الطائر – لبنان:
عقدت الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير اجتماعاً مع مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة محمد أبو حيدر خُصّص لعرض الخدمات الإلكترونية الجديدة لمديرية حماية المستهلك في الوزارة التي أطلقت مؤخراً. كما جرى البحث في آفاق التعاون بين الطرفين في ما خص مكننة مختلف الأعمال والخدمات التي توفرها الوزارة بهدف تسهيل أعمال المؤسسات والمواطنين في المعاملات التي تقع من ضمن اختصاص وزارة الاقتصاد والتجارة.
افتتح الوزير شقير الاجتماع منوّهاً بالنقلة النوعية التي أجرتها وزارة الاقتصاد والتجارة جراء الخدمات الالكترونية الجديدة التي أطلقت مؤخراً، وكذلك بالمبادرات التي يقوم بها أبو حيدر لمكننة أعمال الوزارة وتسخير كل جهوده وعلاقاته للدفع في هذا الإتجاه.
واعتبر أن ما تم نعتبره إنطلاقة لإصلاح القطاع العام المنشود، مؤكداً دعم الهيئات الاقتصادية لهذه المشاريع الإصلاحية الواعدة، بما يؤدي إلى إعادة هيكلة القطاع العام وتطويره مكننة المعاملات ورفع إنتاجيته وتسهيل أمور المواطنين. كما أكد على التعاون مع أبو حيدر لتحقيق هذه الأهداف.
أبو حيدر
أما أبو حيدر فأشاد بالتعاون مع الهيئات الإقتصادية ورئيسها محمد شقير على مختلف المستويات، داعياً إلى مزيد من التعاون من أجل استكمال مسيرة مكننة وزارة الاقتصاد والمعاملات التي تقوم بها.
وإذ أكد أبو حيدر أن مثل هكذا أعمال إصلاحية وتطويرية من شأنها إعادة ثقة المواطن بالقطاع العام وبالدولة اللبنانية، قال “أطمح أن تصبح وزارة الاقتصاد والتجارة مُمَكننة بالكامل وأن لا أوقع على أي معاملة في العام 2025”.
نقاش
بعد ذلك، قدّم أبو حيدر عرضاً مفصلاً عن الخدمات الإلكترونية التي تم إقرارها.
ثم دار حوار مطوّل بين أعضاء الهيئات الاقتصادية ورؤساء النقابات الاقتصادية المشاركة في الاجتماع حول كيفية التعامل مع الخدمات الجديدة.
كما جرى نقاش في متطلبات تسهيل الأعمال والمعاملات لا سيما موضوع ربط شهادات المنشأ إلكترونياً ونتائج الفحوصات المخبرية وغير ذلك من إجراءات.
