عيتاني التقى وفداً دانماركياً من الصندوق الاستثماري للدول النامية وأعلن عن بدء تنفيذ آلية “الجسر البحري للصادرات اللبنانية” من طرابلس

الطائر – لبنان: 

زار وفد دانماركي من الصندوق الاستثماري للدول النامية برئاسة ليزبيث ايرلاندز نائبة الرئيس لمنطقتي أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يرافقه أحمد لباني المستشار التجاري في السفارة الدانماركية في لبنان، رئيس مجلس إدارة المؤسسة المهندس نبيل عيتاني ظهر اليوم، واستطلع مناخ الاستثمار في لبنان والفرص التي يوفرها.

وأكد الوفد على استعداد ورغبة الصندوق في الاستثمار في لبنان، سواء في مشاريع جديدة أو في مشاريع قائمة، مؤكدا أن هذه الجولة الاستطلاعية تندرج في إطار استكشاف المناخ الاستثماري في لبنان والميزات التفاضلية التي يتمتع بها والفرص التي يوفرها بعد قرار الصندوق بتوسيع نشاطاته وخدماته في لبنان.

من ناحيته، استعرض عيتاني المهام الموكلة إلى ايدال ودورها في الترويج للبنان كمقصد جاذب للاستثمارات معدّدا الحوافز والتسهيلات التي تقدمها للمستثمر. وأكد أن المؤسسة تجهد للترويج للمناخ الاستثماري في لبنان وللفرص الواعدة المتاحة في العديد من القطاعات ومنها، السياحة الصحية، الإعلام، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، التكنولوجيا المتطورة، الزراعة وصناعة الأدوية. ودعا عيتاني المشاريع الراغبة بالاستفادة من هذا الصندوق للاستعلام عنه في السفارة الدانماركية في لبنان أو في “ايدال”.

وفي اطار آخر، نظمت المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان “ايدال”، بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال، ورشة عمل للإعلان عن بدء تنفيذ آلية “الجسر البحري للصادرات اللبنانية” في حضور رئيس مجلس الإدارة المهندس نبيل عيتاني، رئيس الغرفة توفيق دبوسي، عضو مجلس ادارة المؤسسة وسيم عودة، رؤساء النقابات الزراعية والصناعية وحشد من المصدرين.

بداية، كانت كلمة لدبوسي، أثنى فيها على دور المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان في دعم الصادرات الصناعية والزراعية اللبنانية عبر آلية الجسر البحرية للصادرات، مستعرضا أثرها الايجابي على القطاعات الانتاجية، وعلى منطقة الشمال بشكل خاص.

ثم كانت كلمة لرئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان المهندس نبيل عيتاني أعلن فيها ان الأوضاع السياسية والأمنية الصعبة السائدة في المنطقة، وإقفال الحدود البرية أمام صادراتنا من المنتجات الصناعية والزراعية، أدى إلى تراجع الصادرات الزراعية اللبنانية خلال الأشهر الثلاثة التي تلت عملية إقفال الحدود. وأوضح أن الهدف من هذه الآلية هو ضمان انسياب الانتاج اللبناني إلى الأسواق التقليدية وخاصة دول الخليج والأردن التي تستقطب جزءا كبيرا من الصادرات اللبنانية، كما الحفاظ على موقع المنتج اللبناني في هذه الأسواق وتثبيت ثقة المستهلك به وتأكيد مصداقية المنتجين اللبنانيين تجاه شركائهم التجاريين في هذه البلدان، كما والحفاظ على التوازن العرض والطلب داخل السوق اللبناني.

وأكد المهندس عيتاني أن الآلية ترتكز على ثلاثة أسس، تتمثل بفتح خط منتظم للنقل البحري بين الموانئ اللبنانية ومرفأي ضبا والعقبة لنقل الشاحنات اللبنانية، وتسهيل نقل الشاحنات المحملة بالمنتجات اللبنانية إلى دول الخليج والأردن، وذلك عبر منح دعم لكل شاحنة تحمل منتجات لبنانية مصدرة عبر البحر إلى الدول المذكورة باستخدام العبارات على أنواعها (RORO و ROROPAX) وعبر خطوط النقل المختلفة التي يمكن أن تسلكها مباشرة  أو غير مباشرة.

وأعلن عيتاني أن الشركات المصدرة المنتسبة إلى برنامج تنمية الصادرات الزراعية  AGRI PLUS تعتبر مسجلة حكما في برنامج دعم النقل البحري. أما الشركات المصدرة للإنتاج الصناعي أو الزراعي غير المسجلة في برنامج AGRI PLUS، والراغبة بالاستفادة من دعم كلفة النقل البحري، فمدعوة إلى تقديم انتسابها إلى المؤسسة وفق طلبات تم إعدادها لهذه الغاية.