الطائر – لبنان:
عقدت المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان “ايدال” اجتماعا في السراي الحكومي للاعلان عن تجديد برنامج “الجسر البحري للصادرات اللبنانية”، برعاية رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري وبمشاركة وزراء الصناعة حسين الحاج حسن، والزراعة غازي زعيتر، والاقتصاد رائد خوري.
حضر اللقاء الامين العام لـ”تيار المستقبل” احمد الحريري، رئيس جمعية الصناعيين فادي الجميل، رئيس مجلس ادارة “ايدال” نبيل عيتاني، مستشار الرئيس الحريري للشؤون الاقتصادية فادي فواز، وعدد من المديرين العامين ورؤساء المؤسسات والجمعيات الاقتصادية وممثلون لهيئات النقل التجاري وعدد من المصورين والمنتجين.
بعد النشيد الوطني، تحدث فواز فأشار الى ان “الجهد الموجود اليوم بين القطاعين العام والخاص هو من أجل تفعيل الجسر البحري مساعدة للمصدرين والمزارعين، وذلك لأسباب عدة، منها وجود صعوبات على الحدود البرية”.
عيتاني
وتلاه عيتاني فقال: “كانت للأزمة السورية تداعيات سلبية على الكثير من المفاصل الاقتصادية والاجتماعية في لبنان، إن من حيث حجم الاستثمارات الوافدة إليه او من حيث الصادرات اللبنانية وحجمها. وهذه التداعيات أثرت على أداء القطاعات الانتاجية في لبنان وعلى القدرة التصديرية لبعض القطاعات”.
وأضاف: “من أكبر التداعيات إقفال الحدود البرية عام 2015 بين سوريا والأردن، مما أدى إلى إغلاق المعبر البري الوحيد للصادرات اللبنانية إلى الأسواق الخليجية، وهي تعتبر سوق تصريف رئيسية للمنتجات اللبنانية تستورد 70 في المئة من الصادرات الزراعية و32 في المئة من صادرات الصناعات الغذائية و22 في المئة من الصادرات الصناعية الأخرى”.
وأوضح أن “هدف الاجتماع هو الإعلان عن قرار مجلس الوزراء تجديد العمل ببرنامج “الجسر البحري للصادرات اللبنانية” لمدة عام تنتهي في حزيران 2018، معربا عن أمله “أن يعود الاستقرار إلى سوريا في القريب العاجل حتى يتسنى لنا إعادة العمل على الخط البري الذي أثبت مع هذه الأزمات أنه الخط الأفضل والأسرع والأوفر”.
وعرض عيتاني أبرز الإنجازات التي تم تحقيقها عبر البرنامج على صعيد تعزيز الصادرات اللبنانية وضمان استمرارية انسيابها إلى أسواقها التقليدية. وأعلن ان كمية الصادرات التي تمت عبر البرنامج خلال الفترة الممتدة من 17/09/2015 ولغاية 31/03/2017 بلغت 103,853 طنا، منها 92,557 طنا من الفاكهة والخضار و2,621 طنا صادرات صناعية و8,674 طنا صادرات الصناعات الغذائية.
أما بالنسبة إلى عدد الشحنات المصدرة عبر البرنامج، فقد بلغ 4,555 شحنة خلال 98 رحلة بحرية للعبارات الاربع المسجلة والمنتسبة الى برنامج الجسر البحري للصادرات اللبنانية. وقد تم استخدام الشاحنات اللبنانية لنقل النسبة الأكبر من المنتجات اللبنانية المصدَّرة، بحيث استحوذت على نسبة 90 في المئة من هذه الصادرات، في حين استقطبت الشاحنات السورية نسبة 6 في المئة منها والسعودية 3 في المئة”.
وأوضح عيتاني أن “العدد الأكبر من الشاحنات (بنسبة 85 في المئة) توجه إلى مرفأ ضبا في المملكة العربية السعودية، في حين استقطب مرفأ العقبة العدد المتبقي منها (بنسبة 15 في المئة). وشكلت المملكة العربية السعودية الوجهة الأساسية للمنتجات اللبنانية المصدَّرة عبر البرنامج باستحواذها على 55,94 في المئة منها، في حين حلت الكويت في المركز الثاني بنسبة 24,3 في المئة والاردن في المركز الثالث بنسبة 16,2 في المئة”.
