وزارة الزراعة والسفارة الإيطالية في بيروت افتتحتا المختبر الوطني اللبناني لزيت الزيتون
الطائر – لبنان
جرى اليوم في كفرشيما حفل تدشين المختبر الوطني لزيت الزيتون في إطار مشروع ممول من الحكومة الإيطالية. وافتتح معالي وزير الزراعة أكرم شهيب، وسعادة السفير الايطالي جوزيبي مورابيتو الاحتفال بقطع الشريط.
“نحن نفتتح اليوم المختبر الوطني لزيت الزيتون اللبناني، حيث سيكون من الممكن إجراء جميع أنواع الاختبارات وفقا للمتطلبات والمعايير الدولية. تم إنجاز المختبر من قبل وزارة الزراعة وشركائنا بفضل الهبة الإيطالية. ونحن نتطلع إلى المزيد من التعاون لدعم هذا القطاع وصناعة زيت الزيتون حتى نتمكن من القول بكل فخر أنه واحد من المنتجات العالية الجودة والأكثر تنافسية”، قال الوزير شهيب في كلمته.
سيسمح هذا المختبر، وهو الأول من نوعه في لبنان، لخبراء من وزارة الزراعة بتقييم ومراقبة بشكل فعلي جودة ونقاء زيت الزيتون اللبناني. وتم تسليط الضوء خلال الحفل على إحدى النتائج التي تم تحقيقها من خلال المشروع الممول بموجب هبة قدرها 1775400 يورو من الحكومة الإيطالية، والذي دعم العديد من النشاطات التي تهدف إلى تحسين نوعية وكمية الزيتون والزيت اللبناني، ونفذت بمشاركة معهد باري الزراعي المتوسطي (باري).
أما السفير مورابيتو فقال: “إن الإنجاز الذي نحتفل به اليوم هي نتيجة التزام طويل الأمد من التعاون الإيطالي في القطاع الزراعي اللبناني والوجود المستمر لمعهد باري في لبنان، من خلال تنفيذ العديد من المشاريع في مجال التنمية المحلية المتكاملة، وتحسين جودة زيت الزيتون، وكذلك البحوث العلمية البحرية والثروة السمكية”
ينشر المشروع الذي تنفذه وزارة الزراعة بالتعاون مع معهد الـICU، الممارسات الفضلى المطوّرة في إطار مشروع آخر مموّل من الحكومة الإيطالية (تحت اسم “Olio del Libano”) في أربع مناطق لبنانية جديدة (الكورة والبترون والشوف والبقاع الشمالي) بهدف توسيع الإنجازات المحققة في إطار المشروع السابق. أما من جانب آخر، فيشمل المشروع، بدعم من العديد من الأشخاص المعنيين كالجامعات مثلا (جامعة الروح القدس الكسليك، الجامعة الأميركية في بيروت، الجامعة اللبنانية) والمنظمات غير الحكومية الإيطالية (ICU وAVSI) ومعهد البحوث الزراعية في لبنان (LARI)، مكونا آخرا يهدف إلى منع انتشار بكتيريا الفيتوبلازما في لبنان. في الواقع، تمكن فريق عمل إيطالي ولبناني من تحديد مسببات المرض وساعد بالتالي الحكومة اللبنانية على معالجة هذه المسألة على المستوى الوطني.
