الملتقى الاقتصادي اللبناني – العماني يناقش سبل تعزيز فرص الاستثمار بين البلدين.

الطائر – لبنان: عُقد الملتقى الاقتصادي اللبناني – العماني في مقرّ غرفة بيروت وجبل لبنان، بمشاركة رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير محمد شقير، وزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات عادل أفيوني، مستشار الرئيس سعد الحريري غازي يوسف، رئيس غرفة تجارة وصناعة سلطنة عمان قيس اليوسف، وفي حضور سفير لبنان في عمان ألبير سماحة، وسفير عمان في لبنان بدر بن محمد المنذري، ووفد اقتصادي عماني يضم 35 رجل اعمال يمثلون مختلف القطاعات، وحشد من رؤساء الهيئات والقيادات والجمعيات والنقابات الاقتصادية ورجال أعمال.

وخُصص الملتقى لمناقشة سبل احداث نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية وتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص، ووضع تصور مشترك حول فرص الاستثمار المجدية في مختلف القطاعات في البلدين.

شقير: بداية القى الوزير محمد شقير كلمة قال فيها “مرة جديدة أهلاً وسهلاً بالاشقاء العمانيين في بلدهم الثاني وفي غرفة بيروت وجبل لبنان “بيت الاقتصاد اللبناني، بين أهلهم الذين يفتخرون بالعلاقة المميزة التي تربط البلدين الشقيقين وشعبيهما. فعلاً المناسبة اليوم لها وقع خاص، لأنها تعبر عن مزيج من مشاعر المحبة والمودة، وتعبر أيضاً عن الانجاز والتقدم على مسار الاقتصادي الذي أرسى ركائزه التعاون المثمر بين غرفة بيروت وجبل لبنان وغرفة عمان، والذي تُوِجَ بإقامة اسبوع لبنان في مسقط في تشرين الاول 2016، الذي كان له نتائج ايجابية كبيرة على العلاقات الاقتصادية الثنائية لا سيما على مستوى الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين”.

وهنأ اليوسف لتوليه رئاسة غرفة عمان، وقال “إنه خير خلف لخير سلف، ونحن نأمل معك تحقيق المزيد من التقدم والإنطلاق نحو مرحلة جديدة واعدة في علاقاتنا الاقتصادية  تعود بالخير والفائدة على بلدينا وشعبيهما”.

وتابع شقير قائلاً “بين العام 2016 والعام 2019، حصل الكثير من التغيّرات والتطورات الايجابية على مستوى بلدنا والمنطقة.  فلبنان بات ينعم باستقرار سياسي وأمني ناجز ومؤسساته الدستورية تعمل بفعالية وتعاون وثيق للاحداث نقلة نوعية على مختلف المستويات، وهو الآن يتحضر لاطلاق مشاريع تطوير البنى التحتية التي أقرها مؤتمر سيدر وقيمتها 11،8 مليار دولار، وكذلك البدء باستكشاف الغاز في البحر مطلع كانون الأول المقبل. كما أقر سلة قوانين مشجعة للاستثمار أبرزها قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص. أما المنطقة، فقد أخذت تستقر أكثر فأكثر مع دحر الارهاب”.

وشدد على ان “هذا هو الوقت المناسب للبدء بالتحضيرات اللازمة وإنشاء تحالفات بين الشركات اللبنانية والعمانية للاستثمار في المشاريع المطروحة، إن كان في لبنان، أو بالنسبة لإعادة اعمار سوريا خصوصاً ان لبنان سيلعب دوراً أساسياً في هذه العملية”.

وقال الوزير شقير “مما لا شك فيه، هناك فرص استثمارية كثيرة وواعدة وهي بالتأكيد مفتوحة أمام الاشقاء العمانيين لبناء تعاون مثمر ومنتج لنا جميعاً. مع الإشارة الى ان لبنان يشكل مركزاً مميزاً للأعمال، ونحن نرحب بالشركات العمانية الراغبة بالتوسع باتجاه منطقتنا باتخاذ لبنان مقراً لها”. أضاف “هناك الكثير من الفرص المتاحة التي يمكن العمل عليها بشكل مشترك، ولا بد هنا من التركيز على زيادة التبادل التجاري بين البلدين الذي لا يزال أرقامه متواضعة، كذلك فإن السياحة تشكل أيضاً مساحة واسعة للتعاون وبالاتجاهين. كما يوجد مناطق كثيرة حول العالم يمكن العمل عليها لتحقيق الفائدة المشتركة”.

غازي يوسف: وتحدث يوسف فعبر عن قناعته بأن القطاع الخاص هو الرافعة الاساسية لأي اقتصاد. وقال “ان لبنان يعاني أكثر من أي فترة مضت من نضوب في قدرة الخزينة لتمويل المشاريع الاستثمارية الضرورية في ظل ركود اقتصادي في المنطقة وتحت وطأة النزوح السوري القسري المقدر بحوالي ثلث عدد الشعب اللبناني.

