الملحقطب

صناعة الدواء محليا..إمكانيات متوافرة وفرص عمل

الطائر – لبنان:

في ظلّ درس ترشيد دعم الدواء، برز تركيز بعض المعنيين ومطالبتهم بتشجيع الصناعة المحلية للأدوية عبر تقديم حوافز، مع وجود 11 مصنعاً لها القدرة على تأمين 41 في المئة من حاجة السوق، ودعمها للمساهمة في زيادة هذه النسبة. فما المطلوب للوصول إلى هذا الهدف؟

نقيبة أصحاب مصانع الأدوية كارول أبي كرم أوضحت لـ “المركزية” أن: “اثنين من هذه المصانع متخصصة بالسيروم و9 بالأدوية، وتنتج حوالي 1161 دواء من بينها 330 صنفا تصنّع لشركات عالمية بموجب رخصة، في المقابل يتم استيراد أدوية مشابهة 139 منها براند و543 جينيريك. أي في الإجمال، يوجد في السوق المحلي حوالي 1840 دواء، يبلغ حجم استهلاكها 710 مليون دولار أي 41% من مجمل قيمة الاستهلاك، والصناعة اللبنانية تغطّي 50% من هذه القيمة الاستهلاكية أي 358 مليون دولار”، مضيفةً “اللجنة الحكومية المكلّفة بحث ملف الدعم، أعلنت عن بعض الأفكار، أخذت بها وزارة الصحة وعدّلتها قبل أن تتقدّم بها للحكومة، ومن ضمنها وقف دعم أدوية OTC أو دعمها بسعر صرف 3900 ليرة للدولار كمرحلة أولية قبل وقف الدعم، أما أدوية الأمراض المستعصية فلن يتم المس بها”، معتبرةً أن “برنامج الترشيد هذا مهمّ جدّاً لأنه يؤدي إلى عدم انقطاع الدواء، ويحافظ على وجه لبنان الاقتصادي. لكنه وُضع على المديين المتوسّط والطويل، لذلك تقدّمنا بخطّة موازية تحسّباً، في حال لم يُناسب البرنامج مصرف لبنان أو إذا لم يشمل حلولا جذرية قريبة جدّاً، وتنصّ  الخطّة “ب” على وقف الدعم عن كلّ الأدوية المستوردة التي تُصنّع أدوية مشابهة لها في لبنان”.

وأكّدت أبي كرم أن “كلّ دولار يخرج من لبنان، يمكن للصناعة ان تؤمن العلاج نفسه مع وفر ثلثين عبر دعم المواد الأولية فقط، لأننا بذلك نضع حدّاً لإخراج العملة الصعبة ونخفّض استنزاف احتياطي مصرف لبنان، ما يؤدّي إلى تأمين العلاج للمريض لفترة زمنية أطول، إلى جانب المساهمة في خلق فرص عمل للشباب اللبناني، والإثبات على ذلك أن المصانع خلقت ما بين 120 و150 ألف وظيفة خلال أربعة اسابيع تقريباً. كلّ هذا الوفر يُمكن الدّولة من تغطية الحاجة المتبقية من الاستهلاك أي العلاجات غير المؤمّنة محليّاً”.

وعن المطلوب كي تتمكن الصناعة من تأمين الحاجة كاملة، لفتت إلى أن “يفترض تأمين خطّ سريع على ثلاثة مستويات: أوّلاً، إفراج مصرف لبنان عن الفواتير خلال فترة لا تتعدّى الخمسة أيام. ثانياً، كلّ المصانع تتجهّز لطرح أصناف جديدة في السوق وبحاجة إلى تعاون وزارة الصحة كي يكون التسجيل سريعا. ثالثاً، اعتماد الضمان الاجتماعي والجهات الضامنة الدواء المحلي فور تسجيله”، داعيةً “القيّمين على القطاع للاستفادة من الأرضية الجاهزة لتأمين العلاج وتوسيع محفظة الأدوية المصنّعة محلّياً. نحن الحلّ الأوفر والمطلوب تشجيع الصناعة على غرار ما فعلته مختلف الدول المجاورة”، متمنيّةً أن “نتمكّن من التصدير ونعمل للدفع في هذا الاتجاه، فنكون حينها الجهة الداعمة لمصرف لبنان عبر إدخال العملة الصعبة، وهذا يتطلّب تغطية السوق المحلي أوّلاً”.

وفي ما خصّ  الآلية الأنسب في حال تقرّرت زيادة الدعم، شرحت النقيبة أنه “يتم دعم 85% من استيراد المواد الأولية على سعر الصرف الرسمي، إلا أن الكثير من البضائع لا تدعم ويتم شراؤها من لبنان مثل كرتون التوضيب… ونسدد ثمنها على سعر صرف السوق السوداء. كلّها مصاريف غير مدعومة وتدخل في كلفة الإنتاج، في حين الدواء المستورد مدعوم بالنسبة نفسها لكن على كامل فاتورته. أو يمكن أيضاً رفع نسبة الدعم إلى 100%”.

وختمت: “المصانع باتت تعمل بـ 2 و3 shifts، أي أن بعض الموظفين يعمل خلال الليل، وفي الواقع سُمح لنا بالعمل 24/24 لكن في المقابل يتم تقييدنا بمنع التجوّل وتسطّر محاضر ضبط بحقّنا”، مطالبةً بـ “إعفاء المصانع من منع التجوّل خلال ساعات الليل كي نتمكن من تأمين استمرارية التصنيع”.

المصدر: المركزية

 

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق