طربيه وفتـــّوح اعلنا عن أهداف المؤتمر العربي – الأميركي في نيويورك يومي 14 و 15 تشرين الأول المقبل
الطائر- بيروت:
عقد رئيس اللجنة التنفيذية في اتحاد المصارف العربية، رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب الدكتور جوزف طربيه والامين العام لاتحاد المصارف العربية الاستاذ وسام حسن فتوح مؤتمراً صحفياً في فندق فينيسيا – بيروت بحضور نقيب الصحافة اللبنانية الاستاذ محمد البعلبكي ومندوب بنك أوف نيويورك في لبنان – السيدة بانا الأزهري، تحدثا فيه عن اهداف المؤتمر المصرفي العربي الاميركي الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية في نيويورك يومي 14 و 15 أكتوبر المقبل.
وفي هذا السياق قال الدكتور طربيه: ان مؤتمر نيويورك يأتي في سياق تعزيز دور إتحاد المصارف العربية في توفير كل مناسبة لتقديم الدعم للقطاع المصرفي العربي، وتأمين التواصل مع مراكز القرار المالي والمصرفي في العالم، وبمناسبة إنعقاد إجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن الشهر القادم، سيعقد الاتحاد مؤتمراً مصرفياً عربي – اميركي في نيويورك حول العلاقات مع البنوك المراسلة الاميركية، وذلك يومي 14 و 15 أكتوبر 2014 بمشاركة صندوق النقد الدولي، والبنك المركزي الفدرالي الأميركي، وقيادات المصارف العربية، يخصص للبحث في ملف العلاقات بين المصارف العربية والمصارف الأميركية، ولا سيّما موضوع “البنوك المراسلة”، وذلك بعد أن شهدنا مؤخراً إغلاق الكثير من حسابات البنوك العربية من قبل بعض البنوك الأميركية، تحت ضغط المتطلبات المستجدة لبعض القوانين والأنظمة الصادرة عن السلطات التنظيمية الأميركية، إضافة إلى بحث ملف العقوبات ومكافحة غسل الأموال، وسيكون هذا المؤتمر منصّة مهمة لمصارفنا العربية لشرح وجهات نظرها في مختلف القضايا المطروحة، خصوصاً وأن كبار المسؤولين الأميركيين المعنيين بهذه الملفات قد أكدّوا حضورهم ومن بينهم الرئيس التنفيذي للبنك الإحتياطي الفدرالي – السيد توماس باكستر، بالإضافة إلى كبار المسؤولين من البنك الإحتياطي الفدرالي الأميركي ونائب وزير الخزانة الأميركية المسؤول عن ملف العقوبات – السيد دانيال غليزر، إضافة إلى المسؤولين عن منطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا لصندوق النقد الدولي.
أضاف: إن مؤتمرنا المرتقب في نيويورك، يشكّل فرصةسانحة لمصارفنا العربية للجلوس مع صانعي ومنفذي القرار الاقتصادي والمالي في الولايات المتحدة الاميركية، الذين يرسمون او ينفذون السياسات التي تتحكم بالاسواق المالية العالمية، والذينلا مناص من التحاور والتعامل معهم بكفاءة وحكمة ودراية، خصوصاً وأن الظروف الإستثنائية التي تمر بها بعض دولنا العربية، ومنذ أكثر من ثلاث سنوات، أرخت بثقلها على مجمل الأوضاع السياسية والإقتصادية والإجتماعية، وخاصة على بعض القطاعات المصرفية العربية، حيث كان لا بدّ من مبادرات جريئة لمواجهة هذه التحديات. ويشكل مؤتمر نيويورك محطة جوهرية في هذا المسار.
وختم: سوف ينعقد مؤتمرنا في اميركا في الوقت الذي تتوجه فيه قيادات المصارف العالمية والعربية للمشاركة في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في العاصمة الاميركية واشنطن. وبهذه المناسبة، دعا اتحاد المصارف العربية لحفل استقبال يقام في واشنطن مساء يوم السبت 11 اكتوبر على شرف المصارف والمؤسسات المالية العربية المشاركة في هذا الحدث العالمي، حيث سيكون هذا الحفل مناسبة جامعة ومنصّة للتلاقي بين مصارفنا العربية والمؤسسات المالية الدولية للتفاكر في مستقبل العلاقات المصرفية العربية – الدولية وإبراز قوة وتضامن القطاع المصرفي العربي بين كافة الجهات الدولية.
وفي معرض ردهما على اسئلة الصحفيين اكد الدكتور طربيه على ان السرية المصرفية في لبنان موجودة ومصانة في حين انها تتراجع في العالم كله، وان لا احداً يعترض على السرية عندنا لأن لبنان ومنذ زمن وضع وحصن الاجراءات التي تجعل من الكيان المصرفي الوطني هيكلاً للمال النظيف.
وفي معرض رده على سؤال احر اشار طربيه الى ان القطاع المصرفي اللبناني قوي ومحصن ويحتفظ بنسب نمو مرتفعة بالمقياس العالمي اذ ان تقديرات مصرف لبنان تشير الى ان نسبة نمو القطاع في 2014 ستكون في حدود 7%.كما اكد طربيه على دور القطاع المصرفي في دعم نمو الاقتصاد الوطني.
من جهته قال فتوح: ان القطاع المصرفي اللبناني قوي وفاعل حيث ان ودائع القطاع باتت تفوق ال 136 مليار دولار، والميزانية المجمعة بحدود ال 170 مليار دولار، واحتياطي مصرف لبنان من العملات بلغ نحو 37 مليار دولار عدا احتياطي الذهب.
وقال فتوح: ان اتحاد المصارف العربية اطلق في العام 2006، مبادرة الحوار المصرفي العربي الأميركي وعقد في هذا المجال أربعة مؤتمرات دولية جمعت القطاع المصرفي العربي، والقطاع المصرفي الأميركي وأيضا” كبار المسؤولين من وزارة الخزانة الأميركية – البنك المركزي الفدرالي الأميركي وصندوق النقد الدولي وغيرهم – وأكّد أن الإتحاد لديه معطيات هامة تؤكّد ضرورة إعادة تفعيل هذه المبادرة في هذا الوقت بالذات تحت عنوان الحوار المصرفي العربي – الأميركي حول “البنوك المراسلة”. حيث أشارت عدّة تقارير دولية منها تقرير غرفة التجارة الدولية التي أكّدت أن أكثر من 68% من العمليات المصرفية مع البنوك المراسلة تم رفضها، هذا بالإضافة إلى إقفال عدّة حسابات مصرفية – وأشار أن كثرة القوانين والتشريعات الصادرة عن السلطات الأميركية وضعت ضغوطات كبيرة على المصارف العربية – وتحديدا” مديريتي الإلتزام والمخاطر، حيث يتوجب على مدير الإلتزام أن يتابع ويدقّق بشكل كبير جميع العمليات المصرفية والودائع لكي يتحقق من سلامتها وأنها تتوافق مع قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأيضا” مع قانون الضرائب الأميركي FATCA.