وتحدث يوسف عن مؤتمر سيدر الذي قدمت خلاله الحكومة اللبنانية لائحة بمشاريع استثمارية في البنى التحتية جمعتها في برنامج الانفاق الاستثماري الذي جاء نتيجة مسح دقيق للمشاريع التي تستلزم تمويلاً لاستكمالها بالاضافة الى مشاريع ضرورية أخرى واجب تنفيذها حددت على ضوء أثرها الانمائي والاجتماعي والبيئي والمناطقي.

ولفت الى ان مشاريع البرنامج وزعت على مرحلتين، المرحلة الاولى من 2018 الى 2021 وقيمتها 10،8 مليارات دولار، والمرحلة الثانية الممتدة من 2022 الى 2025 بقينة 6،4 مليارات دولار، اي ان القيمة الاجمالية بلغت 17،2 مليار دولار، وهذه المشاريع توزعت على قطاعات المياه والصرف الصحي والنفايات الصلبة والنقل والكهرباء والاتصالات والسياحة والصناعة، مشيرا الى ان التعهدات من الدول المانحة والمؤسسات الدولية بلغت 11،8 مليار دولار، مع الاشارة الى ان الحكومة اللبنانية كانت قد اختارات لائحة تضمن 18 مشروعا من برنامجها الاستثماري لتلزيمها عبر الشراكة مع القطاع الخاص وبتمويل منه بقيمة تناهز الـ7 مليارات دولار.

واعتبر يوسف ان تطبيق قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي اقره مجلس النواب في ايلول 2017 يشكل أحد ركائز تنفيذ هذا البرنامج.

وكشف يوسف ان مجلس الأعلى للخصخصة والشراكة يقوم حالياً بدراسة ثلاثة مشاريع من ضمن البرنامج الاستثماري، وهي:  توسعة مطار رفيق الحريري الدولي، مشروع الطريق السريع من خلدة الى نهر ابراهيم، ومشروع المركز الوطني للمعلومات الذي شارف على الوصول الى مرحلة اطلاق عملية تلزيمه.

رئيس غرفة عمان: وتحدث اليوسف فقال “انه من دواعي السرور ان نلتقي بكم اليوم في هذا الاجتماع المبارك الذي يجمع نخبة من رجال الاعمال العمانيين مع نظرائهم من رجال الاعمال اللبنانيين. إن العلاقات العمانية اللبنانية في تطور وتقدم ملحوظ، حيث تشير المؤشرات إلى تطور في المبادلات التجارية بين السلطنة ولبنان خلال السنوات الأخيرة الماضية ولكن الارقام لم تصل حتى الان إلى حجم العلاقات الاخوية والتاريخية بيننا وهذا ما نعمل عليه ونحاول جاهدين إلى تعزيزه وما هذه اللقاءات وما تسبقه والتي ستليه بإذن الله إلا نقاط تواصل مهمه تجمعنا كأخوة وأشقاء قبل أن نكون مسؤولين واصحاب أعمال، فالعلاقات الانسانية وبناء الثقة هي نقطة الانطلاق الحقيقية لأي مشروع تجاري او استثماري”.

وتابع اليوسف “نتطلع في غرفة تجارة وصناعة عمان كممثلين للقطاع الخاص العماني إلى تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية مع الأشقاء في لبنان، لاسيما في القطاعات ذات الأولوية والتي تركز عليها السلطنة في خطتها الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل، ومنها القطاع اللوجستي، الصناعات التحويلية، الأمن الغذائي، التعدين والسياحة، بالإضافة إلى القطاع الاساسي وهو قطاع النفط والغاز والإهتمام بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحظى هذه القطاعات باهتمام واسع من قبل الحكومة من خلال الخطة الخمسية التاسعة.

وعرض المقومات والاقتصادية المهمة في السلطنة وهي تتمثل بـ: بيئة أعمال ملائمة، قوانين وتشريعات استثمارية حديثة، استقرار سياسي، موقع جغرافي، استقرار اجتماعي، استقرار اقتصادي، ضرائب منخفضة، بنية تحتية متطورة. وقال “اما القطاعات التي تركز عليها السلطنة في برنامجها الهادف إلى تنويع مصادر الدخل وكما اشرنا إليها في بداية الكلمة هي الخدمات اللوجستية والصناعات التحويلية والسياحة والثروة السمكية والتعدين. اما من ناحية الحوافز الاستثمارية فأن السلطنة بيئة جاذبة للاستثمارات ولديها من الحوافز ما يشجع على استقطاب رؤوس الأموال”.

واشاد اليوسف بلقاء الوفد العماني برئيس الوزراء سعد الحريري أمس، “الذي أضاف لنتائج الوفد الكثير من عناصر الإيجابية، وما تقدم به من توجيهات تتناغم مع تطلعات السلطنة في الجانب الإقتصادي مستقبلا بإذن الله”.

 أفيوني: وتحدث الوزير أفيوني فشدد على أهمية ودور القطاع الخاص في تنمية وتطوير الاقتصاد الوطني، مشيداً بالعلاقات التاريخية والاخوية بين لبنان وسلطنة عمان والتي تفتح مجالا واسعاً لتعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي خصوصاً مع وجود تكامل بين القطاع الخاص في البلدين وتشابه بين اقتصاد البلدين.