الحريري
وألقى الحريري كلمة قال فيها: “أود أن أشكر الجميع على الجهود التي يبذلونها، سواء “ايدال” او وزراء الصناعة والزراعة والاقتصاد، وانا على ثقة ان هناك خطوات يجب القيام بها بشكل أكبر لأن غاية الحكومة مساعدة أي منتج سواء، أكان زراعيا أم صناعيا أم غير ذلك لتسهيل طريقة تصدير المنتجات اللبنانية. هناك عوامل عدة تؤثر على انخفاض التصدير، منها الحروب في المنطقة وارتفاع تكلفة الكهرباء وغيرها من الامور الاساسية. ونحن كحكومة أقررنا المبالغ المطلوبة للمساعدة، وفي حال كان هناك حاجة لزيادتها، نحن على استعداد لذلك. وما يهمني ان يكون هناك انتاج وخلق فرص عمل للبنانيين باستثمار جدي. عليكم عرض مطالبكم وحاجاتكم للعمل على معالجتها من قبل الحكومة عبر الوزراء المختصين، لاننا نريد المساعدة والدعم للوصول الى نتائج ايجابية لكم كقطاع خاص، وما يهمنا نجاح هذا القطاع وانتاجه، وسينعكس ذلك على الوضع الاقتصادي العام وعلى مردود وزارة المال”.
اضاف: “ما نطلبه منكم هو اعطاؤنا تصورا علميا، وسنكون على استعداد لتبنيه. فالدولة ليس لديها إمكانات كبيرة، لكنها على استعداد ان تساعد ماديا في أي مشروع يمكن أن يعطي مردودا مهما للاقتصاد الوطني اللبناني وللمواطنين اللبنانيين، كما ان مصرف لبنان يقوم بإجراءات للمساعدة ونحن في حوار دائم معه”.
زعيتر
ثم تحدث زعيتر، فأشار الى ان “سبب لقاء اليوم هو الاسباب التي تحول دون استخدام المعتابر البرية للتصدير من لبنان، ولذلك قررت الحكومة دعم هذا البرنامج”. ولفت الى ان “القطاع الزراعي يمثل ما نسبته 84% من التصدير، والمطلوب التنسيق مع وزارة الزراعة حول آلية العمل بهذا المشروع”.
زعيتر
ونقل زعيتر الى الحضور الملاحظات التي أبداها العديد من المزارعين على البرنامج، داعيا الى التوصل الى رؤية موحدة “من أجل تأمين النقل عبر البحر ولتحقيق البرنامج لاهدافه وخدمة المزارعين والمصدرين”.
الحاج حسن
بدوره لفت الحاج حسن الى أن “الصادرات اللبنانية انخفضت من 4,4 مليارات دولار عام 2011 الى 2,9 ملياري دولار، اي انها انخفضت نحو 40%، وهذا الرقم خطير، ومن اسبابه الحرب في سوريا والعراق وانهيار سعر العملة في سوريا ومصر”.
وأشار الى أن “الكهرباء في لبنان تشكل أعلى سعر قياسا الى الاسعار العالمية، وهي أغلى من سعر الكهرباء في أوروبا”، مستغربا كيف يتم الطلب من الصناعيين اللبنانيين المنافسة خارجيا، في حين ان كلفة الانتاج أعلى من الدول المحيطة بنا او تلك التي تدعم صادراتها وكلفة انتاجها”.
ورأى أن “المشكلة الحقيقية هي أن صادراتنا هبطت ووارداتنا ارتفعت واصبح لدينا عجز في ميزاننا التجاري يبلغ 16 مليار دولار، وهذا ما يشكل الخطر الحقيقي على الاقتصاد”.
وأكد أن “السلع الرخيصة المستوردة من الخارج ستشكل خطرا على العامل اللبناني حين ستقفل المعامل أبوابها في لبنان”، كاشفا ان “الصناعيين اللبنانيين يفكرون في نقل مصانعهم الى الخارج لتخفيف خسائرهم”.
وسأل: “إذا أقفلت المصانع بسبب استيراد السلع الرخيصة من الدول التي تدعم صادراتها، أين سيتم توظيف 400 الف عامل بعد اقفال هذه المصانع او المزارع؟”
ولفت الى ان “الصناعة لم تستفد كما يجب من مشروع الجسر البحري”، مؤكدا في الوقت عينه انه يقف الى جامب دعم الزراعة دائما، داعيا الى اعداد دراسة لكيفية دعم الصادرات الصناعية في كلفة النقل.
كذلك دعا الى التفكير في أسواق جديدة لكل السلع، وتحديدا في روسيا وافريقيا، ورفع كلفة النقل مع هذه الدول قياسا مع الاسواق التقليدية.
خوري
وقال خوري في كلمته ان “الوزارة تتلقى الكثير من الشكاوى في موضوع النقل، والمهم هو التأكد من أن المبالغ المصروفة في هذه البرامج تذهب الى المكان المناسب وما اذا كان المبلغ المرصود كافيا ويلبي جميع الطلبات”.
اضاف: “يجب أن يكون ايضا هناك دراسة على الكلفة من المصنع او المزارع الى المرفأ، والدراسة اثبتت ان كلفة هذا الامر في لبنان هي من اعلى الاكلاف في العالم”.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
