الاجتماعية والاستقرار” في العاصمة الهنغارية بودابست في 9 و10 حزيران/ يونيو 2015 برعاية وحضور دولة رئيس مجلس الوزراء الهنغاري الأستاذ فيكتور اوربان.
تحدث في حفل الافتتاح بالإضافة إلى الرئيس أوربان وزير الخارجية والتجارة معالي الأستاذ بيتر سزيجارتو، رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية الاستاذ محمد بركات، معالي الأستاذ عدنان القصار الرئيس الفخري لغرف التجارة والصناعة والزراعة العربية ، والدكتور جوزف طربيه رئيس مجلس إدارة الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب، وقد شارك في حفل الإفتتاح معالي وزير الداخلية والبلديات اللبناني الأستاذ نهاد المشنوق بالاضافة الى حضور اكثر من 300 شخصية تمثل وزراء وحكام مصارف مركزية وقيادات مالية ومصرفية في بودابست ودول أوروبية عربية وعالمية، وصناع قرار وممثلي القطاعين العام والخاص من مختلف القارات، و معظم سفراء الدول العربية.
وبعد إعلان منح معالي الأستاذ منصور بن صالح الميمان رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي التجاري السعودي جائزة الشخصية المصرفية العربية للعام 2015 تم تكريمه والإشادة بإنجازاته ونتائج أعماله.
وقد بحث المؤتمرون على مدى يومين، عدة موضوعات تناولت المحاور التالية:
- الشمول المالي من اجل التنمية الاجتماعية والاستقرارعبر زيادة فرص العمل والحد من الفقر
- السياسات والاستراتيجيات ومعوقات الشمول المالي
- زيادة استخدام الخدمات المالية وفق التجارب العربية والدولية
- التحديات الرئيسية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وعرض التشريعات وسبل الرقابة
- كيفية تعزيز الشمول المالي من خلال قنوات بديلة منها: النقود الالكترونية، الخدمات المصرفية الالكترونية، تطبيق الاصلاحات على الصيرفة عبر وكيل
- دور الصيرفة الاسلامية في تعزيز الشمول المالي
وبعد عرض أوراق العمل، والنقاش حول المواضيع المذكورة، تبنى المجتمعون التوصيات التالية:
- إن الشمول المالي هو السبيل الأنجع لتعميق التربية والثقافة المالية في المجتمعات مما يساهم في ترقيّ الشعوب وزيادة قدراتها الإقتصادية والتنموية.
- إن الشمول المالي يشكل حاجة ملحة لتنمية الإستقرار، إذ تبين الأرقام وجود نسبة كبيرة من الأشخاص ممن لا يتعاملون مع المصارف وليست لهم حسابات أو عمليات حتى محدودة أو بسيطة.
- يساهم الشمول المالي في إطلاق عجلة التنمية الإقتصادية والإجتماعية عبر التواصل الإيجابي بين العملاء والمصارف في علاقة متوازنة تعطي ثماراً لكل الأطراف وبشكل يساعد على إطلاق ديناميات مالية وإقتصادية منتجة.
- الطلب من الحكومات والسلطات المصرفية والإقتصادية وضع إستراتيجيات عمل وتبني الشمول المالي كمفهوم قابل للتطبيق، وتحفيز المصارف على إيلائه الأهمية البالغة نظرا لنتائجه المهمة عليها وعلى المجتمعات.
- التأكيد أن التوازن المالي هو طريق “الحوكمة الرشيدة” والرائدة. وأن المصارف والمؤسسات المالية مدعوة للمساهمة الفاعلة في “الشمول المالي” وتطويره وتسويقه خدمة لمصالحها ومصالح المجتمعات ولا سيما الفتية منها.
- إن الشمول المالي الذي يعني فيما يعني ضماً للقدرات المختلفة وعلى كل الأصعدة، سيؤدي بعد سنوات قليلة من الإلتزام والتشجيع والتسويق والتطوير الى تبديل منهجي وجوهري في الوسائل المصرفية المعتمدة مما يعزز من أرباح المصارف ويزيد من قدرات المجتمعات على التعامل والتواصل والإرتقاء.
- الدعوة الحثيثة لتطوير التشريعات والنظم القانونية والتنظيمية التي تشكل حاضنة قانونية لآليات الشمول المالي مما يسهل تطبيق المبادئ والأصوال الديناميات.
- تبنى المؤتمرون تمني معالي الرئيس التنفيذي للمصرف المركزي العماني والذي طلب فيه من إتحاد المصارف العربية إعداد دراسة شاملة ووافية عن تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإرسالها إلى المصارف المركزية والمصارف الأعضاء
وقد أقيم عشاء رسمي في مبنى البرلمان الهنغاري في حضور سياسي وإقتصادي رفيع، ألقى وزير الدولة لشؤون الدبلوماسية الإقتصادية في هنغاريا كلمة شدد فيها على التعاون العربي – الهنغاري، كما حيا جهود المصارف العربية في هذا الإتجاه.
إن رئيس مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية والأمين العام إذ يجددون شكرهم الجزيل لكل من حاضر وشارك في إنجاح أعمال هذه القمة المصرفية، يخصون بالشكر دولة رئيس مجلس الوزراء في هنغاريا ووزيري الخارجية والتجارة والشؤون الإقتصادية والبنك المركزي ومعالي وزير الداخلية والبلديات اللبناني الأستاذ نهاد المشنوق ومعالي الوزير عدنان القصار وجميع الهيئات والمؤسسات المالية والمصارف.