وإذ اشار الى التحديات الاقتصادية والمالية التي يواجهها لبنان، اعتبر ان هذا هو الوقت المناسب للتعاون في ما بيننا والاستثمار في لبنان.

وقال الوزير أفيوين “صحيح ان لدينا أوضاع صعبة، لكن الحكومة اللبنانية مصممة للخروج من الأزمة وتفادي الانهيار الاقتصادي”، مشيرا الى الاجتماع الاقتصادي المزمع عقده الاثنين المقبل في قصر بعبدا والذي سيعطي إشارات ايجابية قوية للداخل وللخارج والمؤسسات الدولية، خصوصاً ان الاجتماع سيعمل على اقرار خطة للخروج من الازمة المالية والاقتصادية.

وبعدما تحدث عن مؤتمر سيدر والمشاريع الاستثمارية التي تستهدف تطوير البنية التحتية وأهمية الاستثمار فيها، تناول خطة ماكنزي التي تركز على ضرورة تحفيز وتطوير اربعة قطاعات أساسية هي: الصناعة والزراعة والسياحة والتكنولوجيا.

ولفت الى ان قطاع التكنولوجيا هو قطاع عصري، وان الحكومة اللبنانية تعلق آملاً كبيرة عليه لقيادة النمو الاقتصادي في المستقبل، وعليه تم استحداث وزارة دولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات لمتابعة الجهود المبذولة في هذا السياق. وأشار الى ان هذا القطاع يشكل نحو 4 في المئة من الدخل الوطني، “وهدفنا مضاعفة هذه النسبة بعد 5 سنوات”.

وأشاد الوزير أفيوني بالمؤسسات العاملة في هذا القطاع أكانت متوسطة أو صغيرة أو ناشئة التي وجدت لها مكاناً في هذا العالم الرحب وتمكنت من ولوج العالمية، لافتاً الى امكانية خلق شراكات بين اللبنانيين والعمانيين في هذا القطاع، معتبراً  ان العنصر البشري اللبناني يلعب دوراً حاسماً لما يتلمكه من قدرات وطاقات.

واشار الى “اننا نعمل لخلق بيئة مؤاتية لهذا النوع من الاعمال والتي تضمن تسهيل الاستثمار والحصول على التمويل وتوفير كل التحفيزات اللازمة بهدف استقطاب الرساميل والاستفادة من الطاقات الشابة اللبنانية”.

وتحدث الوزير أفيوني عن الجهود التي تقوم بها الحكومة للتحول الرقمي في القطاع العام، اي الحكومة الالكترونية، بمساعدة القطاع الخاص، معتبراً ان هذا الموضوع يتيح الكثير من الاستثمارات والتي بالامكان الدخول فيها بشكل مشترك.

تبادل هدايا: بعد الانتهاء من الكلمات، تبادل الوزير شقير واليوسف الهدايا التذكارية. ثم انتقل الجميع الى حفل غداء اقيم في “نادي الاعمال” في الغرفة على شرف الوفد الضيف.

عرض فرص الاستثمار: بعد ذلك عرض لفرص التعاون بين لبنان وسلطنة عمان، تحدث فيه كل من:

– رئيس اتحاد المستثمرين اللبنانيين جاك الصراف عن فرص الاستثمار في العراق ودور المستثمر اللبناني.

مهنا علي البستاني من الهيئة العامة لترويج الاستثمار في عمان عن فرص الاستثمار في عمان.

– رئيس مجلس الاعمال اللبناني العماني شادي مسعد عن مخطط تطوير العلاقات اللبنانية العمانية.

– عضو هيئة ادارة قطاع البترول وسام الذهبي عن النفط والغاز والكهرباء في لبنان.

– أمين العلاقات الخارجية في جمعية الصناعيين منير البساط عن فرص الاستثمار في الصناعة اللبنانية.

– الدكتور عماد لبكي عن التعليم العالي في لبنان.

— المدير التنفيذي لمركز تومو رندا جمالي عن مركز تومو للتكنولوجيا المبتكرة.

مذكرة تفاهم: وعلى هامش الملتقى تم توقيع مذكرة تفاهم يسن شركة مايس اللبنانية الممثلة برئيسها ايلي رزق وشركة انتك للخدمات العمانية الممثلة برئيسها راشد بن عامر المصلحي، وتهدف الى تفعيل المشاركات العمانية في المعارض اللبنانية وبالعكس، وإقامة المعارض وتبادل المعلومات وانشاء شركة تنظيم معارص برأسمال لبناني – عماني في مسقط.

“فرانشايز”: ثم عُقد لقاء بين الوفد العماني وجمعية تراخيص الامتياز في لبنان برئاسة يحيى قصعة، تم خلاله عرض أهمية العلامات التجارية اللبنانية وانتشارها في لبنان ودول العربية والعالم، وكيفية التعاون المشترك في تصدير هذه العلامات الى عمان.

واختُتم الملتقى بلقاءات عمل ثنائية بين أعضاء الوفد العماني ورجال الأعمال اللبنانيين.

المصدر: المركزية